لجنة إستكمال الصلح بين الحوازمة وكنانة تعقد اجتماعها

كشف المهندس محمد حسني حران مقرر لجنة مجتمع أبوجبيهة عن مناقشة اللجنة مع والي جنوب كردفان المكلف الأستاذ موسى جبر محمود أمس الثلاثاء بمكتبه بأمانة الحكومة بكادقلي سبع ملفات مهمة تمهيداً لعملية الصلح العام والنهائي أجملها في ملف ضرورة وجود قوى مشتركة متحركة لتأمين وقف العدائيات ، وملف خاص بمحكمة طوارئ ، وملف أهمية تكملة البلاغات المفتوحة سابقاً ، وملف تصور ميزانية لمؤتمر الصلح المزمع قيامه ، وملفين خامس وسادس عن جبر الضرر للمتضررين من الأحداث التى جرت يوم 5 يونيو من العام الحالي داخل أبوجبيهة وضواحيها الغربية ( جبرونا وأم عوان ) وملف سابع يختص بالسيول والفيضانات التى ضربت بعض مناطق المحلية . وقال في تصريح صحفي إن الإجتماع إستمر لأكثر من أربع ساعات ناقش من خلالها الملفات بصورة مستفيضة والوصول فيها إلى تفاهمات وصفها بالممتازة . وأثنى على إستماع الوالي طوال هذا الوقت لقضايا المنطقة . وقال بأن اللجنة ستواصل زياراتها وإجتماعاتها مع رئيس الجهاز القضائي والنيابة العامة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة ومفوض العون الإنسانى بالولاية وعدد من الجهات الأخرى . وأشار إلى أن اللجنة التي يرأسها الأمير محمد عبدالرحيم راضي والشيخ الفكي بوش نائباً للرئيس والمهندس محمد حسني حران مقرراً والعمدة قادم يوسف قادم نائباً له ومصطفى منصور عبدالعظيم أميناً للمال وراشد بشير البدري نائباً له وعضوية ثلاثة عشر آخرين تكونت عقب الأحداث الأخيرة المؤسفة والدامية بمحلية أبوجبيهة بأفكار من ( 43) قبيلة وإثنيات أخرى تضررت من نزاع الحوازمة وكنانة . ولفت إلى أن اللجنة فور إختيارها جلست مع لجنة أمن المحلية برئاسة المدير التنفيذي سايمون تاب ميان الذى أصدر قراراً إدارياً بإعتمادها ومنحها صلاحيات للتدخل في النزاع القائم . وأكد بأنها بذلت جهوداً مقدرة في عدة لقاءات مع طرفي النزاع وتكوين لجنتين مفوضتين من كنانة والحوازمة بعضوية ثلاثين فرداً ومواصلة الجهود مع المجتمع المحلي بمساندة من لجنة أمن المحلية وشباب المنطقة وإمارتي الحوازمة وكنانة تكللت بتوقيع وقف العدائيات في الحادي عشر من أغسطس الماضي . ونوه إلى أن هذا التوقيع أسهم في تهدئة الأوضاع وإنسياب الخدمات . مؤكداً ضرورة كسب الوقت للشروع في الخطوة القادمة خلال الفترة المقبلة لتوقيع الصلح العام وعودة الحياة إلى طبيعتها بالمحلية .