أمينة الفضل تكتب : مظاليم في سجون لجنة إزالة التمكين بالولاية الشمالية.(٧).

الخرطوم :مرايا برس

وهو يقضي شهره العاشر (بحساب أيام السجن سنة وشهر) مر المواطن أنور سيد (المسجون بتهمة حيازة أراض زراعية)، بمحن كثيرة سببها لجنة إزالة التمكين ووكيل النيابة محمد ضرار.
المسجون يمتهن الزراعة في معيشته و ليس لديه مصدر دخل آخر وحتى يصيبوه في مقتل تم حجز أراضيه الزراعية في مطلع العام 2019م فضيعوا عليه في العام الواحد ثلاث مواسم (صيفي، دميرة وشتوي ). وقد سبق الحجز على أراضيه إجباره بالتعهد بعدم الزراعة وفي حالة عدم التوقيع على التعهد يسجن ومنذ ذلك التاريخ تعيش اسرتيه التي تتكون معظمها من بنات قصر – معتمده على الدين حيث ذكر المواطن أنور انه وصل لحالة عجز كامل عن توفير أدق متطلبات المنزل. وهو في السجن تعرض أنور سيد لنوبة سكري وتذبذب في الضغط حيث قرر الطبيب ضرورة ابقائه في المستشفى وبعد عدة أيام تدخلت لجنة إزالة التمكين محتجة لدى الطبيب المختص وتم ارجاعه الى الحراسات قبل أن يتم علاجه. لأنور سيد خزانة بالمنزل يحتفظ فيها بمستندات أولاده من أرقام وطنيه وشهادات ميلاد وخلافه، وعند التقديم للجامعات استعصت الخزانة على أولاده فتقدموا بطلب لوكيل النيابه محمد ضرار ليذهب والدهم إلى المنزل برفقة شرطي لإستخراج المستندات حيث رفض وكيل النيابة محمد ضرار الطلب مما فوت فرصة التقديم لإحدى بناته، وأثناء حبسه في السجن رزقه الله بمولود في شهر مايو السابق لم يره حتى الآن. وقد حدث أن مرض المولود مرضا شديداً تم على أثره حجزه في المستشفى، حينها تقدم أنور سيد بطلب لوكيل النيابة محمد ضرار ليزور ابنه في المستشفى برفقة الشرطة ولكنه أيضاً رفض الطلب. إبنه الذي يدرس بالجامعة تركها ليعول إخوته وضاع عليه العام.
عطفا على موضوع التقييم لأنور سيد فإن الأشخاص الذين فرضهم محمد ضرار على مدير الأراضي ليست لديهم رخص في السوق العقارية بل إن المذكور محمد علي العميري صاحب ورشة حداده ولا علاقة له بالزراعة وكذلك أثناء تقييم أراضي أنور سيد فإن الشاكي مدثر بشير علوب كان حضوراً مع اللجنة بل إن الشاكي وبعربته الخاصه أخذ أعضاء اللجنة من غير مدير الأراضي ومن غير مهندس مساحة للوقوف والتقييم لأراضي أنور.
هكذا الظلم كله مع استباحة حرية الناس يحدث تحت ظل وحماية الثورة التي رفعت شعار العدالة والحرية.
مرايا أخيرة..
الحرية مطلب ضروري لأنور سيد.