النيل الأزرق.. تعديات الأراضي من المسؤول؟.

الدمازين:أحمد إدريس

لازال المواطنون بقرى شمال الدمازين يعانون من تكرار الإعتداء على أراضيهم وحيازاتهم الزراعية المقننه ،من قبل السلطات الأراضي بالولاية وذلك من خلال تخصيصها لمستثمرين ، بالرغم من علمهم التام أن تلك الأراضي حيازات وحواكير وحرمات قرى ،ويشير مواطنون الى أن النيل الأزرق أصبحت موبوءة بالفساد في الأراضي السكنية والزراعية وخير مثال على أراضي قوني التي تعتبر نموذج لكل الولاية ،حيث
فوجئ المواطن
بمنطقة قوني ريفي شمال الدمازين حمزه عمر يوسف مالك الحيازة منذ العام 1950 ومقننه بالرقم (337) ومساحتها 47.4 فدان ومسجلة في الإدارة العامة للزراعة بمحلية الدمازين وموثقة في الإدارة القانونية بالولاية ومخرطة بكوركي من إدارة المساحة بوزارة التخطيط والمرافق العامة بالولاية فوجئ بعدد من المسئولين ومهندسين من إدارة المساحة وعربة وموتر قريدر (بوكلن) لمسح وتسليم قطعة أرض إستثمارية داخل حيازته في الخامس والعشرين من شهر ابريل من العام 2019 ويقول عمر حمزه وكيل والده ل(مرايا برس) انه وعدد من أفراد أسرته ومجموعة من سكان قوني قاموا بإعتراض المهندسين والمسئولين المعتدين على أرضهم الزراعية ، يواصل عمر في حديثه: عقب عملية الإعتراض اتصل بنا اللواء الركن عبد الرحمن حسن عبدالرحمن وقال ان قطعة الارض التي طردنا منها المهندسين تتبع له ومسجلة بالمحكمة قبل (3) سنوات ولو دايرين نقعد معاكم مرحب بيكم ولو ابيتو امشو المحكمة ويضيف عمر من جانبنا قلنا لسعادة اللواء ( نحن أصحاب حق ولن نلجأ الى المحكمة وسنحرس أرضنا وبعد هذا الإعتداء ظللنا في حالة تواجد شبه مستمر داخل ارضنا نهارا وليلا ،الي ان تفاجأنا بشكوى وإعلان من قبل محكمة الدمازين لحضور الجلسة بتاريخ السادس عشر من نوفمبر من العام الماضي. قام الشاكي بتفويض أحد المحامين الذي تقدم بطلب تاجيل الجلسة إلى الأول من ديسمبر العام الماضي لدراسة القضية وبدورنا كمتهمين كلفنا محامي وقام بتأجيل الجلسة إلى اليوم الثاني، لدراسة القضية وتم تأجيلها مرة اخري من قبل المحكمة إلى منتصف شهر ديسمبر الماضي واستمر مسلسل التأجيل الى أن جاءت جائحة كورونا وأوقفت العمل بالمحاكم مرة أخرى ويقول عمر: قبل أن نفيق من صدمة الإعتداء على أراضينا فوجئنا للمرة الثانية بتاريخ الثالث من ديسمبر العام الماضي حوالي الساعة الثالثة مساءا بمهندس مساحة يقوم بعمليات المسح داخل أرضنا الزراعية وقمنا بإعتراضهم مرة أخرى والقبض عليهم واستلام جهاز المسح وفتح بلاغات في مواجهتهم بقسم شرطة قوني وسلمنا الجهاز كمعروضات وقامت الشرطة بالقبض على اثنين من المهندسين واودعوا السجن .
وأطلق مواطنو قوني مناشدة لوالي النيل الأزرق تطالب بإيقاف التعديات على الأراضي الزراعية بالمنطقة من قبل وزارة التخطيط العمراني وإصدار قرار يمنع لجنة التخطيط وإدارة الأراضي من توزيع الأراضي السكنية والاستثمارية داخل الأراضي الزراعية الخاصة بمواطني المنطقة ومكافحة الفساد والمفسدين .
ويشير نائب رئيس نداء شعب النيل الأزرق العاقب عباس زروق في حديث ل(مرايا برس) الى تغول الإدارة العامة للأراضي على الأراضي الحكر وخارج التخطيط ويتم تصديقها لمستثمرين وهي ملك لمواطنين يقطنون هذه القرى منذ مئات السنين جدا عن جد ويعتمدون عليها في معاشهم ويزرعونها منذ عهد السلوكة والجرايا والمنتباب ،مضيفا أن إدارة الأراضي بعد أن قضت على أراضي المدن، اتجهوا للإعتداء على الأراضي الحكر والحيازات خارج التخطيط وحرمات القرى ويتم بيعها لمستثمرين دون التفاوض والجلوس مع أصحاب تلك الأراضي وقال زروق: أن قضية الأرض قضية شائعة في كل أطراف السودان ، مطالبا بمراجعة الأراضي الزراعية والإستثمارية وإعطاء الأولوية لأراضي وحواكير المواطنون داخل وخارج التخطيط والزام المستثمرين بالشراكة الواضحة مع أصحاب الارض، بجانب تقديم الخدمات والإيفاء بالمسئولية الإجتماعية. مشيرا إلى أن قضايا الأراضي قد تقود إلى حرب لا يستطيع أحد إطفاء نيرانها لكنه عاد وقال أن الحكم الذاتي الذي أقرته إتفاقية سلام جوبا تناول قضية الأرض كقضية جوهرية واذا تم تنفيذ برتكول الأراضي والحواكير وإنشاء مفوضية الأراضي ستحل قضية الأراضي حلا جذرياً.
من جهته قال القيادي بالحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار ،جلال محمود أن إتفاقية السلام حسمت قضية الأرض بالنيل الأزرق وستقوم مفوضية الأراضي بمراجعة كل الأراضي الزراعية والسكنية والاستثمارية وإعادة توزيعها على أسس عادلة وأضاف: هنالك بعض الممارسات تمت خلال الفترة الماضية حيث استولى نافذون على أراضي أهلنا المهمشين في أرياف الولاية وخاصة الحيازات وحرمات القرى التي يتم بيعها بالليل لمستثمرين من خارج الولاية هدفهم الحصول على التصاديق لبيع تلك الأراضي التي توارثها أهلنا منذ مئات السنيين.

تعليقات
Loading...