بيان من أسرة محمد حاتم سليمان تطالب من خلاله بالإفراج عنه.

أصدرت أسرة الأستاذ محمد حاتم سليمان مدير التلفزيون القومي السابق والمستشار الإعلامي السابق، بياناً ذكرت فيه الظلم الذي تعرض له والدهم من خلال حبسه لأكثر من عامين دون تقديمه لمحاكمة عادلة.
وطالب البيان بضرورة الإفراج عنه.
نص البيان…

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان رقم (1) من أسرة الشريف محمد حاتم سليمان يوسف و المحتجز بسجن كوبر منذ 19/أبريل/2019م

1. لقد تم حبس والدنا بسجن كوبر في يوم الجمعه 19/أبريل/2019م حيث قضى حتى اليوم الإثنين 06/09/2021م تاريخ إصدار هذا البيان 872 يوماً.
2. منها 709 يوماً دون توجيه أي إتهام.
3. و قد تم فتح بلاغ في نيابة الأراضي بعد سته أشهر من بداية حبس والدنا و تم التحري معه حول إمتلاكه لقطع أراضي,
و لم يكن والدنا يملك أصلاً أيّ قطعة أرض لافي ولاية الخرطوم ولا ولايات السودان الأخرى.
و صدر بعد ذلك قرار بالإفراج عنه بالضمان العادي في 16/أبريل/2020م بعد عام كامل من الحبس
4. و لكنه لم يستفد من قرار الضمان لأن هنالك بلاغاً جديداً قد فتح في نفس يوم صدور قرار الضمان بالإفراج عنه من نيابة الأراضي.
و ذلك بإستدعاء قضية التلفزيون القديمه التي مر عليها اليوم أكثر من ثمان سنوات منذ فتح البلاغ رقم 5/في عام 2013م و إستمر التحري الأولي حتى 31/يوليو/2016م تاريخ شطب خمسه بلاغات لعدم كفاية الأدله من وكيل النيابه المختص و تقديم ثلاثه بلاغات لمحكمه مخالفات الأموال العامه.
5. ثم فصلت محكمة مخالفات المال العام في 29 ديسمبر 2016م في البلاغات الثلاثه بشطبها وفقاً لأحكام الماده 141/1 من القانون الجنائي لعام 1991م دون توجيه أي تهمه الى والدنا لأن البينات المقدمه من النيابه لا ترقى إلى توجيه أيّ إتهام.
6. و أيدت المحكمة العليا قرار محكمة الموضوع.
7. إعادة نيابة مخالفات المال العام في 16/أبريل/2020م فتح الدعوى الجنائيه من جديد في البلاغات الخمسه و التي شطبها وكيل النيابه المختص في عام 2016م لعدم كفاية الأدله. بحجة عدم تأييد وكيل النيابه المختص الذي شطب البلاغات الخمسه لقراره من الجهه الأعلى.
8. و دفع والدنا ثمن ذلك بالبقاء في سجن كوبر لمدة 511 يوماً منذ فتح البلاغ في 16/أبريل/2016م و الى 06/09/2021م تاريخ إصدار هذا البيان.
و ذلك لقضيه تم التحري فيها قبل ثمان سنوات و صدر فيها حكم قضائي في ثلاثه بلاغات من البلاغات الثمانيه قبل خمس سنوات في 29/ديسمبر/2016م
و لم يكن هنالك أي مستند جديد أو معلومه تستدعي إعادة فتح الدعوى الجنائيه في الخمسه بلاغات التي شطبتها نيابة الأموال العامه قبل خمس سنوات من الآن في العام 2016م لعدم كفاية الأدله.
9. و الجدير بالذكر أن الجهه الأعلى و قتها كان هو وزير العدل الأسبق بإعتباره رئيس النيابه الأعلى قبل أن تنفصل عن وزارة العدل في 2017م
و قد قام بطلب ملف التحري و أيد قرار وكيل النيابه المختص بشطب خمسه بلاغات لعدم كفاية الأدله و تقديم ثلاثه بلاغات لمحكمة مخالفات المال العام.
و أصدر بياناً بذلك نشر في معظم الصحف السياره بإعتبار أن قضية مدير عام التلفزيون وقتها أصبحت قضية رأي عام.
10. ظل والدنا طيلة العامين و نصف السابقين يتم التجديد بحبسه تلقائياً دون أن يمثل أمام قاضي لسماع دفاعه في عدم مشروعية حبسه.
و رفعنا في ذلك العديد من المذكرات لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم و لم يصلنا منه أي رد.
11. بعد ذلك تم إحالة الملف من النيابه الى رئاسة القضاء في يونيو 2021 و ظلت القضيه تُراوح مكانها طيله الثلاثه أشهر الماضيه.
فقد تم تحديد قاضي و لكنه إعتذر عن النظر في القضيه ثم أخذنا شهراً كاملاً لتحديد قاضي آخر و لكنه نقل الى ولايه جنوب كردفان
ثم إنتظرنا شهراً كاملاً ليتم الإعلان عن جلسه للمحاكمه في 08/09/2021م.
12. و في ظل هذا الإنتظار المتطاول ضاعت كل حقوق والدنا و الذي حرم من بعضها كلياً و من بعضها جزئياً.
13. و إزاء هذا الظلم البين فإننا قد تضررنا كأسره صغيره و أسره كبيره للشريف محمد حاتم سليمان من هذا الحبس في قضيه لا تستحق كل هذا الإنتظار.
14. و لذا نطالب الجهات العدليه بشطب البلاغ 134/2020م و ذلك لإنقضاء هذه الدعوى الجنائيه و إستيفائها كل مراحل التقاضي حتى المحكمه العليا.
و إنتهائها أيضا بالتقادم المسقط لهذه القضيه لمرور ثمان سنوات منذ فتح البلاغ 5/2013م فالقضيه قضيه متصله بمراجعة ميزانيات التلفزيون القومي في الفتره من 2010-2013م و ليس قضيه منفصله.
15. لم يتقدم أحد خلال 8 سنوات للطعن في قرار المحكمة العليا و لا في سلامة الإجرآءآت.
16. و لذلك هذه الإجرآءآت التي أتخذت الآن هي إجرآءآت تعسفيه و سياسيه لا تستند لأي مسوغ قانوني.
17. و الظلم ظلمات و على الظالمين تدور الدوائر.
18. و لكنه بيان للناس حتى يعلموا حقيقة شعارات العدل و العداله الزائفه في حكم أبتكو هذا

و حسبنا الله و نعم الوكيل

مقدمه/ أسره الشريف محمد حاتم سليمان
المعتقل بالسجن الإتحادي كوبر
منذ 19/أبريل/2019م