اسامة عبدالماجد يكتب :حول تعيين مناوي.

* لم أسمع بمستوى حكم اسمه اقليم دارفور ، حتى يعين كبير مساعدي البشير الأسبق منى مناوي حاكما له .. بشكل أكثر دقة وكي لا يصرخ أنصار أركو .. حتى لحظة تعيين الرجل ، لم تعلن الحكومة رسميا تعديل قانون الحكم الاتحادي المعدل أصلا ، في الحقبة الانتقالية.
* وبالتالي لا اعرف على ماذا استند عبد الله حمدوك في قرار تعيين مناوي ؟؟..
صحيح ان الخطوة حق منصوص عليه باتفاق جوبا المضمن في الوثيقه الدستورية.. واشار حمدوك لذلك في قراره المفاجئ.
* لكن الحكومة التي عينت مناوي.. اصدرت قرارا بالاعلان عن مؤتمر للحكم الاتحادي .. وهو المؤتمر الذي سيحسم (طق الحنك) من اقامة اقاليم أم استمرار الوضع الولائي الراهن ؟.
* وبالتالي لماذا استعجل حمدوك ، وقفز فوق القانون وعين مناوي ؟؟ .. خاصة وان مؤتمر الحكم ولنفترض مضى نحو خيار الاقاليم .. فهذا يستدعي اتساق القانون معه خيار الاقاليم .. ويترتب على ذلك عمل كبير ومهم بشأن اسماء الاقاليم والحدود والسلطات.
* وهي خطوات مهمه ، خاصة مسألة الحدود لاسيما وان الارض واحدة من اسباب الصراع في دارفور .. وحتى اسماء الاقاليم قد تكون معضلة .. ظلت الحكومة الانتقالية تغيب المواطن في قضايا مصيرية ، حيث عمدت على عدم تشكيل المجلس الوطني .. وهو الأحق بحسم هكذا قضايا.
* اصبح مناوي حاكما على خمسة ولاة قائمين على أمر دارفور .. وفي ذات الوقت هو نفسه – أي اركو – عين بواسطة رئيس الوزراء الذي وجه وزارة الحكم الاتحادي وضع قرار تعيين مناوي موضع التنفيذ.
* وهو أمر فيه التباس وضبابية .. على سبيل المثال مامدى نفاذ قرارات مناوي على ولاة دارفور .. وهل سيكون له حق التوصية باقالتهم ؟ أو حتى الائتمار بامره والاثنان (مناوي والوالي) عينهما رئيس الوزراء ؟.. فهذة قضية مهمة على مستوى السلطات.
* كل هذا في ظل عدم تفصيل المهام والصلاحيات بشكل دقيق .. وعدم تقييم الاوضاع الامنية والسياسية بعين ثالثة على الأرض .. واضعين في الاعتبار ان مناوي مرجح ان يباشر مهامه سريعا .. قبل مؤتمر الحكم .. مما يخلق حالة من الارتباك خاصة في الولاية التي سيقيم فيها وغالبا ماتكون شمال دارفور.
* لكن اذا كان الموضوع سلطة ولو للساق فان مناوي حكم من القصر الرئاسي .. ويريد الأن ان يعيد الكره ولكن من دارفور .. وشتان مابين المركز ودارفور .. حيث التقاطعات السياسية والقبلية بالاقليم الي جانب طبيعة العلاقة مع الجارة تشاد خاصة بعد رحيل ديبي.
* ومهما يكن من أمر برعت الحكومة الانتقالية في لف الحبل حول رقبتها.. وليس في كل مرة ستظل رجليها ثابته ولا تتطاير في الهواء !!.