طعن دستوري أمام المحكمة الدستورية ضد القراي.

رفع الخبير القانوني والناشط السياسي طلبا للطعن الدستوري أمام المحكمة الدستورية،

 ببطلان تعيين مدير مركز المناهج د. عمر القراي لمخالفته للدستور.

وأكد د. ناجي أنه سبق وان تقدم بطعن قانوني انابة عن أولياء الأمور الذين رفضوا تدريس أبنائهم المنهج الجديد الذي يحوي أخطاء كبيرة حد قولهم.

السيد الموقر رئيس المحكمة الدستورية، أتقدم بهذا الطلب راجياً قبوله من حيث الشكل لحين استكمال عضويّة اللجنة وذلك بالإشارة للموضوع أعلاه تأسيساً على الآتي:

١- صدر في وقتٍ سابق حكمٌ قضائي نهائي من قضاء السودان ضد المطعون ضده يقضي بكفره وردته. وسجّل المطعون ضده اعترافاً بكفره وردته وتوبته و رجوعه عمّا كان يروّج له.

٢- تأسّس الحكم على حيثيات منها إهانة المعتقدات الكريمة عند الشعب السوداني والإساءة للدين الإسلامي وموروثات السودانيين الدينيّة.

٣- انبنت حيثيّات إثبات الإدانة ضد المطعون ضده على أساس نشر وترويج أفكاره في المجتمع السوداني.

٤- صدر الحكم المذكور في مواجهة المطعون ضده وفق الحقّ العام ما يعني أنه في تلك الدعوى خصم وعدوّ لكل الشعب السوداني بكل منظومته الدينية والفكريّة.

٥- عاد المدان المطعون ضده لكل أقواله التي أدين بها رغم صدور حكم نهائي غير قابل للطعن أو الاستئناف.

٦- أصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين المطعون ضده مديراً لأعلى مؤسسة قوميْة تقوم بوضع المناهج الدراسية والتربويّة.

٧- وجود المطعون ضدّه وهو خصم لكل الشعب السوداني في قضيّة الدين والمعتقد على رأس هذه المؤسسة يناهض الحقوق الدستوريّة للشعب السوداني المتعلقة بحق التعليم الآمن، وحقّ الأمن على الموروثات الدّينية والمعتقدات والثقافة السودانيّة. وحقّ الاطمئنان على سلامة تكوين الأجيال السّودانية اللاحقة.

لكل ماتقدّم أرجو تدخلكم العادل وحلّ هذه المخالفة الدستوريّة الواضحة والانتصار لثقافة الشعب السوداني ومعتقداته وإلحكم ببطلان قرار تعيينه.

وفقكم الله.