قرار بهيكلة وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالنيل الأبيض.

أصدر اسماعيل وراق والي ولاية النيل الأبيض اليوم الخميس ٣ يونيو ٢٠٢١م القرار رقم (٢٢) الخاص بهيكلة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، ويأتي هذا القرار ضمن توجه حكومة الولاية في اصلاح الخدمة المدنية حيث عالجت الهيكلة الترهل الاداري بالوزارة وتداخل المهام والاختصاصات كما حددت الوصف الوظيفي وفق المؤهل الأكاديمي الذي يتلائم مع الوظيفة مما يؤدي الى رفع قدرات وتعزيز اداء وكفاءة عمل الوزارة.
– هدفت الهيكلة الى تقليل عدد الادارات العامة ليصبح عددها سبعة إدارات عامة رئيسة اضافة لعدد من الإدارات المساندة بدلا عن عشرين ادارة عامة، ويأتي هذا الاجراء ضمن سياق فلسفة الادارة الحديثة التي تقوم على صياغة وحدة صغيرة الحجم، عالية الكفاءة، قليلة التكلفة المالية، يشار الى ان الادارات العامة الرئيسة وفق الهيكل الجديد هي الادارة العامة للشؤون الاقتصادية، ديوان شؤون الخدمة العامة، الادارة العامة للايرادات، الادارة العامة للموارد البشرية والمالية، الادارة العامة للتخطيط والتنمية والمشروعات، الادارة العامة للموازنة والادارة العامة للمشتريات والمخازن والتخلص من الفائض.
يذكر أن وزارة المالية لم تحظى بهيكل تنظيمي ووظيفي مجاز منذ قيام الولاية عام ١٩٩٤م.