مجلس السيادة الانتقالي يدين أحداث ٣٠ ديسمبر ويقر بمحاسبة المتورطين.

أدان المجلس، خلال اجتماع طارئ اليوم السبت، الانتهاكات التي وقعت وسلوك بعض الجهات التي تسعي لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني..
وكان مجلس السيادة قد اقر ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف.
وأكدت الناطق باسم المجلس، سلمى عبد الجبار، في تصريح صحفي أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والاحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس، إلى جانب التعديات على مقر البعثة الأممية بمدينة الفاشر.
وشدد المجلس على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي.
وأكد المجلس المضي قدماً في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي والالتزام بما هو متعارف عليه دولياً من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية.
ونبه المجلس إلى إعلاء الروح الوطنية التي تحافظ على أمن واستقرار البلاد الذي يفتح آفاق الجذب الاستثماري واستمرار المشاريع التنموية والحد من هجرة رؤوس الأموال الوطنية.
وتطرق المجلس إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا لمراجعة عمل وقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وعكس ذلك للمواطنين.
من جهة أخرى وجه مجلس الأمن والدفاع المشترك، في اجتماعه اليوم السبت، بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في أحداث 30 ديسمبر.