العقوبات الامريكية لرئيس الاركان الإرتري انذارا مباشراً للرئيس افورقي، وجلسة لمجلس الأمن لأثيوبيا.

مرايا برس 

متابعةوتقرير : عبدالقادر الحيمي 

وضعت الولايات المتحدة الامريكية رئيس اركان الجيش الارترى ” فليبوس ولد يوهانس”
فى قائمة الأفراد الفرضت عليهم العقوبات والتى تضطلع بها وزارة الخزانة الامريكية .
تاتى العقوبات على خلفية تدخل الجيش الارترى فى الحرب فى اثيوبيا وارتكابه حملات والتطهير العرقى والاغتصاب الذى طال الجنسين بالإضافة لمنع القوات الارترية منظمات الاغاثة الدولية وموظفيها من العمل وتقديم المساعدات الانسانية فى اقليم التقراى الاثيوبى الذى تفاقمت فيه المجاعة.
اتخذت الولايات المتحدة مواقف قوية ضد انتهاكات حقوق الانسان والتى تمارسها قوات الجيشين الاثيوبى والارترى فى التقراى واستخدامهما التجويع سلاح فى الحرب التى تشنها فى شمال الاقليم .
من الصعب معرفة ما يدور فى اقليم تقراى بعد اجبار منظمات الاغاثة التوقف من العمل و قطع خدمة شبكة الانترنت لكن هيومان رايتس ووتش ومنظمات دولية وحقوقية أخرى اعلنت قبل أربعة أشهر ان 200 الف تحت المجاعة فى التقراى وفى غضون شهرين سيتعرض 4 مليون من أصل 6 الى خطر المجاعة .
تجنب رئيس الوزراء الاثيوبى ووزيرخارجيته الاجتماع مع سمانثا باور مديرة الوكالة الامريكية للتنمية عند زيارتها لاثيوبيا قبل اسابيع ، و بنفس القدر تجنب ابى احمد مقابلة المبعوث الامريكى للقرن الافريقي ” جيفرى فيلتمان” فى الايام الماضية و الذى اقتصرت مقابلته على ” ديمكى مكنن حسن ” وزير الخارجية .
فى الواقع تدهورت العلاقات الامريكية الاثيوبية بشكل مربع وتشهد اسوا حالاتها بعد ان كانت اثيوبيا حجر الزاوية للولايات المتحدة فى افريقيا .ويعود ذلك للحرب التى تشنها الحكومة الاثيوبية على اقاليمها فى التقراى واوروميا والانتهاكات التى تحدث فيها مما حدا بالولايات المتحدة إيقاف مساعداتها لاثيوبيا بالإضافة للتحذيرات التى يطلقها المسؤولين الامربكيين من وقت لاخر تدين وتحذر اثيوبيا وحكومتها .
العلاقات بين ابى احمد وحلفائه الامهرة بقيادة ( ديمكى مكنن حسن ) نائب رئيس الوزراء ليست على ما يرام وتكتنفها التناقضات، كان ” جيفرى فيلتمان” المبعوث الامريكى للقرن الافريقي يدرك سلفا ان ابى احمد لن يجتمع به وتفادى ذلك بسفره الى تركيا ،ومع ذلك اوصل إليه جيفرى فيلتمان الرسائل الامريكية عبر ” ورقنه جبيو” وزير الخارجية الاثيوبى الأسبق والذى يدير سكرتارية الايقاد حاليا . لان تلك الرسائل لو ابلغها جيفرى ميلتون الى ديمكى مكنن فان الأخير لن يوصلها الى رئيسه ابى احمد ، نظرت لانعدام الثقة والشفافية بين الامهرة وابى احمد.
وصل الى الخرطوم قبل شهرين الوسيط السفير الافريقي ” محمد ضرير” مبعوثا من ابى احمد كما قال المسؤولين السودانيين والذى شارك فى الوساطة بين قوى اعلان الحرية والتغيير وبين المجلس العسكرى ،لكن اتضح انه كان مرسلا من قبل ديمكى مكنن حسن لمعرفة ما يدور حسب اعتقاد وظنون وشكوك الامهرة مابين الحكومة السودانية وابى احمد ، وهى حالة تعبر عن ازمة الثقة والخلافات بينهما واتضح ان ابى احمد لا علم له إطلاقاً بزيارة محمد ضرير الخرطوم كما انه لم يرسله الخرطوم ، لكن من ارسله هو ديمكى مكنن حسن ، نائب رئيس رئيس الوزراء.
الرئيس الارترى من اوثق حلفاء الامهرة واحد المخططين الرئيسيين لحرب التقراى ومارس ضغوط كبيرة على ابى احمد مع الامهرا لشن الحرب ودخول مغلى فى ثلاثة أيام للقضاء على التقراى المتمردين وهم فى أقصى حالة ضعفهم .
مارس الجيش الارترى حملة انتقامية وتطهير عرقى فى التقراى شملت تدمير البنى النحوية من مستشفيات ومدارس ومحطات المياه والكهرباء وحملات الابادة الجماعية وتدمير قرى باكملها بالإضافة لعمليات اغتصاب واسعة شملت حتى الاطفال ..
لذا العقوبات التى طالت رئيس اركان الجيش الارترى فى طريقها ان تطال الرئيس الارترى اسياس افورقى نفسه ، لأنه وزير دفاع ارتريا وايضا سوف يضاف الى قائمة العقوبات كما نوهت مصادر أمريكية عدة جنرالات اثيوبيين وارتريين وكذلك مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين .
فرض عقوبات على رئيس اركان الجيش الارترى المفترض اجرائيا هو موجه فى الاساس الى وزير الدفاع الارترى ( اسياس افورقى ) ، وهناك سابقة ، عندما وجهت اتهامات دولية غربية لنظام البشير بارتكاب مذابح التطهير العرقى فى دارفور ، طالت الاتهامات، عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع وقتها وليس رئيس اركان الجيش السودانى، واصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف والمثول امامها، لأنه. فقط كان وزيرا للدفاع ابان ارتكاب النظام نه تلك الجرائم.
لذايعتبر فى حقيقته انذار قوى موجه للرئيس الارترى من الادارة الامريكية، وأيضا لرئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد .
ان تعنت ابى احمد وعدم تعاونه واستجابته ورفضه للدعوات الامريكية والغربية بوقف الحرب و رفضه السماح بدخول المساعدات الانسانية للمناطق المنكوبة فى تقراى ، ستجعل عمر بقائه فى السلطة قصيرا ، لانه ليس ” طالبان” والتى بقوتها اجبرت قوة عظمى على الانسحاب من أفغانستان ، اذ استطاعت ان تتحدى امريكا والسيطرة على كل البلاد والعاصمة كابول ، بينما ” ابى احمد ” فى حالة من الضعف لا يستطيع تحدى امريكا كما فعلت طالبان ، فحسب ، بل لا يستطيع حتى مصارعة والتغلب على الفصائل الاثيوبية التى ترفع السلاح ضد نظامه وتوشك على اجتياح العاصمة الاثيوبية.
جلسة مجلس الامن يوم الخميس غدا والمخصصة لاثيوبيا وهى الجلسة الثانية خلال شهرين لبحث وتداول الحرب المشتعلة فيها ، ورغم اعتراضات الصين و روسيا المتوقعة ، من المتوقع ان تمارس ضغوط قوية على الحكومة الاثيوبية من امريكا عبر مجلس الامن ، وهناك أحتمال ان يرضخ ابى احمد لتلك الضغوط ويقبل بالتفاوض مع قوات دفاع التقراى TDF و جيش تحرير اوروميا OLA وتيارات معارضة اخرى ، وعلى عكس رغبة ورضا حلفائه الامهرة، وهو ما سوف يعمق ويؤجج الخلافات مع حلفائه الامهرا والموجودة اصلا ، ذلك ان للامهرة خطوط حمراء فى اجندتهم لن يتجاوزوها واشد تعنتا فيها من تعنت ابى احمد مع الولايات المتحدة .
ان الولايات المتحدة الامريكية تشدد الخناق على اثيوبيا وتحاصر النظام باحتواء المعارضة الاثيوبية و الاورومية ، وتنسق معهم لما بعد ابى احمد وهناك عدة وفود لقيادات المعارضة الاورومية زارت الولايات المتحدة للتنسيق مع المسؤولين الحكوميين والكوادر السياسية الاورومية المعارضة ولو لم تكن الولايات المتحدة راضية عنهم ومقتنعة بالادوار التى يقومون بها لما منحتهم تاشيرات دخول . وقد رجع المعارض الاورومى البارز ” ابادولا جيمدا” رئيس البرلمان الاثيوبى الأسبق المستقيل ، من الولايات المتحدة بعد أن قضى أسبوعين هناك للتنسيق مع المعارضة الاثيوبية على مختلف تياراتها .

لذا متوقع ان تتوالى الضغوط الامريكية على الحكومة الاثيوبية وستعمل على ايصال شخصية اورومية الى رأس السلطة فى اثيوبيا ، لانها ترفض وصول اية شخصية امهراوية لتحالفهم الوثيقة مع ارتريا ، كذلك ترفض امريكا وصول شخصية من التقراى لقيادة اثيوبيا لأنهم تاريخيا حلفاء للصين وذوى توجه اشتراكى يتقاطع مع المصالح الامريكية فى افريقيا ، والتنسيق الحالى بين التقراى والامريكان لا يعدو عن كونه تكتيك مرحلى ومؤقت ، لان الصراع الدولى فى اثيوبيا هو صراع اقتصاد وثروات واستثمارات اجنبية. الصين وتركيا هما من يحوذان على الاستثمارات فى اثيوبيا فى الوقت الراهن فقد أعتمد التقراى ومن بعدهم ابى احمد على الاستثمارات الصينية فى مشاريع التنمية . لكن يتوقع ان يحدث تحول عند استلام السلطة لشخصية اورومية وامريكا. تدفع فى ذلك الاتجاه وذلك لاسباب عديدة ومتنوعة تتعلق بالنزاع الاثيوبى الاثيوبى ، ان تتغير سياسة الاستثمار فى اثيوبيا والتى لايزال هناك الكثير من المشاريع الكبيرة القابلة للاستثمار ورؤوس الاموال الاجنبية ، متوقع ان تحصل الشركات الامريكية على حصة كبيرة منها .