اللجنة الفنية للطوارئ الإقتصادية بالبلاد تلتقى حكومة جنوب كردفان

وقفت اللجنة الفنية للطوارئ الإقتصادية بالبلاد في إطار زياراتها للولايات برئاسة الأستاذ عادل محجوب علي نائب رئيس اللجنة في إجتماع اليوم الأربعاء بكادقلي مع حكومة جنوب كردفان ترأسه الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ عبدالله عبدالرزاق بحضور مسؤولي القطاع المالي والإقتصادي والحكم المحلي وقفت على واقع الولاية والتحديات التي تواجهها لتطوير الموارد الإقتصادية وزيادة الإيرادات للخروج من الأزمة الإقتصادية . وقال في تصريح صحفي عقب الإجتماع إن اللجنة الفنية التي يرأسها وكيل وزارة الحكم الإتحادي وعضوية ممثلين من مجلس الوزراء ووزارة المالية الإتحادية والأمن الإقتصادي وديوان الضرائب القومي أنها منبثقة من لجنة الطوارئ الإقتصادية بالبلاد وتنحصر مهامها في إعداد الدراسات الفنية ومشروعات القوانين المنظمة للإنتاج وقسمة الموارد وتلمس الجوانب التي تحتاج للإستقلال الأمثل في الموارد المختلفة والإستفادة من فرصها المتاحة لإحداث النهضة الإقتصادية بالسودان . وأشار إلى إستماع اللجنة إلى تنوير من المسؤولين بالولاية حول تحديات إستكمال مراحل السلام للإنطلاق نحو التنمية الحقيقية وإحداث النهضة الإقتصادية المنشودة ورفع معدلات الإنتاج بالإضافة إلى مشاكل البني التحتية وتأثيرها على الإقتصاد وزيادة الإيرادات مثل ميناء الدبيبات الجاف والإعتماد عليه في الصادر لما يتمتع به من ميزة نسبية بإعتباره يربط ولايات جنوب وشمال وغرب كردفان و ضرورة الإستغلال الأمثل لسلاسل القيمة المتوفرة في المحاصيل البستانية بجانب أهمية إصلاح السياسات فيما يلي الثروة المعدنية والإجراءات وإحكام التنسيق بين المركز والولاية لحل مشاكل العديد من المواقع التعدينية لدعم الإنتاج القومي والولائي . وقال هنالك قطاعات بها ميزات نسبية كقطاع الثروة الحيوانية وخاصة قطاع الغابات التي تحتاج إلى إزالة التقاطعات وتعديل القوانين والسياسات والإجراءات لفائدة الولاية والمركز . وأكد بأن اللجنة قد شخصت من خلال الإجتماع واقع الولاية الراهن في المجالات المختلفة المرتبط بالإمكانات الكبيرة والموارد الطبيعية وتحديات البني التحتية والمعابر مع دولة الجنوب وإمكانية مساهمتها في رفع مستوى الإقتصاد الكلي والولائي والإيرادات العامة للدولة . معرباً عن أمله في أن تعد اللجنة دراسات تجد مجالها للتطبيق على أرض الواقع لتنعكس إيجاباً على حياة الناس والإقتصاد وتنمية موارد الولاية وعموم البلاد .

وفي السياق وصف الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ عبدالله عبدالرزاق الإجتماع بالمثمر . وقال بأنه تناول قضايا تنمية الموارد والحلول المقترحة للتحديات التي تواجه ذلك ممثلة في البني التحتية من الطرق والمطارات والمصانع والمسالخ وأسواق المحاصيل. وقال في حال وجدت هذه الجوانب الدعم اللازم فإنه يدفع جهود الولاية في تنمية مواردها الذاتية وعدم إعتمادها على عمليات الدعم الإتحادي . وأشار إلى مناقشة الإجتماع لجانب التعدين خاصة شركات الإمتياز التي لها مربعات بالولاية وضرورة التنسيق في هذا الملف من أجل زيادة إيرادات الولاية والمركز  مؤكداً بأن نتائج الإجتماع ستنعكس إيجاباً على الولاية خلال الأيام القادمة .