تفاقم إضراب المعلمين بجنوب كردفان وسط قلق أولياء الطلاب والشعبي يصدر بيان حوله. 

إلتأم بكادقلي أمس الأول إجتماع لجنة التعليم العام المطلبية بجنوب كردفان بحضور لجان التعليم بالمحليات. وأصدر المؤتمرون بيان حمل الرقم (1) إستعرض إضراب المعلمين الذي بدأ بصورة ممرحلة بمحليات كادقلي الكبرى تبعتها بقية المحليات بعد أن طرقت اللجنة كل سبل الحوار والحل الممكن وإبداء حسن النية والتعامل المرن للوصول لحلول مرضية إلا أن الجهات الرسمية تعاملت مع اللجنة بطريقة وصفتها بالرعناء حسب البيان . وقالت بأنها دخلت في إضراب مفتوح بتاريخ 3/4/2022 بسبب إنسداد أفق الحل وعدم إعتراف الجهات الرسمية بالحقوق والمطالب المرفوعة. وأشار البيان أن الغرض من الإجتماع تكوين لجنة مطلبية تضم ستة وعشرين فرداً يمثلون محليات الولاية السبعة عشر. وأعلنت اللجنة الإستمرار في الإضراب المفتوح عن العمل لحين إسترداد كافة حقوق المعلمين وعمال التعليم العام . وحملت اللجنة حسب البيان حكومة الولاية هذا التوقف والضرر الذي لحق بالتلاميذ والطلاب. وأثنت اللجنة على الفرقة الرابعة عشرة مشاة بكادقلي وجهاز الأمن والمخابرات العامة على مبادراتهم الجادة للحل بالإضافة إلى شكرها للمجالس التربوية والإدارات الأهلية على سعيهم لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
وفي الأثناء عبر عدد من أولياء الأمور والأسر عن قلقهم على مصير أبنائهم وبناتهم الممتحنين خاصة شهادتي الأساس والثانوي. ودعوا إلى ضرورة إيجاد حل سريع للقضية من أجل مصلحة التلاميذ والطلاب . مشيرين بأن الإضراب يفاقم المشكلة وأن الولاية ظلت تتزيل الولايات في نتيجة الشهادة السودانية لعدة سنوات..
وفي السياق أصدر المؤتمر الشعبي بولاية جنوب كردفان بياناً حول إضراب المعلمين والأوضاع الأمنية بالولاية ثمن من خلاله دور المعلمين وأقر بحقوقهم المالية المشروعة ولكنه دعا إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة وضرورة مراعاة التلاميذ والطلاب. وناشد لجنة التعليم العام المطلبية بالولاية برفع الإضراب عن العمل لجهة عدم تضرر التلاميذ والطلاب أكثر من اللازم بالإضافة إلى أن المكاسب المالية التي تحققت لهم لم يحظى بها بقية العاملين في الخدمة المدنية .
وطالب البيان حكومة الولاية إلى الإسراع بمعالجة متبقي إستحقاقات المعلمين وتطبيق التعديل الخاص بمنشور 2022 على جميع العاملين بالولاية. والجلوس مع لجنة المعلمين والوصول معها إلى تفاهمات حتى لا تتكرر مرة أخرى . كما دعا إلى الإستجابة للمطالب العادلة لأهل محلية أبوكرشولا ( الفيض أم عبدالله – أم برامبيطة) والجلوس معهم وفرض هيبة الدولة وبسط الأمن في كافة أرجاء الولاية .