صلاح مناع وشركة زين.. معركة المستندات والحسابات السرية.

جاء في الأخبار أن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع قد استخدم نفوذه وموقعه في معركته الشخصية ضد شركة زين للاتصالات بإصدار أوامر لبنك السودان وبعض البنوك الأخرى بمده بحسابات الشركة والأرصدة والفواتير والتحاويل وجميع التعاملات البنكية التي تخص الشركة، فإذا صح هذا الأمر فإنه لعمري فساد وايما فساد وستكون هذه سابقة في العالم لم يسبقه عليها أحد.
فهل يتم استغلال السلطة بهذه الطريقة المبتذلة والخبيثة، وهل قضية صلاح مناع الشخصية مع شركة زين تعني الدولة في شئ؟. وهل تعرضت هذه البنوك التي اجتهدت أو ستجتهد للإجابة على طلب صلاح مناع للإبتزاز والتهديد؟. وكيف ستحوز هذه المصارف على ثقة العملاء بعد هذه الواقعة إن صحت الرواية، فإذا كان هنالك شخص واحد غير دستوري ولا يتبع لشرطة أو قضاء يستطيع معرفة حسابات وتعاملات الشركات وربما الأشخاص أيضاً فكيف بمن يتقلد منصبا دستورياً. هل يعطي المنصب الحق لصاحبه في تسخيره لتصفية حساباته مع خصومه، أين الدولة والقانون مما يقوم به صلاح مناع وهل نصب نفسه القيم على أموال الشركات؟. وفيما الابتزاز والتهديد؟.
كيف يمكن لرجل مثل صلاح مناع أن يستغل عضويته في لجنة إزالة التمكين لصالح نفسه بالتهديد والوعيد.
إلى أين تسير البلاد إذا كان كل شخص يفعل ما يريد دون خوف من محاسبة أو سؤال مستغلا سلطته ونفوذه، وغياب دولة القانون.
سؤالي للقانونيين هل يمنح القانون لصاحب نفوذ أو غيره حق التسلل لحسابات الشركات أو الأفراد وما هي العقوبة المستحقة لمن يساعد على كشف أسرار التعاملات المصرفية.
إذا كان ما تم تداوله صحيحاً فإن على البنوك والمصارف أن تستعد لمعركة مع العملاء الخاسر فيها القطاع المصرفي لأنهم سيفقدون المصداقية ويخسرون عملائهم، والأصل في الموضوع هو حفظ أسرار من ائتمنك على ماله، ومن غير المعقول أن تكون المصارف طرفاً في معركة شخصية تستخدم فيها المعلومات والمستندات السرية لضرب الخصم.
سنظل نتابع مجريات هذه القضية إلى أن تتكشف الحقائق، وعندها لكل حدث حديث.