د. عصام بطران يكتب : “القصر والستين”: ايهما قحت ؟؟..

الخرطوم :مرايا برس 

🎯 استراتيجيات.. د. عصام بطران

– رغم الحشد والحشد المضاد لمجموعتي اعتصام القصر وشارع الستين تظل الحقيقة ساطعة كسطوع الشمس في رابعة النهار .. شلل تام في اداء الحكومة وبات مالا يدع مجال للشك ان قوى الحرية والتغيير الموقعة على الوثيقة الدستورية انقسمت الى “حريتين وتغييرين” كل فريق يستعصم بجماهيره وبين الفريقين جمهور ثالث يسير خلف احدى المكونيين ك”قطيع” ليس له معرفة بالاهداف ولا المطالب ولا مايحدث من وراء مقاصد السياسيين ..
– نفس المشهد حدث في العام ١٩٦٩م حيث احتدم الصراع السياسي بين الاحزاب عندما حل محمد احمد المحجوب البرلمان مما ترتب عليه ظهور “حكومتان” في الوقت نفسه .. “حكومة” تجتمع داخل بناية البرلمان واخرى تلتقي في فناء المبنى ونظراً لذلك الوضع كتب “القائد الأعلى للقوات المسلحة” إلى “المحكمة العليا” يطلب تبيان أي الحكومتين هي صاحبة “السلطة التشريعية” حيث قضت المحكمة أن محجوب هو الرئيس الشرعي للحكومة وأصدرت أمراً بإجراء انتخابات جديدة في أبريل ١٩٦٨ ..
– تبقى المعضلة الاستراتيجية الراهنة ان الوثيقة الدستورية تبحث عن “المالك المسجل” و”صاحب الملكية السياسية” للوثيقة .. وكلا الفريقين يدعي انه الحرية والتغيير “الاصل” وانه صاحب الكلمة الامرة والناهية في المشهد السياسي بل تعدى الامر الى تازم المشهد التنفيذي والمؤسسي الكلي لاداء الحكومة ..
– نصوص الوثيقة الدستورية على الرغم من “الغباش” الذي لحق بها الا انها واضحة لمن اراد ان يستبين الحق .. وبالتاكيد هي مسجلة في “الغازيتا” الرسمية للدولة ولا تحتاج الى “غلاط” ولكن تغييب المحكمة الدستورية صاحبة الكلمة في تفسير النصوص والحكم باحقية اي الاطراف على حق هو الذي زاد من حدة الخلافات وجعل كل طرف يدعي الاحقية في “قحت” ووثيقتها الدستورية ..
– بالامس دعت الخارجية الامريكية في بيان لها بشان الاحداث في السودان دعت فيه اعضاء الفترة الانتقالية بالاحتكام الى الاعلان الدستوري “هكذا اصطلحت للوثيقة الدستورية” واتفاق جوبا للسلام باعتباره المكمل لتعديلات الوثيقة باجماع اطراف الحكومة والحركات المسلحة وكلاهما موقع على مثياق تاسيس قوى الحرية والتغيير قبل التغيير السياسي في ١١ ابريل ٢٠١٩م . ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لم تحدد طرف دون الاخر لا مدني ولا عسكري ولا حركات مسلحة بل حددت المفردات التي خاطبت بها الاطراف ب”اعضاء الفترة الانتقالية” وهذا دليل على ان الاحتكام بالوثيقة الدستورية هو المخرج وهو مطلب جماهيري من كلا الفريقين “القصر – الستين” واهم بنودها:
– محكمة دستورية
– مجلس تشريعي
– حكومة كفاءات غير حزبية
– مفوضية لمكافحة الفساد
– التحضير للانتخابات
…. وكل تلك المطالب انفة الذكر من المستحيل انفاذها الا بحل الحكومة واعادة بناءها من جديد بما نصت عليه الوثيقة الدستورية او “الاعلان الدستوري” كما سمتها “امنا امريكا” !!!