محامو الشعبي يطالبون بالإفراج عن معتقليهم الذين ظلوا بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.

تنظر محكمة انقلاب الإنقاذ، خلال جلستها المقبلة، في طلب للإفراج عن بعض المتهمين وهم على الحاج محمد ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي وإبراهيم السنوسي بجانب عمر عبد المعروف، وذلك بحسب هيئة الدفاع لعدم وجود بلاغات أخرى في مواجهتهم، وذلك أسوة ببعض المتهمين المفرج عنهم بالضمانة، كما أنهم ليست لديهم أية بلاغات أخرى، وأمضوا زهاء الثلاث سنوات في الحبس بأغراض التحرى والمحاكمة، في تجاوز لقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن أعمارهم فوق الثمانين فلا يجوز قانوناً حبسهم حتى في حالة الإدانة بحسب محامي المتهمين.
ورفعت محكمة مدبري إنقلاب يونيو 1989، جلستها اليوم لغياب عضو المحكمة، مولانا الرشيد طيب الأسماء لوعكة صحية، وأرجأتها لمدة أسبوعين حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري. وقال رئيس المحكمة مولانا حسين الجاك إنه تم إرجاء الفصل في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي كان من المقرر أن تصدر فيها المحكمة قراراً إلى الجلسة المقبلة يوم الإثنين الموافق الخامس والعشرين من يناير الجاري.
ومن جانبه أوضح خالد إبراهيم على، المحامي من هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي ضمن المتهمين من مدبري إنقلاب يونيو 1989، أوضح أن الطلبات التي تم إرجاء الفصل فيها إلى الجلسة المقبلة للمحكمة، تشمل طلباً مقدماً من هيئة الدفاع باستبعاد هيئة الإتهام من غير النيابة العامة، وذلك باستبعاد المحامين من هيئة الإتهام والسماح فقط لأعضاء النيابة للتمثيل وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المادة (136) لأن البلاغ بلاغ حق عام وحضور النيابة أصيلة يمنع أي أذن لغيرها لعدم وجود حق خاص وطلب أخر بالافراج عن معتقلي الشعبي الثلاثة.