د. عصام بطران يكتب :الشرعية السياسية؟؟.. 

🎯 استراتيجيات.. د.عصام بطران

– السياسة وممارسة العمل السياسي شأنها شان مناحي الحياة المختلفة ينظمها القانون وتسندها الشرعية الدستورية واي تنظيم سياسي يخلو من السند القانوني المنظم للممارسة يعد معدوم الشرعية السياسية ويندرج ضمن المؤسسات التي تعمل خارج اطار الدستور والقانون ..
– سؤال محوري يتبادر الى ذهن المتتبع للشأن السياسي في السودان .. كيف انغمست الاحزاب في حكم البلاد عقب الانتقال السياسي والتغيير في نظام الحكم دون سند قانوني ؟؟… بأي حق سمت نفسها احزابا سياسية تمارس العمل السياسي بل وتتحاصص للحصول على المناصب باسم الحزب فاقد السند الدستوري والقانوني؟؟ .. بأي قانون سجلت تلك الاحزاب عضويتها و باي حق تمارس النشاط السياسي بغير قانون يعرف الحزب ويضع الاسس القانونية التي تسجله وتمنحه براءة الشرعية السياسية وتحدد عدد عضويته وانعقاد مؤتمراته القاعدية وصولا الى انتخاب رئيسه وهياكله التنظيمية ..
– احزاب “البروس” ذات النبت الشيطاني غير معروفة المصدر الفكري والتنظيمي والتمويل من المؤكد تمثل خلايا وواجهات مخابراتية تدس السم في الدسم داخل المجتمع السياسي .. هي ذات الاحزاب المنشطرة والمتبرعمة فاقدة البوصلة التي تمارس نشاطها الان باسم الشعب المغيب لتحكم الفترة الانتقالية التي تحدد مصير المستقبل السياسي للبلاد دون اي قانون او شرعية تقر ممارستها للعمل السياسي ..
– يعرف الخبراء الاستراتيجيين الحكومات الانتقالية بانها حكومات تصريف اعمال تمهد لتهيئة المناخ السياسي والقانوني لانتخابات ديمقراطية يفرض من خلالها الشعب كلمته وياتي من يختاره عبر صناديق الاقتراع ويرجع المراقبون تسميتها بالانتقالية هكذا لتحقيق امرين:
الاول: وضع القوانين المنظمة للحياة السياسية وتحقيق العدالة الانتقالية عبر خبراء مستقلين وفقهاء تكنوقراط من اهل القانون الدستوري والقضاء الاداري ..
الثاني: العمل على تهيئة البلاد الى انتخابات حرة ونزيهة عبر قانون جديد لتسجيل الاحزاب السياسية والانتخابات ..
– فشلت الفترة الانتقالية في تقديم نموذج دستوري وقانوني ينظم الحياة السياسية لافتقادها الشرعية السياسية التي تستند على قانون تسجيل الاحزاب السياسية .. وقد سبق لي عبر هذه الزاوية في يوليو من العام المنصرم نشر سلسلة مقالات حول الممارسة والشرعية السياسية في السودان بعنوان: “التحالفات السياسيةالسودانية: وحدة الهدف المرحلي وغياب الرؤية المستقبلية” عرضت من خلالها رؤية كلية ومفاتيح الحلول لممارسة سياسية راشدة وهنا اعيد نشر الطرح مرة اخرى عسى ان يستبين القوم النصح .. فيما يلي:
– اذن مكمن تشويه الممارسة السياسية مصدره الاحزاب .. ولإنتاج احزاب كبيرة نوعية تتمكن من استقطاب عدد كبير من العضوية النوعية وكذلك الحد من ظاهرة توالد الاحزاب المتبرعمة لابد من ضوابط تحكم ممارسة الاحزاب للعملية الديمقراطية يمكن ايرادها في الاتي:
اولا: ايراد مواد ونصوص بالدستور تحدد اسس البناء الهيكلي والتنظيمي للاحزاب السياسية وطرق ووسائل تكوينها وتسجيلها ..
ثانيا: صياغة قانون جديد لتسجيل الاحزاب السياسية يحجم ويقلل عدد الاحزاب على الا يتجاوز العشرة احزاب سياسية كحد أقصى ..
ثالثا: اعتماد عضوية الحزب وفق نسبة مئوية محددة من واقع التعداد السكاني لتكون شرطا لتسجيل الحزب السياسي ..
رابعا: يعقد الحزب السياسي عقب عملية التسجيل مؤتمرات قاعدية للعضوية بنسبة مشاركة لا تقل عن ال ٧٠% من جملة العضوية ..
خامسا: تقديم الحزب لرؤية واضحة المعالم حول قضايا السلام والوحدة والهوية والشراكة السياسية القائمة على الثوابت الوطنية ..
سادسا: تنظيم مؤتمر جامع للاحزاب السياسية السودانية لدراسة نماذج الممارسة الحزبية في السودان “نموذج ١٩٥٣م” ونموذج ١٩٦٤م” ونموذج ١٩٨٥م” لاستخلاص سلبيات الممارسة السابقة ..
سابعا: اعتماد احدى الصيغ التي تمكن من تأهيل عدد خمسة احزاب سياسية من بين العشرة احزاب المسجلة وفق القانون ليحق لها التنافس في الانتخابات ومنها:
أ‌. اجراء استفتاء شعبي خلال الفترة الانتقالية يشارك فيه كل السودانيين لتاهيل الاحزاب الخمسة الكبرى ..
ب‌. حصول الحزب على نسبة ٥% من جملة الذين شاركوا في التصويت وتستبعد الاحزاب الاخرى في حال عدم حصولها على النسبة المئوية المحددة ..
ت‌. تحديد عدد الاحزاب الخمسة الكبرى المؤهلة للانتخابات عن طريق إجراء انتخابات الدور الأول “الانتخابات البلدية”.
ث‌. اعتماد نسبة مئوية من جملة العضوية بالحزب توزع وفق نسب التعداد السكاني بكل ولاية من ولايات السودان ..
ج‌. تقديم الاحزاب الخمسة المؤهلة لخوض الانتخابات نفسها عبر برنامج خطة استراتيجية تحوي الرؤيا والرسالة والهدف الاستراتيجي والاهداف الفرعية وتشمل البرامج والانشطة والحلول في مجالات عناصر القوة الاستراتيجية الشاملة للدولة التي يعتمدها الحزب في حال فوزه في الانتخابات ..