تنحي قاضي محكمة انقلاب ٣٠ يونيو وقانوني يؤكد أن المحاكمات سياسية وتنعدم فيها العدالة.

أعلن رئيس محكمة قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 في السودان، اليوم الثلاثاء، تنحيه عن النظر في القضية.
وكان القاضي أحمد علي أحمد قد تنحى عن جلسات المحكمة والنظر في القضية.
ومن قبل رفعت جلسات القضية إلى العاشر من أغسطس المقبل للفصل في طلب تنحي القاضي.
ووفقاً لصحيفة الإنتباهة فقد أكد رئيس هيئة المحكمة حفظ رئيس القضاء لطلب هيئة الإتهام ضد رئيس المحكمة بشأن مخالفات في إجراءات القضية.
وفي القضية يواجه الرئيس السابق عمر البشر اتهامات عدة ومعه 27 آخرون من قيادات النظام السابق.
وكان وكلاء نيابة ومحامون تقدموا بعريضة ضد القاضي أحمد علي أحمد، لوجود مخالفات في إجراءات القضية.
وحول تنحي عدد من القضاة عن إكمال محاكمة مدبري إنقلاب يونيو ١٩٨٩م تحدث ل(مرايا برس) مصدر قانوني موضحاً أن تنحي القاضي أحمد علي أحمد ليس هو الأول ولن يكون الأخير لأن ما يحدث من محاكمات لرموز النظام السابق بدعوى انقلاب يونيو ٨٩م ليس لها مبرر قانوني أو سابقة قانونية أو قضائية وتعتبر محاكمة سياسية بالدرجة الأولى وليست جنائية، وأضاف أنه من المعروف في العمل العسكري أن من يقوم بانقلاب ناجح يحكم وإذا فشل الإنقلاب يتم مدبري الإنقلاب وذكر في حديثه أمثلة مثل إنقلاب عبود والنميري والحزب الشيوعي والمحاولة الانقلابية الفاشلة لحزب البعث والتي شارك فيها البرهان باعترافه، ثم الإنقلاب الأخير الذي قام به البرهان أيضاً ويحكم عبره الآن ولم تتم محاكمة أيا ممن ذكرنا. كل هذا يؤكد أن محاكمة رموز النظام السابق محاكمة سياسية تنعدم فيها العدالة. وأكد المصدر القانوني أن أي قاضي نزيه ويحترم مهنته ويعرف القانون جيداً سينأى بنفسه عن هذه المحاكمات لأنها ستكون محاكمات متحاملة وغير عادلة وستشكل وصمة في تاريخه المهني.