كشف الخبير التربوي بروزه التوم أن هنالك غموض فيما يجري بشأن سد النهضة ،خاصة في الجانب المتعلق بالمخاطر والمهددات التي يتضرر منها السودان بصفة عامة والنيل الأزرق بصفة خاصة وأشار في حديث ل (مرايا) أن المركز ظل دائما يتخذ السياسات دون الرجوع لأهل الشأن الملمين بتفاصيل الطبيعة والجغرافيا ونوايا الحكومة الأثيوبية ، مشيرا الى أن سد النهضة مخاطره اكبر من السد العالي بكثير خاصة فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي والأمني والسياسي وظلت الحكومة الأثيوبية تمارس سياسة الإبتزاز مع الجانب السوداني من أجل الوقوف معها في المحافل الدولية واضاف أن القضية تحتاج لقرار سياسي واضح من الحكومة السودانية بشأن سد النهضة وقال أن النواحي العلمية قتلت بحثا والأمر يحتاج لسند شعبي، لكن يجب أن يكون القرار السياسي واضحا فيما يتعلق بسد النهضة وهذا لن يأتي إلا بالضغط وقال إن السد وضع في منطقة عميقة حتى تصب فيه كل الوديان والروافد ،وكل هذه الروافد تخرج من بني شنقول والمتر المكعب يساوي طن من المياه ،إذن هنالك (76) مليار طن مياه تذهب كلها الى سد النهضة ومعروف أن المنطقة لم تخضع لدراسات علمية بحتة ولم يتم دراسة الأرض والتربة ومن المعلوم أن الدراسات الخاطئة تؤدي لانهيار السد. والسؤال هل هذه المنطقة تتحمل (76) مليار طن من المياه وهل هنالك مساحة لتنتشر فيها هذه المياه ،ومنطقة السد عالية ومساحة التخزين ضيقة ،اذن مياه السد ستمدد الي مناطق شرقلي والنيل الأزرق والسودان بصفة عامة من أكثر المتضررين من قيام السد، الأمر يحتاج قرار سياسي.
الإتفاق لا يمثلنا…
فيما أشارت المحامية والناشطة في حقوق الإنسان هويدا ياسين الى اكتمال العديد من الدراسات من قبل الخبراء وفي مقدمتهم الدكتور أحمد المفتي الذي تقدم بإستقالته بحجة إخفاء النظام البائد المعلومات عن الشعب السوداني وطالبت هويدا الحكومة بسحب توقيعها من الإتفاقية والرجوع إلى مجموعة دول حوض النيل وتابعت ناس الخرطوم يتعاملون معنا بسياسة التبني والوصايا ومادام القانون ينظم المجتمعات لابد من قيام جسم يمثل أهل المتضررين والتحرك الى الخرطوم بمساندة من لجان المقاومة التي تمثل شعب النيل الأزرق لتوصيل رؤيتنا حول السد لمجلسي السيادة والوزراء وقال أن أثيوبيا شيدت اكثر من (34) سدا واضافت ان الإستنفار لبناء السد شمل حتى الأطفال بحجة ان القضية قومية ومصيرية وتم إستغلال تشييد السد لتوحيد الشعوب الأثيوبية واشارت الى إنشاء مركز دراسات الأراضي منذ العام 1930 تتبناه اسرائيل ، لذا نطالب بتكوين جسم شعبي لا ينتمي لأية جهة واستنفار أبناء الولاية المتخصصين في علم الأرض والزلازل لتوصيل رسالة شعب النيل الأزرق للحكومة المركزية بأن أي إتفاق مع أثيوبيا حول السد لايمثلنا وإيقاف تشييد السد لحين الوصول للنقاط المختلف حولها.
إبعاد النظام البائد…
من جانبه انتقد جلال عمر عامر من تنسيقية لجان المقاومة نهج النظام البائد في إنشاء السدود ، دون دراسة الآثار البيئية والصحية ، مشيرا الى ان موافقته على تشييد سد النهضة تعتبر من الجرائم الكبرى والموجهة ضد الدولة لأنهم تجاهلوا المخاطر والمهددات عن عمد وباعوا أهلنا بابخس ثمن من أجل بقائهم في السلطة ،لذلك لن نقبل بتكوين أية لجنة يشارك فيها أنصار النظام البائد.
خطة تدميرية…
الي ذلك قالت البرلمانية السابقة إحسان محمد البشير أن إنشاء سد النهضة يعد خطة إستراتيجية لتدمير السودان وطالبت المشاركين في الورشة بالإسراع في بلورة رأي واضح لإيصال صوت المتضررين بالنيل الأزرق .
إستنفار الأطفال…
فيما تساءل السماني حامد أحمد من بني شنقول هل الحكومة قادرة على وقف العمل في سد النهضة أو الوصول لنقاط مشتركة تجنب أهلنا وبلادنا من المخاطر ، مضيفا أن الأثيوبيين عملوا إستنفار شمل حتى الأطفال من أجل إنشاء السد وإتخاذه وسيلة لتوحيد الشعوب الأثيوبية وطلب جابر خليفة من لجان مقاومة السدود تكوين لجنة شعبية وأخرى فنية لانقاذ ما يمكن انقاذه وصف الامر بالكارثة علي السودان .
إخفاء المعلومات…
فيما قال مدير الموارد الطبيعية السابق جمعه عبد الله أن دولة مصر مستفيدة من مياه النيل اكثر من السودان ، ولم نكن في السابق ملمين بالمخاطر الناجمة عن إنشاء سد النهضة لذلك لابد ان يكون تحرك أهل الولاية مبني على معلومات علمية لمجابهة مخاطر السد ، والفترة السابقة كانوا يخفون عنا المعلومات ونحث العلماء علي مزيد من الورش والتنوير.
أوراق علمية…
في السياق نفسه دعا القيادي البارز جعفر زروق العلماء لتوصيل صوت النيل الأزرق وبني شنقول من خلال الوسائط الإعلامية والشروع في إقامة المزيد من الورش التنويرية ،فيما يتعلق بالمخاطر البيئية وتقديم رؤيتنا العلمية لرئيس مجلس السيادة والوزراء والأمم المتحدة ،متسائلاً مامصير (44) مليار متر مكعب كانت تصب و تخزن في السودان ،واذا افترضنا أن السد تم إنشاءه من أجل الكهرباء وهذا مقلب كبير بإعتبار أن الكهرباء ستباع للسودان بمبالغ مالية كبيرة.
معلومات ووثائق…
قال مفوض حقوق الإنسان السابق عبدالله محمد الفكي أن قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان يحتاج لبيانات ومعلومات ووثائق والخلفية التاريخية وأضاف حسب علمي أن السد أنشئ بموجب إتفاقية دولية والخبراء السودانيين الي إثنين مجموعة مع قيام السد وأخرى تحذر من المخاطر في الأمن المائي والإقتصادي والغذائي وهنالك معلومات تم تغييبها عن الجانب السوداني لأنهم يدركون خطورة تلك المعلومات التي قد تؤدي إلى عدم موافقة السودان علي قيام السد.
دور الإدارة الأهلية…
فيما أوضح مولانا حمد بن يوسف أنهم ناقشوا الأمر مع الإدارة الأهلية بقيادة الفاتح المك ووجدنا تجاوب كبير ،لذلك لابد من مواجهة المخاطر بجسم موحد وزيادة المعرفة وتنوير المواطنين في الريف والمناطق الحدودية بالمخاطر والمهددات.