بأمر النائب العام الليبي.. حبس وزيرة الثقافة على ذمة التحقيق في قضايا فساد.

أعلن النائب العام الليبي الصديق أحمد الصور الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق مع وزيرة الثقافة مبروكة توغي بتهمة قضايا فساد وتزوير مستندات. وتم ازاء ذلك تقديم عدد من البلاغات في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية الليبية بعد عدد من الوقائع التي أشارت لوجود فساد شاب الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم ؛ وقام عدد من الموظفين بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة لمبنى دار الكتاب والنشر ، وقاعة الاجتماعات بالوزارة ، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة ؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق .
وعليه وجه المستشار النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها إستجلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه .
وإجراءً للتعليمات الصادرة بهذا االخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراءات الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وأتخذ جملة من الإجراءات، كان أخرها استجواب السيدة وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ اليوم الأربعاء 2021/12/29 .
هذا وانتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية ، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له ، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام .

النصدر: قناة ليبيا الأحرار