خبير قانوني يطعن في تعديل الوثيقة الدستورية لهذه الأسباب.

خاص:مرايا برس

طالب الخبير القانوني والناشط السياسي دكتور ناجي مصطفى بضرورة إصدار حكم ببطلان تعديل الوثيقة الدستورية، وكان ناجي قد دفع بعريضة طعن دستوري ضد تعديل الوثيقة الدستورية أمام رئيس المحكمة الدستورية

موضحاً الأسباب التي

استند عليها في الطعن الدستوري.

نص العريضة..

 السيد رئيس المحكمة الدستورية، ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل (الوثيقة الدستورية) لإدراج إتفاق سلام جوبا أتقدم اليكم بهذا الطعن الدستوري الإجرائي للمخالفة لأحكام الوثيقة نفسها ولبنود إتفاق جوبا كما هو آت:

1) خلط مجلسا السيادة والوزراء بين منح سلطات المجلس التشريعي حال عدم تكوينه وبين منح سلطة تعديل الوثيقة الدستورية.

2) نصت (الوثيقة الدستورية) المطعون فيها أمامكم سابقا في الفصل السادس عشر منها على أن سلطة تعديل الوثيقة لاتكون إلا للمجلس التشريعي، ولم تفوض الوثيقة هذه السلطة لأحد حال غياب المجلس.

3) لا علاقة لسلطةتعديل الوثيقة الدستورية بمنح مجلسي السيادة والوزراء سلطة التشريع وتعديل القوانين حال غياب المجلس التشريعي والمنصوص عليها في الفصل السابع.

4) أمهلت الوثيقة الدستورية شركاء الحكم 90 يوما لتكوين المجلس التشريعي وقد انتهت يوم 16/نوفمبر/ 2019م، وعليه فلا سلطة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء مطلقاً

5) تعديل الوثيقة بهذه الطريقة إستخفاف بقانونية الوثيقة وحاكميتها ودستورية النظم ومهدد خطير للتحول الديمقراطي حيث يستطيع 15 شخصاً أن يمددوا فترة حكمهم كيفما شاؤوا!!

6) تعديل الوثيقة من خلال مجلسي السيادة والوزراء يخالف نص إتفاقية جوبا والقاضية بتكوين المجلس التشريعي.

لماسبق نطلب الحكم ببطلان التعديل.

تعليقات
Loading...