ترتيبات لإنزال الموارد المالية للمحليات بولاية الجزيرة.

ترأس الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف مساء أمس بقصر الضيافة بمدني الإجتماع الذي ضم أمين عام الحكومة ومدير ديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات ومدراء الوحدات الإدارية، حيث أعلن الوالي أن الإجتماع يهدف لمناقشة السبل الكفيلة لإنزال الموارد المالية للمحلية وتفعيل الوحدات الإدارية بعد إلغاء نظام الخزنه الموحدة بالولاية.

وجدد الوالي إلتزام حكومته بدعم جهود ديوان الحكم المحلي للإرتقاء بالعمل داعياً المدراء التنفيذيين لضرورة إستنباط مواعين إيرادية جديدة وإدارات لتنمية الموارد والإستثمار بالمحليات.

من جانبه أكد الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية إن قرار أيلولة الموارد للمحليات وإلغاء نظام الخزنة الموحدة يدعم عمل الحكم المحلي ويزيد فرص التنمية فيها ولفت الى أهمية مراجعة عدد من المواد بقانون الحكم المحلي والتي تقيد عمل المحليات. فيما أشاد الأستاذ عثمان عابدين مدير ديوان الحكم المحلي بجهود والي ولاية الجزيرة للنهوض

ترأس الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف مساء أمس بقصر الضيافة بمدني الإجتماع الذي ضم أمين عام الحكومة ومدير ديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات ومدراء الوحدات الإدارية، حيث أعلن الوالي أن الإجتماع يهدف لمناقشة السبل الكفيلة لإنزال الموارد المالية للمحلية وتفعيل الوحدات الإدارية بعد إلغاء نظام الخزنه الموحدة بالولاية.

وجدد الوالي إلتزام حكومته بدعم جهود ديوان الحكم المحلي للإرتقاء بالعمل داعياً المدراء التنفيذيين لضرورة إستنباط مواعين إيرادية جديدة وإدارات لتنمية الموارد والإستثمار بالمحليات. 

من جانبه أكد الأستاذ مصطفى دفع الله أمين عام حكومة الولاية إن قرار أيلولة الموارد للمحليات وإلغاء نظام الخزنة الموحدة يدعم عمل الحكم المحلي ويزيد فرص التنمية فيها ولفت الى أهمية مراجعة عدد من المواد بقانون الحكم المحلي والتي تقيد عمل المحليات. فيما أشاد الأستاذ عثمان عابدين مدير ديوان الحكم المحلي بجهود والي ولاية الجزيرة للنهوض بعمل الديوان تجاه إنزال الموارد المالية للمحليات وعدد جهود الديوان لإصلاح إدارت الحكم المحلي داعياً المدراء التنفيذيين لإنشاء إدارات داعمة للعملية التنموية وإستيعاب الموارد المالية التي تتحصل عليها المحليات.

يعمل الديوان تجاه إنزال الموارد المالية للمحليات وعدد جهود الديوان لإصلاح إدارت الحكم المحلي داعياً المدراء التنفيذيين لإنشاء إدارات داعمة للعملية التنموية وإستيعاب الموارد المالية التي تتحصل عليها المحليات.