عائشة الماجدي تكتب:الحقوا محفظة السلع الإستراتيجية.

كثرة الخيبات وضيق الحال المعيشي جعلني ابحث وأتسآل عن اماكن الخلل والهفوات في كل مكان تذكرت للحظة أمر محفظة السلع والتبشير التي تم بها أيام قيامها ولكن للاسف ما توصلت اليه عنها خيب ظني ياعزيزي محفظة السلع الإستراتيجية احتكرت استيراد الوقود ومشتقاته وتغولت على صلاحيات وزارة المالية والطاقة وحتي بنك السودان وظلت في وضع شبه احتكار كامل لقرابة العام رغم انها في الحقيقة فشلت فشل تام في توفير الوقود والغاز والفيرنس للكهرباء و تعتبر الازمة الحالية التي أرهقت المواطن وأوقفت الإنتاج الزراعي والصناعي بسبب عدم الجازولين والأزمات التي سبقتها في الغاز والبنزين منذ سبتمبر الماضي هو نتيجة مباشرة لاحتكار المحفظة لإستيراد المحروقات…..
وللمعلومية ياعزيزي القاري لك ان تعلم بأن المحفظة مكونة من قطاع خاص يقوده بنك البركة وشركة الجنيد وشخصية نافذة في لجنة إزالة التمكيين الي جانب عدد آخر من البنوك والشركات الخاصة….
اغرب ما في أمر المحفظة أنها تفرض إرادتها وقوة المشاركين فيها على وزارتي المالية والطاقة وتجبرهم على الشراء منها مقابل اسعار باهظة الثمن يتحملها المواطن البسيط نتيجة للعمولات الضخمة المضمنة في الاسعار بينما تحرم او يتم التضييق علي بقية الشركات في إستيراد الوقود.
ورغم الفشل الكبير للمحفظة ظل هذا الوضع الإحتكاري سائدا لقرابة العام دون ان تحرك حكومتنا ساكناً لإنهاء احتكار المحفظة لاستيراد الوقود….
والشئ المؤسف ايضاً في امر المحفظة هو وضع مديرها التنفيذي الأستاذ عبد اللطيف عثمان محمد صالح لشغل منصب مدير المحفظة…
وانا أتسأل هل للسيد عبداللطيف عثمان مؤهل علمي لشغل هذا المنصب؟؟؟
خاصة وانه سبق وان فصل من شركة كنانة لعدم الكفاءة ولكنه وبفضل صديقه النافذ في لجنة إزالة التمكين اصبح مديرا تنفيذيا للمحفظة ثم في واقعة هي الأغرب من نوعها تم تعيين الرجل كمدير لصندوق الضمان الإجتماعي التابع لوزارة الشئون الإجتماعية اي ان الرجل يجمع بين وظفتين تنفيذيتين في القطاع الخاص وفي القطاع العام وهذا بالطبع وضع يخالف كل لوائح ونظم الخدمة العامة، ولذلك لن يكن مستغربا ان استغلت موارد صندوق الضمان الاجتماعي وهي اموال عامة لصالح المساهمين في المحفظة..
من الناحية الاخري انتقلت المحفظة الاسبوع الماضي (علي حسب ماطالعنا في الأخبار ) من احتكار الوقود لاحتكار مدخلات الانتاج الزراعي حيث اعلن مديرها التنفيذي في منبر سونا حصوله علي أربعمائة مليون دولار لتمويل الموسم الزراعي.. السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تم احتكار تمويل مدخلات الزراعة علي المحفظة ولماذا تم تخط قوانيين الشراء والتعاقد ولماذا حرم القطاع الخاص من فرص التمويل…
وهل كان تمويل المدخلات سيمنح لممول اخر ان قام بتوفير نفس المبلغ ولماذا لم يطرح امر تمويل مدخلات الانتاج في مزاد عام للمنافسة بين الشركات؟؟
وهل قبلت وزارة المالية بتجاوز قانون الشراء والتعاقد وهل هنالك شبهات فساد مؤسسي تكتف الامر ومن وافق للمحفظة باحتكار تمويل مدخلات الانتاج وما هو موقف وزير المالية وموقف السيد رئيس الوزراء مما يجري؟.
أن أمر محفظة السلع الاستراتيجية اصبح امرا تحوم حوله الشبهات وان كانت الدولة تتحدث عن تحرير الاقتصاد فلماذا الاحتكار ولماذا تجاوز قوانين الشرا ء والتعاقد التي تضبط التصرف في المال العام، وبأي حق تمنح المحفظة كل هذه الاستثناءات ويتم انتهاك قوانين الشراء والتعاقد.
ان امر هذه المحفظه اصبح يتطلب وقفة واضحة توضح علاقتها بوزارة المالية والطاقة والبنك الزراعي، وبنك السودان وما يحدث لسعر الدولار؟؟
ان علي السيد وزير المالية ان يمارس القدر المطلوب من الشفافية والوضوح ويوضح للرأي العام علاقة المحفظة بمؤسسات الدولة شنو؟ ولماذا تمنح إحتكاراً لاهم السلع ولماذا لا تطرح وزارة الطاقة او المالية او البنك الزراعي هذه السلع في عطاءات مفتوحة للراغبين… كما ان علي وزير الشؤن الاحتماعية ان يفتينا في كيفيه قبوله بان يكون احد موظفيه ايضا مديرا لمحفظة خاصة في تخط واضح لقوانين الخدمة المدنية!!!!
كل هذا التخبط والقرارات الخاطئة يتحمل وزرها المواطن البسيط وكانمأ كتب عليه ان يعيش في بؤس الساسة وأصحاب المصالح !!!
وكفى.