نفذ اكثر من (500) كادر تمريض اضرابا استمر (28) يوما اعتراضا على تردي الأوضاع بالمستشفيات والمراكز الصحية اضافة الى هضم الحقوق وغياب التحفيز المادي المجزي وانعدام الأدوات والمستهلكات الطبية ووسائل الحركة ،الا أن جهود بذلت من الوزارة واجسام ثورية حققت اختراق ايجابي لحل القضية القديمة والمتجددة.
فيما كشف الأمين المالي للجنة المركزية للتمريض بولاية النيل الازرق محمد موسى اسماعيل في مؤتمر صحفي حول راهن قضايا الصحة بقاعة التحصين عن اوضاع مزرية تعيشها مستشفيات الولاية ،مشيرا إلى انها تساعد في نقل العدوي للمرضى بدلا من شفائهم وقال انهم نفذوا اضرابا لمدة (28) يوما اعتراضا على تردي بيئة العمل وانعدام الأدوات والمستهلكات الطبية اضافة الى الحافز المادي وتقييم كوادر التمريض ، كاشفا عن هروب المرضي من المستشفيات لاخذ العلاج بالمنازل بالرغم من قرار الأطباء البقاء لتكملة العلاج ،الا ان بيئة المرافق الطبية والصحية لا تساعد المرضي علي البقاء خوفا من الإصابة بأمراض أخرى ،مبينا انهم دفعوا ب (13) من المطالب الموضوعية لمنضدة الوزير والوالي ،لكن هنالك بطئ في تنفيذها ولائيا وهنالك جوانب متعلقة بالحكومة الاتحادية ،مضيفا أن التمريض رسالة حياة وعمل انساني واعلن عن صدور اربعة قرارات إدارية من قبل وزير الصحة ولكن هنالك جوانب مهنية ومالية لم تري النور خاصة فيما يتعلق بتخصيص مكتب لادارة التمريض وتاثيثه ، وتبوء كوادر التمريض لرئاسة إدارة التدريب المهني المستمر ،خاصة وأنهم يمثلون (80%) من جملة الكوادر الصحية وقضية التدريب لمواكبة التطور في المهنة وتأمين الكوادر أثناء ساعات العمل بعد حادث ضرب ذخيرة في سور المستشفي وتم القبض على الزملاء في غياب الوزارة ومستشارها القانوني ووسائل حركة لمعرفة سير العمل بالمحليات البعيدة والتدريب وصيانة العنابر والاضاءة .
من جهته قال الأمين العام للجنة المركزية للتمريض ابنعوف البصيلي أن ن قضايا الصحة لا تحتمل المراوغات السياسية وأشار الى أن إضراب كوادر التمريض كان نتيجة لقضايا اساسية تصب في مصلحة المرضي بعد ما استنفدنا العديد من الخطوات من المناشدات والمخاطابات والترجي وهدفنا من كل ذلك تقديم خدمة طبية للمواطن كفلها له القانون والدستور وتساءل لماذا يتم احالة مرضى الولاية دائما إلى مدني والخرطوم وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه ان المشكلة في متخذي القرار والوزارة لا تدير سوى مستشفيات الدمازين والرصيرص وان قضايا الصحة مرتبطة بالتعليم والاقتصاد واضاف من المآسي التي نعيشها ان المرضى يدخلون المستشفى بالملاريا ويخرجون بأمراض كثيرة والعنابر لا توجد بها تهوية ولا إضاءة واضاف عقب تنفيذ الإضراب كانت هنالك مماطلة من قبل وزارة الصحة في معالجة قضايا التمريض وتم تكوين لجان وهمية هدفها قتل القضية وتأزيمها وقال ان وزير الصحة اكد لهم ان حل القضية في مثلث الوالي ووزير المالية وديوان شؤون الخدمة ،مضيفا انهم اجتمعوا بالسيد وزير المالية وتم تكوين لجنة برئاسة حسن شهاته والمديرين الطبيين وأنشأنا مصفوفة قسمنا من خلالها المهام ادارية ومالية وصحية وحدد ابنعوف المطالب في الحصول علي 70% من طبيعة العمل وحافز استبقاء ونبطشية وان يدفع التأمين الصحي للممرض مثله ومثل الأطباء الاخرون والترقيات وحافز الوالي والاستبقاء .
إلى ذلك اعترف ممثل لجان مقاومة الرصيرص ياسر ادم بالمطالب المهنية لكوادر التمريض وأضاف هم أصحاب حق ومظلومين في كل العهود والحكومات وكانوا ولازالوا قابضين على جمر القضية ، مشيرا إلى أن ن ثورة ديسمبر ثورة حقوق ومفاهيم وعدالة والعدالة تتجسد في الحقوق والمطالبة بها ،خاصة عندما تكون موضوعية ومنطقية تصب في النهوض بالقطاع الصحي لتقديم خدمات افضل ، لكنه عاد وقال لدينا تحفظ في طريقة التصعيد ،خاصة وان من يدفعون الثمن هم المواطن بما فيهم
الأطفال والنساء والعجزة والمسنيين.
في ذات السياق كشف مصدر عليم بوزارة الصحة ان الوزارة بذلت مجهودات لحل القضية ،بالرغم من حلها يحتاج لقرارات من الوالي ووزير المالية لأن غالبية المطالب تنفيذها يحتاج لتدفقات مالية ،لكنه جزم بقرب الحل النهائي ، مشيرا إلى أن الوزير الجديد وجد وزارة متهالكة وتعاني من شح في المال وبيئة عمل متردية وأضاف رغم حداثة الوزير المكلف يوسف حمراوي في قيادة العمل بالوزارة في ظل الأوضاع المعروفة الا انه حقق اختراق ايجابي في كافة القضايا باعتباره من اهل البيت وملم بكافة المشاكل والمعوقات وعمل مديرا لإحدى اداراتها.
السابق
تعليقات