د. أميمة التجاني تكتب: التعدد بين الشريعة والمنظمات النسوية.

التعدد أو إباحة الشريعة الإسلامية للرجل بالزواج بأكثر من إمرأة على إلا يتجاوز عددهن الأربع كحد أقصى في عصمته، هو أمر أقره الشارع من باب الفعل المباح، فهو ليس واجب ولا فرض ولا سنة يلزم الإقتداء بها، بل إن الشريعة قيدت الفعل بشروط على رأسها العدل بين الزوجات، و حذر القرآن الكريم فاعله من أن العدل شرط يصعب الإيفاء به مما يستوجب شدة الإجتهاد في تحقيقه بقدر الطاقة البشرية الممكنة، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة عدم العدل في الآخرة، فالله خالق البشر هو من سوى النفوس ويعلم تكوينها رجالا ونساء، ووصف ما جبل عليه الرجال من حب للشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة ، و كان تعدد الزوجات ظاهرة في غالب المجتمعات وما زال ، فما قامت به الشريعة الإسلامية إذن، هو مؤسسة وتنظيم وترشيد وفق ضوابط وشروط، ولكن بعد ظهور حركات تحرير المرأة والتأثير الثقافي الغربي عبر الدراما وغيرها بدأ الهجوم على مسألة التعدد وإعتباره إهانة للمرأة، وتولت الجمعيات النسوية وتيار العلمانية واليسار بالعالم الإسلامي هذه الشعارات وبدأ الترويج لها ونشرها مما أحدث معاداة للمفهوم بالصورة التي نراها اليوم..
ولكن، لننظر للموضوع من كل زواياه دون حصر على زواية محددة عبر النقاط التالية :
١.اولا.. عندما يتزوج الرجل زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة، أليس كلهن نساء من جنس المرأة وبنات حواء؟ فلماذا تقف جمعيات المرأة أو حقوقها مع إمرأة واحدة ضد ثلاث نساء.
٢.ثانيا.. ألم تعلم كل زوجة جديدة بأن لهذا الرجل الذي ارتضته زوجة أو زوجات سابقات ما زلن في عصمته، ورغم ذلك وافقت بمحض إرادتها وكامل قواها العقلية على الزواج منه بل وفرحت واحتفت بزواجها هي وأهلها؟!
٣.ثالثا…الزواج هو عقد يحفظ للمرأة حقوقها وحقوق أبنائها ويحفظ مكانتها الإجتماعية، فكيف تدعو من ادعت انها ناشطة نذرت نفسها للدفاع عن المرأة الرجال لإمتهان المرأة وجعلها أداة تسلية لهم.
٤.رابعا.. إن حكمة التشريع بعدم إباحة التعدد للنساء لا يحتاج إلى إعمال عقل لإيجاد الإجابة ، فالحمل هو وظيفة جسد المرأة وليس الرجل، ولها حق الطلاق إن تأذت من الزواج عليها ثم الزواج بآخر، بل ولها أن تشترط في عقد زواجها عدم الزواج عليها.
و هذه بعض خواطر، والحديث يطول وله بقية اتمنى ان يسهم فيها الجميع.