الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة التي شكلتها رئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وكالات :مرايا برس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 في بيان إنه وافق على حكومة جديدة اختارتها رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقالت الرئاسة التونسية في صفحتها على موقع فيسبوك “رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”. وضمت التشكيلة الجديدة المصرفي سمير سعيد وزيرا للاقتصاد والتخطيط وتوفيق شرف الدين وزيرا للداخلية. وأبقت رئيسة الحكومة على وزير الخارجية دون تغيير في مراسم أذيعت على الهواء مباشرة بحضور الرئيس قيس سعيد.
وجاء الإعلان غداة تظاهر الآلاف في شوارع تونس العاصمة ضد ما يعتبرونه “انقلابا” قام به الرئيس سعيّد، في أكبر احتجاج شعبيّ حتى الآن على تدابير تعزيز صلاحياته منذ 25 تموز/يوليو.
وفي 22 أيلول/سبتمبر، أصدر سعيّد تدابير “استثنائية” أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.
كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها.
واكد سعيّد في كلمة بعد اداء الحكومة اليمين على “انقاذ البلاد ممن يتربصون بها في الداخل والخارج” و”من يعتبرون المناصب غنيمة… سنفتح الملفات ولن نستثني أحدا ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة”.
وتابع “لقد نهبوا من أموال الشعب الكثير”، دون أن يأتي على ذكر أية أسماء.
وجاء في بعض فصول الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد أنه “يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية” وتتحول هذه الصلاحيات إلى سعيّد عوضًا عن البرلمان المجمدة أعماله.
كما ورد في فصل آخر “يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة” و”تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية”.
والسلطة التنفيذية أساساً في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان بموجب دستور 2014، لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.
وبودن غير معروفة في الأوساط السياسية ولا يعرف عنها انتماء سياسي ولا خبرات في ادارة ملفات اقتصادية.
ويمثل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد أول الملفات على طاولة رئيسة الحكومة التونسية المكلّفة، وهو قطاع يعاني منذ عقد من الزمن بسبب غياب الاستقرار السياسي الذي لا يزال يضعف رغبة المستثمرين والمانحين الدوليين في دفع الأموال.

تعليقات
Loading...