بعد أكثر من عامين.. قرار قضائي بإعادة (١٠٦٠) ضابط شرطة للخدمة.

أصدرت محكمة الطعون الإدارية قراراً قضائياً  يقضي باعادة (١٠٦٠) ضابط شرطة احيلوا للتقاعد في ظروف مخالفة للضوابط الإدارية المتبعة في احالة الضباط وبحسب المعلومات فإن القرار الصادر ألزم وزارة الداخلية باعادة الضباط المذكورين والذين من بينهم عدد كبير من الضباط برتب اللواء والعميد والعقيد وبقية الرتب وبحسب المعلومات فإن الضباط احيلوا دون اية مستندات تثبت موافقة رئاسة الدولة باحالتهم وكان المجلس السيادي قد اصدر خطابا ردا على المحكمة نفى فيه اصدار اي قرار بإحالة المذكورين مما يعني ان احالتهم تمت بطريقة عشوائية ودون الاعتماد على الاسس السليمة والضوابط التي تنص عليها لوائح الوزارة فيما يتعلق باصدار قرارات الاحالات.

المصدر : الإنتباهة