تقرير عن مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية أمام الوزيرة صغيرون.

تسلمت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون تقريراً مفصلاً من اللجنة الفنية الخاصة بالمتابعة والتقويم لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية والأجنبية برئاسة بروفيسور محمد طه شقدي وعضوية آخرين من المختصين والخبراء في مجال التعليم العالي ، والتي كونتها الوزيرة في نوفمبر من العام الماضي 2019 حيث عكفت اللجنة على دراسة اوضاع هذه المؤسسات طيلة الفترة الماضية بغرض التقييم السليم لأوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية ، وقد اشتمل تقرير اللجنة على ملخص تنفيذي عن الوضع الراهن بصورة عامة في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية والخاصة والأهلية مع وضع توصيات عامة وخاصة ومصفوفة بأهم التوصيات والمدى الزمني لتنفيذها . حيث جاءت أهم محاور الملخص التنفيذي للتقرير في تعدد مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية بحيث شملت مؤسسات ربحية خاصة واجنبية وأخرى غير ربحية أهلية وخيرية ووقفية تجاوز عددها ال 100 مؤسسة مابين 18 جامعة و80 كلية و 9 اكاديميات تضم حوالي ثلث الطلاب بالتعليم العالي ، هذا وقد إستند التقرير في مضمونه بتركز معظم المؤسسات غير الحكومية في العاصمة الخرطوم وعددها 93 مؤسسة مع وجود 23 مؤسسة منتشرة بالولايات ، مع إشارة التقرير للتوسع في برامج البكالريوس بعدد 693 برنامجاً وأقلها في برامج الدبلومات بعدد 209 برنامجاً وذلك لعدم إقبال ورغبة الطلاب عليها ، كما كشف التقرير معاناة معظم المؤسسات غير الحكومية من قلة اعضاء هيئة التدريس المؤهلين والأطر المساعدة بعدد 27 طالب لكل عضو هيئة تدريس .
من جانبها اوصت اللجنة بضرورة مراجعة سياسات الوزارة في ما يلي متطلبات وشروط منح التصديق للمؤسسات الجديدة ، مع وضع خريطة إستثمارية للتعليم العالي غير الحكومي يراعى فيها أسبقيات الدولة واحتياجات التنمية من الاطر والتخصصات المطلوبة ، كما أكدت اللجنة في توصياتها بتشجيع الدمج الطوعي للمؤسسات ذات الأعداد القليلة من الطلاب والتي تواجه عجزاً مالياً ، مع امكانية تقديم الحوافز التي تعينهم على ذلك .
وقد أكدت بروفيسور صغيرون لدى لقائها بأعضاء اللجنة ان تواصل اللجنة عملها في دراسة وعمل تقرير خاص لوضع كل مؤسسة بغرض الاطمئنان والمتابعة ، مع التركيز بأن المرجعية الاساسية في تقويم هذه المؤسسات غير الحكومية سيكون عبر مقاييس التقويم والاعتماد ، مؤكدة بأن الهدف المهم من ذلك هو مخرجات مؤسسات التعليم العالي في الجودة والكفاءة في إعداد الخريجين الذين يساهم بهم التعليم العالي غير الحكومي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتطوير المعرفة والبحث العلمي ونقل التقانة وخدمة المجتمع .