أمين عام مجلس الطفولة : هناك أطفال يتم تأجيرهم لممارسة التسول (٢-٢)

خاص :مرايا برس 

-د. عبدالقادر أبوه: أدق ناقوس الخطر واوجه رسالتي لأصحاب المصلحة ورجال الأعمال والخيرين. 

– زادت نسبة التحرش والاغتصابات لضعف تنفيذ القانون. 

المجلس القومي للطفولة يهتم بشريحة الأطفال ويعمل المجلس كجهة حكومية مهمتها احكام التنسيق الإجتماعي والثقافي والصحي، ويعمل على تفعيل المسؤولية المجتمعية حتى يتشارك المجتمع مع الدولة في الإهتمام بهذه الفئة. صحيفة (مرايا برس) جلست مع الدكتور عبدالقادر أبوه الأمين العام للمجلس لمزيد من التوضيح وإلقاء الضوء على مهمة المجلس.

حوار :أمينة الفضل 

– الأطفال فاقدي السند كيف يتم التعامل معهم هل هناك تشبيك وتعاون مع جهات أخرى؟.
هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم ونحن كمجلس قومي لرعاية الطفولة بالياتنا المختلفة، وجهات أخرى مثل وزارة الرعاية ولاية الخرطوم ومجلس الطفولة ولاية الخرطوم، وولاية الخرطوم وكل الجهات ذات الصلة لها دور كبير في هذا الأمر، نحن الآن كمجلس وضعنا خطة، لإيجاد حلول اجتماعية جذرية لهؤلاء الأطفال الموجودين في الدور، ونحن نؤمن تماماً بأن الأسرة هي المكان المناسب لهم، ونحن كمجلس ومعنا الجهات المختصة وضعنا آلية لتوزيع الأطفال عبر استراتيجية الكفالة لأسر بعينها بعد الدراسات الاجتماعية القوية جدا، وانا من مجلس الطفولة تحدثت مع منظمات ذات صلة، وهي الآن مستعدة لتقديم الكفالة تماماً، ولذلك ندعو المجتمع المحلي في الخرطوم وكل الولايات بأن يستجيبوا لرعاية هؤلاء الأيتام، نحن نسميهم الأيتام، ونضع للكافل شروط قانونية وادارية ورعاية لصيقة لاخذ الأطفال، حتى لا يتم اخذ الطفل ويتم ارجاعه اليوم الثاني، لدينا أيضا اخصائيين اجتماعيين يتابعون الأطفال بطريقة علمية بحيث يندمج هؤلاء الأطفال في المجتمع دمج ناعم ومؤسس.
عندنا طبعاً الوصمة في المجتمع المحلي، ولذا نريد إقناع المجتمع عبر المساجد والكنائس، عبر المدارس والشارع والسوشال ميديا والماث ميديا، بأن هؤلاء الأطفال هم أيتام، بحكم العقيدة والقانون،ولذلك نحن في حاجة لمناداة كافة أطياف المجتمع، ولذلك هنالك حلول جذرية وعلمية لهؤلاء الأيتام، حتى عندما بلغ الثامنة عشر نعرف ماذا نفعل لأجله، وأين يقيم، فإن لم نهتم بهم فسيكون مصيرنا ما يحدث في الشارع السوداني الآن من تسعة طويلة ونهب وسرقة وهجوم واغتصابات وتحرش، وما يحدث هو نتيجة عدم الرعاية الحقيقية، فالرعاية عملية متصلة بين المؤسسات، فنحن بحاجة لتأسيس هذه الأعمال لتأخذ طريقها للتطبيق الصحيح، ونحن الآن غايبين لأن الملف لم يستلمه رئيس الدولة بيده.
– هل لديكم حلول لعمالة الأطفال المنتشرة الآن؟.
الدولة عندما لا يكون لديها فلسفة محددة فستكون دولة مشتتة الأهداف، وهذا من ضمن تشتت الأهداف، والدولة التي ترعى مواطنيها بتعرف عدد الأسر وعدد أطفال الأسرة الواحدة وهل هنالك تشرد في سن المدرسة، لأن الأطفال الآن في الطرقات في زمن المدارس وهذا يعني ان هنالك أسر تضخ عملية التشرد بشكل منظم وتسول منظم بصورة مستمرة، في غياب فلسفة استراتيجية للدولة، الدولة في حالة غياب وسبات، ولا مبالاة، نحن ننادي من هذا المنبر المجلس السيادي ومجلس الوزراء وكل الجهات ذات الصلة أن تنتبه لهذا الأمر لأنه ليس بالأمر السهل، لأن أطفالنا الآن في وضعية الشارع، وهذا يعني أنه ليس هنالك بناء قيمي فالام مشغولة والأب مشغول، وهنالك أطفال يتم تأجيرهم لممارسة التسول، هذه القضايا تحتاج لدولة متيقظة ولديها منهج، وتستطيع تحريك مواعين السياسة الإجتماعية بصورة صحيحة وتؤدي دورها، نحن لدينا قوانين منع العمل. ويمكن ممارسة العمل من عمر معين حتى يشعر الطفل بقيمته وذاته لكن ليس اقل من سن أربعة عشر عاماً، وفي الإجازات، لكن لا يمكن أن يكون من عمر خمس سنوات وتجدهم على الطرقات، هذه مسؤوليتنا بالدرجة الأولى، ونحن مقصرون ونحاول الآن في المجلس القومي لرعاية الطفولة والجهات ذات الصلة، وكل مواعين الحماية بأن نشكل حماية تخفف من هذه الحياة ونضمن لهؤلاء الأطفال الحد الأدنى من الكرامة، نحن محتاجين ان نحول الحالة المزرية التي يعيشها أطفالنا لحالة أفضل، وهذا لا يأتي إلا بتكثيف الجهود والعمل المستمر والسياسات الراسخة، وأن نتابع مخرجات هذه السياسة، نحن لم نجلس لنصيغ مخرجات سياسة مثل بقية الدول المستقرة التي لديها مخرجات سياسة.
– أطفال الحروب الذين يزجون بهم في صراعات ليس لهم فيها ذنب؟.
لدينا الآن لجنة عليا رفيعة المستوى اللجنة الوطنية لحماية الأطفال من الحروب ومناطق الصراعات والنزاعات، ونحن نشكر كل الجهات من وزارات ومؤسسات الجيش لجلوسهم ووضعهم لاستراتيجية لحماية الأطفال، ليست حماية فقط بل وقاية، ممنوع تجنيد الأطفال، وضعنا خارطة الآن بصدد تنفيذها، وهو عمل استراتيجي مستمر مبني على مخرجات فيها قياس أثر. اللجنة تكونت منذ العام ٢٠٢٠م من مجلس الوزراء اسمها اللجنة الوطنية لوقاية الأطفال، ويتابع وزير التنمية الإجتماعية العمل في كل الولايات.
– كيف تعملون على معالجة الأثر النفسي للأطفال والفوبيا من الحروب؟.
اللجنة الوطنية بها عدد من المختصين، علماء نفس واجتماع وعسكريين، ونتابع مع شركائنا الدوليين من المنظمات وغيرها.
هذا يؤكد أن السودان كدولة مهتمة بهذا الأمر ولكن تحتاج مزيد من الإهتمام، وضبط العمل، ورعاية للطفل وبدلا من اقحامه في نزاعات، ليصبح ضحية لا ذنب لها، نحن نريد مع شركائنا إلا يقع هؤلاء الأطفال في نزاعات، ويتمتع بحقوقه الأساسية التي كفلها له القانون الوطني، والاقليمي والدولي، وأن يجد حقه في التعليم والصحة وفي الحياة.
نحن نعول على هذه اللجنة لأنها برعاية وزير الخارجية، ووزير الدفاع ووزير التنمية الإجتماعية، ونحن نعتقد أن المال بدل أن يذهب لجهات لا تستفيد منه يذهب لهؤلاء الأطفال، في دور التنمية الإجتماعية ليجد الأطفال حقهم في الحياة، وتكون التنمية المستدامة حققت أهدافها، طبعاً نحن في السودان فشلنا في الmdg’s الأولى إلى ٢٠١٥م والآن من ٢٠١٦م إلى الآن ٨ سنوات وأخشى أن تفوت علينا، عندها ١٧ هدف، نحن محتاجين لتفعيل الsdg’s بتاعة الخواجات طالما لم نستطع على قيمنا، هناك أماكن بها أمراض خطيرة جداً مثل المايستوما والبلهارسيا، وغيرها من الأمراض، لذلك نحن محتاجين لتفعيل آليات العمل لحماية أطفالنا من خطر الأمراض والنزاعات فقط الإرادة للعمل الجاد لحماية أطفالنا.
الغريب في الأمر طلبنا تصديق لعربات للذهاب للولايات ومتابعة العمل هناك فوجئنا ان المجلس القومي لرعاية الطفولة ليس لديه فرصة لعربات وهذا يدل على عدم الإهتمام بالطفل، وأنا اسميه بند العنف الإهتمامي، وكما أنه يوجد عنف مادي وجسدي ونفسي ولفظي، فإنه يوجد عنف اهتمامي، هذه مؤسسة طفل، الدولة سمتها مؤسسة حكومية نظيرة لليونسيف فكيف لا تجد الرعاية والاهتمام من الدولة، ونحن نشكر د. جبريل الذي دعمنا لقيام انشطتنا، واقام صندوق سماه صندوق المسؤولية المجتمعية، هذه أشياء طيبة فلماذا لا نضع استراتيجية يسير عليها من يأتون بعدنا، الأشخاص يتغيرون لكن يجب أن تبقى الإستراتيجية واحدة يسير الآخرون على هديها سميناها الإستراتيجية الشاملة للطفولة، وبناءً عليها انشأنا الهيئة الاستشارية العلمية للطفولة، لنأتي بالمختصين من كل فرع لوضع فكر استراتيجي علمي لاطفالنا بعد خمسين سنة وكيف نستفيد من مخططات الأمس واليوم والغد، نحن نسميه علم المستقبل، ننشئ مدارس ومستشفيات وأنشطة مستقبلية خاصة للأطفال، نحن نعاني من اللامبالاة تجاه الأطفال، هناك أطفال منتظرين الموت في بعض المستشفيات وخاصة أطفال السرطان لأنه لا توجد جرعات سرطان مجانية، كل شئ بالمال وهناك من لا يستطيعون ذلك، ولذا نحن نناشد كل الجهات ذات الصلة أنها تعين وتدعم الأطفال.
المجلس القومي لرعاية الطفولة اما أن يهتم بالأطفال وقضاياهم. بصورة متكاملة أو يتم إغلاقه، لأننا نحتاج لقياس الأثر بصورة مستمرة يومية واسبوعية وشهرية، هل استطعنا ان نؤمن لهذا الطفل حياة كريمة أم لا.
– الأطفال المعنفين داخل الاسر كيف تصلون إليهم وما هي الحلول؟.
كل المؤسسات نحن نسميها وسائط التنشئة، الأم والأب، الأسرة، المدرسة كلها تشكل أبعاد تربوية لهذا الطفل، وإذا تم تفعيل المراكز الإجتماعية للأطفال وتمت مشاركة الآباء والأمهات وتعليمهم كيفية التربية الصحيحة لأن التربية عملية شائكة، فإن نسبة التعنيف في الأسر ستقل، الجوع كذلك عامل اساسي فمعظم الأسر تعاني من الجوع، فكيف نخفف الجانب المعيشي لهم، لأن الجوع يؤثر في الجانب الإجتماعي داخل البيت، كذلك العنف النفسي وكيف نستطيع إعطاء شحنات إيجابية في الأسرة لتقليل العنف، وكذلك تخفيف العنف في المؤسسات التعليمية، ولذلك نحن محتاجين لإعادة برنامج التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتكثيف العمل الإجتماعي والأخلاقي والعقدي وسط الأحياء، هنالك تعنيف شديد للابتعاد عن الأخلاق، الجانب الاقتصادي والمعيشي أيضا له دور كبير جداً في إثارة العنف داخل الأسرة، ولذلك نحن نشجع الإنتاج الأسري والدولة تدعم الأسرة لتلافي سلطان العنف الذي نعاني منه الآن، لكن بالقانون والتوعية المستمرة نستطيع أن نقلل منه، الآن العنف الجنسي زاد نسبة التحرش والاغتصابات زادت لأن جانب لأن جانب تنفيذ القانون ضعيف وتنفيذ العقاب قل، وليس هناك عقاب اجتماعي حتى يشعر الجاني بفداحة الجرم الذي ارتكبه بحق الطفل، يجب أن يتكامل العقاب القانوني والاجتماعي لتكتمل الرسالة، وكلما ازدادت نسبة الوعي في المجتمع ابتعدوا عن الممارسات الضارة. المجلس يقوم بما عليه في كثير من الجوانب ويطرق عدد من القضايا.
– رسالة لمن توجهها؟.
أنا الآن أدق ناقوس الخطر واوجه رسالتي لاصحاب المصلحة ورجال الأعمال والخيرين أن يولوا قضية المسؤولية المجتمعية كامل اهتمامهم، الا تحول أموال المسؤولية المجتمعية لغير الأطفال وقضاياهم، والفئات الهشة، الآن أموال المسؤولية المجتمعية تحول لاشياء أخرى وهذه مسؤولية أمام الله، نحن نريد أن نقنن لهذه المسؤولية المجتمعية، ونقولها بالصوت العالي يا مسؤولين ويا رجال أعمال ويا المجتمع السوداني بكل فئاته عليكم أن تولوا ملف الطفولة كل اهتمامكم. لأنها قضية هامة تختص بوضعية الطفل في السودان، لأنهم مستقبل البلد ولانهم تحت مسؤوليتنا المباشرة، الآن الأطفال في أطراف الخرطوم يفتقدون للتسجيل، تسجيل المواليد والأوراق الرسمية ولذا نحن محتاجين لتفعيل وتعزيز هذه المسؤولية المجتمعية لتشمل المجتمع كله، وهذه رسالة وأمانة. وانتم في الجانب الإعلامي لكم مهمة التبشير والعمل لتتكامل كل الأدوار لصالح الطفل. لكم الشكر