النيل الأزرق.. إحتجاجات بسبب كلفة الزراعة.

فوجئ مزارعو النيل الأزرق بزيادة كبيرة في أجرة الأراضي الزراعية في موازنة العام 2021 من (7-55) جنيه على الفدان الواحد بنسبة زيادة بلغت (800)% ، ويشير عدد من المزارعين الذين نفذوا وقفات إحتجاجية في رئاسة وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وامانة الحكومة رفضا للزيادة الغير متوقعة والتي لم تحدث في تاريخ الولاية ولم يتم أخذ رأي المنتجين ودافعي الرسوم كأول سابقة في تاريخ الوزارة ،الأمر الذي ينعكس سلبا على تكلفة الإنتاج والانتاجية ،فيما عزا آخرون الأمر لغياب دور الوزارة والوزيرة المكلفة في متابعة كل مايتعلق بشان الزراعة والمزارعين نتيجة لغياب الخبرة والتجربة العملية في إدارة المؤسسات التي تعني بشان الزراعة والإقتصاد .
ويقول المزارع بمنطقة قلي بشير الشيخ علوبه اعترضنا على الزيادة الغير متوقعة في أجرة الارض للعام 2021م ولم تحدث من قبل بهذه النسبة العالية التي بلغت (800)% ،حيث تم زيادة رسوم اجرة الفدان من(7-55) جنية وكان في السابق تتم دعوة المزارعين وتنظيماتهم المختلفة لمناقشة امر الزيادة السنوية ،لكن في إعداد موازنة العام الحالي لم تتم دعوة المزارعون وان الزيادة وضعت من قبل أشخاصاً علاقة لهم بالزراعة وليست لديهم الخبرة في الكفاءة في إعداد الموازنة ونتيجة لذلك تحرك وفد من المزارعون الى رئاسة وزارة الزراعة وسلم الوزيرة المكلفة مذكرة إحتجاجية على زيادة الرسوم ووعدت برفعها الى أمانة الحكومة لإعادة النظر في رسوم أجرة الأرض واضاف بشير إلى أن الوزيرة اعترفت بعدم مشاركتها في وضع رسوم أجرة الارض ،ومن ثم تحرك الوفد الى أمانة الحكومة وقابل الوالي المكلف الذي رحب ترحيبا حارا بالمزارعين وأكد لهم عرض أمر تخفيض الرسوم على مجلس الوزراء .
فيما أشار المزارع بمنطقة فادمية محلية باو ، كمال منصور محمد الى ان زيادة الرسوم على أجرة الأرض بنسبة كبيرة عمل غير وعشوائي ، فلا يعقل أن تزيد أجرة الفدان من (7-55) جنية دون النظر لتأثيرها السلبي على تكاليف الإنتاج وعلى تحصيل الرسوم نفسها ، خاصة وان المزارع ظل يعاني من إرتفاع تكاليف المدخلات الزراعية التي تنعكس آثارها على المواطن مباشرة بإعتبار أن المزراع بضيف تكاليف الانتاج على المحاصيل المنتجة ، داعيا الدولة الى التدخل في امر زيادة الرسوم بإعتبار أن الزراعة هي قاطرة الاقتصاد ،خاصة أن البلاد في حاجة ملحة لزيادة الإنتاج في محاصيل الصادر لجلب العملات الحرة وتابع : حتي لايترك المزارع الزراعة اقترح على الوالي تخفيض رسوم أجرة الفدان الى 10 جنيه بدلا من 55 جنيه علي ان تكون أجرة المشروع 10 الف جنيه بدلا من 55 الف للفدان.
من جهته قال المزارع بمنطقة جبال الكدالو دامبيش موسى حسن ان زيادة الرسوم السنوية على أجرة الفدان بنسبة (800) % غير مبررة وغير قانونية ويجب أن لا تتجاوز ال(50)% وان الحكومة تتحصل الرسوم من غير تقديم أية خدمات للمزارع خاصة في توفير المدخلات الزراعية وتشييد الطريق التي تربط مناطق الإنتاج والإنتاجية بمناطق الاستهلاك وهنالك كميات كبيرة من الأراضي تم توزيعها للمواطنون قبل سنوات ويدفعون سنويا أجرة الأرض ،لكن عندما يطلب المزراع تسليمه الارض على الطبيعة تعلل الجهات المختصة بالأحوال الامنية وتارة بالنزاعات ،طيب اذا الحجة مقبولة لماذا تتحصلون منها اجرة الارض ، مطالبا الحكومة بمراجعة زيادة الرسوم التي من شأنها المساهمة في تدني الإنتاج وهروب المزارعون من الزراعة .
الى ذلك أوضح المزارع بالمنطقة الجنوبية الغربية فرح يس البطحاني أن الرسوم التي فرضت على أجرة الأرض غير مقبولة وأضاف فرح في غياب المجلس التشريعي كان يجب على حكومة الولاية دعوة المزارعين لحضور امر مناقشة زيادة الرسوم ،لكن تفاجأنا بتغييب المزارعين لكي يتمكنوا لوحدهم من وضع رسوم غير مقبولة ، وعليه نلتمس من حكومة الولاية أن تعيد النظر في رسوم اجرة الفدان .