زهير الجزار يكتب : السودان يمضى في سكة الخطر. 

من يدقق في ملامح الشهداء الذين يقتلون في المسيرات سيجدها متشابهة في السحنة والهيئة وكأنهم مختارون بعناية شديدة و بمواصفات (العرق والاقليم) ..

واتمنى ان تكون هذه الفرضية خاطئة ،والا سنكون امام تجربة قبائل( التوتسي والهوتو) التي وقعت في رواندا قبل اكثر من عشرين عاما مضت..
نتمنى ان لا يكون السودان قد دخل في منطقة اللاعودة هذه..

وربما هنالك جرائم جنائية ترتكب لاسباب شخصية داخل هذه المواكب لتأخذ الطابع السياسي..
وربما هنالك جهات سياسية تستثمر ايضا في هذا المناخ الضبابي ..
فالمواكب اصبحت ساحة تنفذ فيها الجريمة بإشكالها الجنائية العادية والامنية وربما العرقية ..

فإذا كان البرهان غير قادر ان يسيطر على المشهد ويحفظ ارواح المواطنيين فلا مبرر لبقائه البتة..

صحيح تنحي البرهان لن يحل الازمة كليّا .ذلك لان الفشل ظل تراكمي بين الشق المدني و العسكري منذ قيام الثورة مما نتج عنه حركة تصحيحية في ٢٥ اكتوبر بينما يراها البعض انقلابا..

فأيّا كانت المسميات ( تصحيحية – انقلابية) ليس هو المهم اليوم ..
وانما المهم اننا اصبحنا امام تحديات من نوع آخر ستغير شكل الازمة وينقلها من صراع سياسي عادي الى حرب عصابات واغتيالات تهدد وجودية السودان وكينونته كبلد عرف عنه تاريخيا بتماسك نسيجه الاجتماعي ونبذه للعنف ..

فالبرهان كقائد اعلى للقوات المسلحة يعتبر المسؤول الاول بحسب هرمية السلطة chain of command ، لذلك سيحاسبه الراي العام والتاريخ ..

بالطبع تنحي البرهان سوف لن يحل الازمة ولكنه سيعطي المشهد بعضا من المهدئات ..
وعلى الرغم من عجزه في ضبط المسرح كما فعل (السيسي في مصر ) الا ان الفريق البرهان لم يكن السبب الوحيد في هذا التدهور السياسي والامني ..
فالتدهور بدأ بكرة ثلج بدأت تتدحرج وتكبر بين كلا الفريقين ( العسكري والمدني ) . وظل كل فريق ( يشوتها ) دون هدف ..
واكبر خطأ استراتيجي سيقع فيه الشارع السياسي ان ينسى محاسبة الشق المدني ( قحت ) لكونه احد عوامل الفشل ..
فكلاهما متورط في هذه المأساة- قيادات عسكرية ومدنية..

الان يجب ان يخرج الجيش ممثلا في البرهان عن المشهد السياسي نزولا لرغبة الشارع حتى تحقن هذه الدماء ، ..
فالشارع يختذل ازمة الحكم في العسكريين .. اتفقنا او اختلفنا مع هذه الرواية هذا ليس وقته الان..

يتوجب على البرهان قبل الرحيل تعيين مجلس مدني مستقل بقيادة رئيس المحكمة الدستورية ليتولى تصريف شؤون الدولة حتى قيام الانتخابات المزمع قيامها في صيف 2023..