المحكمة الجنائية تعتمد (٣١) تهمة ضد علي كوشيب.

اعتمدت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، 31 تهمة ضد أحد قادة ميليشيا «الجنجويد» في دارفور علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بـــ«كوشيب». وتشمل التهم جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية حدثت إبان الحرب في إقليم دارفور بين عامي 2003 – 2004، وهي ذات التهم المدونة في مذكرات الاعتقال بحق الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، واثنين من كبار معاونيه، هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، والمنتظر مثولهم أمام المحكمة.
ونسبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، في الجلسة التي عقدت بمقر المحكمة بلاهاي، أمس، 31 تهمة ضد كوشيب.
وعدت المحكمة الهجمات المتعمدة على مناطق بدارفور بمثابة جرائم قتل وحرب وضد الإنسانية، راح ضحيتها 100 شخص من قبيلة الفور على أيدي أفراد من ميليشيا «الجنجويد».
وأشارت إلى أن كوشيب ارتكب وفقاً لتلك الأحداث في مناطق شمال دارفور النهب والسلب للمنازل والمحال التجارية الخاصة بمدنيين. كما أدت الهجمات إلى تدمير المنازل والمساجد وكتب إسلامية تابعة لقبيلة الفور، وهي واحدة من أكبر المجموعات السكانية المنتشرة في الإقليم.
وأشارت إلى أن تلك الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، إذ تعرض 100 شخص من المدنيين إلى الاعتداء والضرب واغتصاب النساء، كما تم إلقاء طفل في الهواء على مرأى الضحايا.
وذكر تقرير الادعاء أن 17 فتاة تعرضن للاغتصاب في تلك المناطق، إذ تعد جريمة الاغتصاب بنظر المحكمة من الجرائم ضد الإنسانية. كما تم القيام بتهجير قسري لأشخاص من الفور.
وتشمل التهم أيضاً الاضطهاد على أساس العرق (الإثنية) والجندر والتعذيب باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تمت في حق مدنيين من قبيلة الفور بزعم دعمهم ومساندتهم للحركات المتمردة.
وذكرت قاضية المحكمة أن المادة 66 من ميثاق روما الأساسي الذي أُنشئت المحكمة الجنائية على أساسه، ينص على أن عبء الإثبات ملقى على عاتق الادعاء، وعليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات التهم المنسوبة إلى كوشيب بالقدر المعياري، ويحق للدفاع التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة 61 من نظام روما.
وكان فريق من محققي المحكمة الجنائية الدولية زار العام الماضي إقليم دارفور لجمع المزيد من الأدلة ومقابلة الشهود في الدعوى المرفوعة ضد المتهم كوشيب.
وتستمر جلسات المحاكمة التي بدأت أمس حتى 27 من مايو (أيار) الحالي، حيث يقدم خلالها المدعي العام والدفاع إفادات الشهود والضحايا.
وسلم كوشيب نفسه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فر من البلاد إلى أفريقيا الوسطى، وجرى نقله في 9 يونيو (حزيران) 2020 إلى لاهاي.

المصدر:صحيفة الشرق الأوسط