الخبير الاقتصادي الفاتح عبدالله: النظام السابق لم يدخل أموال البترول في التنمية.

كشف العميد دكتور الفاتح عوض عبدالله الخبير الاقتصادي أن الفترة الإنتقالية ورثت إقتصاد سوداني يعاني من التضخم الركودي تزامن مع صرف الحكومة لمصروفاتها الجارية والمشروعات الإنشائية بنظام السندات بإصدار سندات بحجم اكبر من طاقة الإقتصاد السوداني مما أصبح عرض النقود أكبر من كفاءة الإقتصاد مما ترتب عليه زيادة حجم الأموال المتداولة بين الناس اكبر من حجم السلع والخدمات.

واوضح الخبير الإقتصادي د.الفاتح عوض الله في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن الحكومة السابقة لم تهتم بالجهاز الإنتاجي للدولة ولم يتم إدخال أموال البترول في الوحدات الإنتاجية او البنيات التحتية لخلق سلع وخدمات بمستوى يقابل مستوى الكتلة النقدية مما ترتب عليه تآكل قيمة الجنيه السوداني وارتفاع معدل التضخم.

ولفت الإنتباه إلى فشل البنك المركزي في وضع سياسات لجذب الأموال المتسربة خارج الجهاز المصرفي إلى داخله مما قلل قدرة المصارف على  تمويل الإقتصاد الحقيقي وتآكل رأسمالها بجانب  توجه القطاع الخاص ﻹقتصاد الظل نسبة لأرباحه العالية لتعويض رأس المال المتآكل ضاربا مثال بالبرازيل عندما تم طردها عام  1984م من صندوق النقد الدولي لفشلها في سداد الدين، مشيرا إلى انتهاجها سياسة الصرف الإستثماري في الإنتاج الزراعي والصناعي حتى ان تساوت العملة البرازيلية مع الدولار الأمريكي.

وأشار إلى تضارب السياسات المالية والنقدية فى السودان الا أن الحكومة الإنتقالية قامت الآن بالإصلاح المالي والتكييف الهيكلي من خلال تحديد سعر الصرف المدار بواسطة البنك المركزي معتبرها جراحة عميقة مقترحا التدريج في توحيد سعر الصرف بالسعر العادل الذي يعكس الأداء الحقيقي للإقتصاد السوداني وليس سعر السوق الموازي مطالبا بتوجيه الكتلة النقدية إلى الوحدات الإنتاجية بالبلاد.

وأقر الخبير الإقتصادي أن السودان يعاني من عجز في الميزانية العامة يفوق حد الأمان بالمقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مشيرا الى أن العجز في الميزان  الخارجي حوالى 4 مليار دولار فلابد من معالجة أصل المرض وليس الأعراض من خلال سياسات بها الكثير من المرونة لتشجيع الموارد الخارجة عن الجهاز الرسمي للدولة من القطاع الطفيلي للقطاع الإقتصادي الحقيقي عبر تقديم حوافز تشجيعية.

واقترح بتقديم حوافز اخرى للمغتربين لتحويل مواردهم الى البلاد لتحريك هيكل الإقتصاد السوداني ليصبح له جهاز إنتاجي يحقق التوازن المنشود مقترحا إعادة تأهيل الشركات الخاسرة من خلال خطة للتشغيل ورأسمال جديد وان تتحول الى شركات مساهمة عامة يتم حصر الإكتتاب الى المغتربين بالإضافة الى تصدير الذهب في شكل سبائك وعمل دهب مشغول للزيادة بجانب تجنيب إحتياطي من صادر الذهب بالبنك المركزي كاشفا عن وثيقة للبرنامج ثلاثي (2021-2023) يتحدث عن ثمانية محاور للإقتصاد الكلي ،الأمن ،الحوكمة ،السلام ،العلاقات الخارجية ،البنيات التحتية ،التنمية ودعم الولايات .

وأشار الى أهمية روشتة البنك الدولي للإندماج مع المؤسسات المالية الدولية او الإستثمار المباشر مؤكدا على ضرورة تعبئة الموارد الداخلية وتوليف روشتة البنك الدولي لمشاكل السودان الحقيقية فلابد من خلق بدائل للواردات لتقليل الطلب على الدولار والعمل على احلال الواردات وزيادة الصادرات لخلق التوازن في الميزان التجاري مما ينعكس على سعر الصرف قائلا”الآن الدول تعمل على تخفيض الضرائب والجمارك كوسيلة لتقليل معدلات التضخم”

وطالب الفاتح بالتركيز على الدول مغلقة الموانئ خاصة وأن كثيراً  من الموارد تذهب عن طريق التهريب ويجب عمل مناطق حرة لتكون مركز إستراتيجي لتصل السلع السودانية الى هذه المناطق المغلقة مما يسهم في تشغيل عدد كبير من الشباب السوداني واستجلاب التقانات الحديثة واضافة قيمة مضافة الى المنتجات السودانية خاصة وان قانون المناطق التجارية غير معقد كقانون الإستثمارات بالإضافة الى التركيز على الإستفادة من سواحل البحر الأحمر في إقامة مراسي على طول الساحل وتشجيع صناعة وصيانة السفن  .