فتح الرحمن النحاس يكتب :براءة السلطان كبر. .القانون يهزم السياسة

* كل الذين تابعوا عن كثب محاكمة السلطان عثمان محمد يوسف كبر القيادي في النظام السابق أو هم قرأوا الأخبار والتقارير عقب كل جلسة ، خرجوا (بقناعة راسخة) بأن محاكمة الرجل (وليدة السياسة) بإمتياز ، ولم لا وقد اعترتهم الدهشة أناكم مسؤول كبير في الدولة بموجب (إتهام ساذج) بالتصرف في (أبجديات) الحقوق المعينة لعمل مسؤول من أدني معايير لأعلاها ، ناهيك المسؤول نائباً شؤون الدولة والولاية في ولاية ضخمة … وهي حق أوجه التصرف فيه ، وقد علمنا كيف أن كبر صرف الملايين من (ماله الخاص) لأجل تسيير العمل العام … إذن ، وهذا (زعيم قبيلة) ومشهود له (بالشهامة والكرم) ، أن يكتف يديه ويعطل العمل العام في إنتظار (دريهمات النثرية) التي مثل ثوب قصير إن غطي الرأس فلايكفي أن يغطي الأرجل والأقدام .. !* الرومانسية الدهشة أكبر ، حينما علم الرأي العام السوداني ، حيازة السلطان علي (أموال ضخمة) في حسابات مصرفية متفرقة ، حيث تثبت وجودهما في حالة وجود شخص آخر (يتشابه) معه ، معه في آخر قضية (لعبثية البلاغ) ضد السلطان كبر (الفقير لربه) ، والشهم الذي يعطي (محتاج) من ماله الخاص ، وبالتالي ، فقد حُتمية ، وباعتبارها أمام منصة منصة المحكمة لينال السلطان (البراءة الكاملة) منها ، كنتيجة حتمية) ضد السلطان كبر (الفقير لربه) ، والشهم الذي يعطي (محتاج) من ماله الخاص ، أيته حتمية وَالحمد لله الحكم  براءة السلطان كبر ، أثبتت القضاء النزية ، أثبتت أن القضاء النزية أمام (كيد السياسة) ، وأن القضاء على هكذا في (شموخه وكفاءته) وإنحيازه للعدالة وإخراجها للناس سليمة ولو وقعت داخل (أفواه الذئاب) .. المحيطين بهم ، لونه (استطال) ، لونه (استطال) ، لونه ورجاله (استطال) ، ويثبت ضدهم بعد أي إعتامات ، الشئ الذي أقنعه الشعب. بأن ذلك من أفاعيل السياسة البغيضة .. !!

* سنكتب ونكتب … !!!