لا نستطيع الاحتفال بالعيد.. عائلات سودانية تطالب بالإفراج عن المعتقلين

طالبت أسر العشرات من المعتقلين السودانيين المكون العسكري بالإفراج عن أبنائهم، الذين يقبعون في السجون منذ أشهر على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.

وقالت زهرة عبد الوهاب، والدة الناشط محمد مصطفى المعتقل في سجن سوبا، إنها لا تستطيع الاحتفال بعيد الفطر وابنها يعاني في السجن.

وأضافت زهرة في حديثها مع موقع “صوت أميركا”: “رأينا اسمه على قائمة السجناء واستمررنا في أخذ الطعام والملابس له، لكنهم لم يسمحوا لنا برؤيته. حاولت التحدث معهم للسماح لي برؤيته فقط. يمكنني أن أكون على يقين من أنه بخير وبصحة جيدة، لكنهم رفضوا”.

اعتقل ضباط الأمن مصطفى في 31 مارس. ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح للعائلة بالتحدث معه، على حد قول والدته.

والأحد الماضي، تم الإفراج عن ثلاث معتقلات من سجن التائبات النسائي بعد احتجازهن قرابة الشهر. ولم يتم تقديم أي تفسير لاعتقالهن أو إطلاق سراحهن.

كانت ياسمين محمد بشير، 23 عاما، عضوة لجان المقاومة في أم درمان، من بين النساء الثلاث اللائي أطلق سراحهن.

وقالت بشير إنها اعتقلت في 11 أبريل، ولم تقدم السلطات أي سبب لاعتقالها، كما منعوها من مقابلة محام أو طبيب.

وأضافت بشير: “عندما اعتقلوني، كانوا قاسيين معي، وتم نقلي إلى مركز للشرطة. لم تفتح قضية ضدي. في اليوم التالي حوالي الساعة 11 صباحًا، تم نقلنا إلى سجن النساء  مع زميلات أخريات دون أية إجراءات قانونية سليمة”.

وقال المحامي السوداني والناشط الحقوقي، عبد الحميد إبراهيم، إن اعتقال بشير ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف إبراهيم: “هذا اعتقال تعسفي ينتهك القانون. عادة عندما تقوم باعتقال شخص ما، في غضون 24 ساعة، عليك رفع دعوى ضده بغض النظر عن التهم الموجهة إليه. في هذه الحالة، نعتبره احتجازًا تعسفيًا ودوافع سياسية”.

وأكد جهاد مشامون، المحلل السياسي السوداني وزميل الأبحاث في معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر، أنه من غير المرجح أن يفرج السودان عن معظم المعتقلين في أي وقت قريب.

وقال مشامون: “أتوقع أن السلطات ستفرج في نهاية المطاف عن المحتجزين، لكن الآن، لا أتوقع حدوث ذلك”.

وتابع: “لقد أطلق الجيش القليل منهم لتجميل صورته وليظهر أمام المجتمع الدولي أنه ملتزم بالحوار. يعتقد الجيش أنه يمكنهم استخدام هذا لكسب الوقت حتى الانتخابات القادمة”.

في الأسبوع الماضي، أمرت محكمة سودانية بالإفراج عن خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، وخمسة معتقلين سياسيين آخرين متهمين بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك خيانة الأمانة. وقال رئيس المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لإدانة المسؤولين السابقين في عهد البشير.

وقالت ناهد جبر الله، التي ترأس منظمة “سيما” السودانية التي تدافع عن حقوق المرأة، إنه يجب الإفراج عن جميع المحتجزين بسرعة أو توجيه تهم إليهم.

وأضافت: “لجنة المقاومة والأهالي والشعب السوداني كله لا يخافون من هذه الاعتقالات. سيستمرون في الإصرار على طريق النضال رغم العدوان عليهم”.