أمينة الفضل تكتب :مظاليم في سجون لجنة إزالة التمكين (٣).

مواصلة لما انقطع، طالب محامي أعضاء اللجنة بوقف الإجراءات لتبنيه استئناف قراره بالنيابة العامة بالخرطوم، رفض رئيس النيابة الطلب لكنه التزم بوقف الإجراءات إذا جاءته إفادة بالاستئناف. وبالفعل صباح الإثنين قام المحامي بإيداع الإفادة أمام رئيس النيابة والذي فاجأ أعضاء اللجنة برفضه وقف الإجراءات وتنفيذ أمر القبض فوريا.
الملاحظ أن رئيس النيابة ووكيل النيابة حسن صالح ومحمد ضرار كان قد تم نقلهما خارج الولاية ولكن تمت إعادتهم بعد فترة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
هذا الأمر يشكك في حيادية نيابة الفساد وتأثير لجنة إزالة التمكين عليها.
رئيس النيابة بما أصدره من إجراءات هدف منه تجريم أعضاء لجنة التصرف وإثبات الفساد الشخصي عليهم وذلك بالبحث في ممتلكاتهم من القطع الزراعية لربط وتوحيد وتعضيد فساد المتهم الأول.
في الدائرة الجغرافية للمتهم الأول لم نيابة الفساد ما توقعته من امتلاك اعضاء اللجنة لأراضي بمساحات كبيرة، بل إن بعض أعضاء اللجنة ليس لهم أراض في منطقة المتهم.
تطور التحري والبحث ليشمل قرى المحلية والمحليات الأخرى في إصرار وسوء نية مبيت بأن أعضاء اللجنة استغلوا سلطاتهم ومواقعهم للحصول على أراض زراعية بمساحات كبيرة.
أثبت اعضاء اللجنة بأنهم يمتلكون أراض عادية بل أقل مما يمتلكه كثير من المواطنين والموظفين بالولاية وأن اورنيك طلب المترات كان يمنح حتى ٥٠٠ فدان تقلصت حتى وصلت ل٥٠ فدان مع إمكانية إعادة المنح حسب رؤية اللجنة.
كان أحرى بالنيابة البحث عن سلامة الإجراءات التي عن طريقها امتلك أعضاء اللجنة أراض باعتبارهم مواطنين من أبناء الولاية ولمعرفة النيابة بسلامة الإجراءات صاروا يماطلون لطلبات الافادات والتسجيلات حتى تجاوزت فترة الإعتقال الشهرين ونصف.
الجدير بالذكر أن ارانيك المترات كانت تمنح ٥٠٠ فدان حتى العام ٢٠١٢ م كما ذكرنا، وإذا رجعنا المساحات التي امتلكها أعضاء اللجنة نجدها تنحصر بين المائة والمائة وثلاثون فدان، بين العشرين والمائة وثلاثون فدان في الأراضي الخلوية، أي أقل بكثير مما يمكن أن يمتلكه اي مواطن بالولاية، مع ملاحظة أن المترات أراض فضاء وغير مسجلة ورغم ذلك فإن أعضاء اللجنة اتخذوا كافة الإجراءات القانونية والإدارية مثلهم مثل أي مواطن، وسددوا كل الرسوم الحكومية المفروضة. وبالرغم من أن النيابة لم تجد أي خرق في إجراءات (المنح) وسلامتها إلا أنها أصرت على إبقاء أعضاء لجنة التصرف قيد الحبس وتجديد هذا الحبس في تجاوز واضح للقوانين والدين والأخلاق.
الغريب في الأمر أن الشاكي عضو لجنة إزالة التمكين بالولاية ليس لديه تفويض من أية جهة مختصة مثل وزارة الزراعة أو وزارة التخطيط العمراني مما يسقط بداهة الدعوى، ورغم توضيح هذا الأمر إلا أن النيابة تصر على المضي في طريق الإتهام.
نواصل.