بيان من اللجنة التسييرية للعمال المحلولة بهيئة مياه ولاية الخرطوم بشأن الإضراب.

بيان هام وعاجل..

الزميلات والزملاء

نرفض الإضراب المعلن المزيف وهو نتاج تنسيق محكم بين السيد والي ولاية الخرطوم والسيد مدير الهيئة واللجنة التسييرية المعينة من قبل لجنة إزالة وتفكيك التمكين في سابقة من نوعها، ولن ندعمه لأنه في الوقت الذي يُكافح وينافح العمال لأجل القضايا الحيوية المتصلة بالمبادئ الثورية والمتسقة مع أهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة مثل العمل الجاد لأجل فضح وتعرئة الفساد المتجزر بهيئة مياه ولاية الخرطوم منذ عهد النظام المخلوع وما زال، تطل علينا اللجنة التسييرية المفروضة قسراً علي العاملين من قبل لجنة التفكيك وإزالة والتمكين وإسترداد الأموال لتحل محل اللجنة التسييرية الشرعية ببيان معلناَ لإضراب يوم الأربعاء ١٨/٨/٢٠٢١م إستناداً على قضية اللائحة المالية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم وللأسف رغم أن العمال تطرقوا لهذه القضية سابقاً وطالبوا بالكشف عن اللائحة المالية إلا أن اللجنة التسيرية المفروضة تسلطاً سارت في نفس النهج لعهد النظام المدحور جراء غياب المكاشفة والشفافية وراوغت وتجاهلت اللجنة غير الشرعية تمليك العمال اللائحة المالية التي تمخضت عن إجتماعهم مع السيد والي ولاية الخرطوم والأمين العام لحكومة الولاية ومدير عام وزراة المالية الولائية ومدير عام شئون الخدمة ومدير المكتب التنفيذي الوالي لتثبت أنها ليست لسان حال العمال وأنها لا تُعبر عنهم وإنما تُذعن لمصالح من عينها في تناغم واضح ومكشوف لا تخطئه العين الثورية، وفي نفس الوقت تطالبهم بالإضراب عن العمل دون تلبية مطلب العمال بالكشف عن مضمون اللائحة المالية، وهذا يُدلل على إستخفافهم بعقول العمال والمواطنيين والتعامل معهم بإستهتار وبلا مسئولية، كما لا تُصادم بمبدئية دفاعاً عن حقوق ومكتسبات العمال، لتؤكد انها لجنة مدجنة ولم ولن تخرج عن مدار وعباءة السلطة والجهة التي فرضتها على العمال، لتؤكد انها فاقدة الإرادة والشرعية، ولكن رغم ذلك الواقع البائس إلا أن العمال سيظلون أكثر وحدة وتماسكاَ لإنتزاع حقوقهم المشروعة جنباَ إلى جنب الضغط المستمر على حكومة الفترة الإنتقالية لأجل محاصرة الفساد وعدم التساهل معه إطلاقاً ترسيخاً لدولة القانون والمؤسسات.

جماهير العمال الصامدون
هذا المسلك ليس بغريب على لجنة تسييرية غير شرعية تضرب بعرض الحائط لمطالب العمال وتُجهض الشفافية في وضح النهار الثوري، فذات اللجنة إمتنعت عن الكشف عن الفتوى القانونية التي إحتلوا بها الرعاية الطبية بالهيئة، ليتطابق موقفها مع موقف المدير والمستشارة القانونية وهو عدم الشفافية في كل، وكأنما العمال ليس أصحاب حق لإمتلاك الحقائق وما يدور في هيئة مياه، ولاية الخرطوم فضلاً عن عدم مطالبتها بحصر وضبط موارد وإيرادات الهيئة المالية، كما لم نسمع لها صوتاً ضد الظلم الذي وقع على بعض العاملين الذين تم ازالتهم ظلما بواسطة لجنة ازالة التمكين التي رغم الظلم الوقع عليهم حرمتهم من حقوقهم المشروعة حتي حق الاستئناف لمعرفة مصيرهم ولم تفصح ببنت شفة عن زيادة تعرفة المياه لتتأزم معاناة المواطنيين دون توفير الخدمة في ظل واقع تسوده عدم الضبطة المالية والمحاسبية الأمر الذي يفتح الباب واسعاً لإستدامة الفساد، ولم تلتفت لقضايا إزالة التمكين بالهيئة، كما ظلت تتجاهل ملفات الفساد والمفسدين بالهيئة وتتغاضي عن الفساد المالي والإداري بالهيئة لتنصب نفسها مشاركة في هذا الواقع عن جدارة وإستحقاق.
إن هذه اللجنة التسيرية غير الشريعة بعيدة كل البعد عن القضايا الحقيقية الحيوية فلم تتطرق لملف العمرة الشتوية ولا ضبط ملف المشتريات ذات الصلة بتوفير الإمداد المائي المستقر لإنسان الولاية المغلوب على أمره والذي يُعاقب غالباً بضعف وتذبدب الإمداد المائي نتاج غياب المراقبة اللصيقة والمتابعة المحكمة لمجمل العمليات التي تسهم في تقديم خدمة مائية مستقرة وصحية ونقية وآمنة وفقاً للمعايير والمقاييس الصحية الدولية، ولم تتطرق لاستمرار قضية الحوافز لبعض الادار وحرمان الآخرين في ظل غياب اللائحة المالية، يُضاف إلى ذلك إفراغ قسم الرقابة والتفتيش من مضمونه ووصل الأمر إلى تجميد نشاطه ومجمل ذلك يخدم إشاعة الفاسد ورعاية المفسدين الأمر الذي تفجرت الثورة لأجل محاربته ومحاصرته والتعامل معه بحسم وفاءاً لدماء الشهداء الكرام المجد والخلود لهم، فتلك التضحيات الجسام بُزلت لأجل التغيير الجزري وليس لأجل إعادة تدوير نفس نهج النظام المدحور.
إستناداً على ذلك إننا في اللجنة التسييرية المحلولة ولجنة المقاومة بهيئة مياه ولاية الخرطوم لن تنطلي علينا هذه التمثيلية والمحاولة البائسة لأجل إضفاء الثورية والشرعية على هذه اللجنة غير الشرعية، لذا نُعلن عن مقاطعتنا لهذا الإضراب المزعوم والمخطط له لإيهام الرأي العام بثورية اللجنة المعينة، ليخروجوا علينا بإدعاء الإنتصار للعمال فور إنتهاء دورهم المرسوم بالإضراب المزيف، كما نؤكد إلتزامنا جانب الخط الثوري المصادم، وسنستمر في المقاومة ضد الفساد والمفسدين لأجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، كما نوضح أنه لا تنطلي علينا مخططات اللجنة التسييرية المحلولة التي لا تتسق والمبادئ الثورية، وإنما تهدف لإضفاء الشرعية لها، وهي محاولة للتلبس بلبوس الثورية عبر هذه القضية ولكن اليقظة العمالية ستفشل كل تلك المخططات غير المبدئية، كما سنظل مساندين وداعمين
للشفافية والمحاسبة والمساءلة ولقيم ومبادئ الحكم الرشيد وصولاً للتغيير الجذري المنشود بخدمة مدنية معافاة من كل أمراض العهد السابق التمكيني.

ودمتم.

اللجنة التسييرية المحلولة للعمال بهيئة مياه ولاية الخرطوم
لجنة مقاومة هيئة مياه ولاية الخرطوم.