محامي يتقدم بمذكرة للنائب العام ويفتح بلاغا جنائيا ضد الحكومة الإنتقالية لهذه الأسباب.

..

تقدم الدكتور ناجي مصطفى المحامي بمذكرة للنائب العام وفتح بلاغ جنائي ضد حكومة السودان بموجب قانون الطوارئ الإقتصادية لعام 2020م لمخالفتها قانون الطوارئ الإقتصادية وذلك تأسيسا على الآتي:
1) صرح السيد نائب رئيس مجلس السيادة (مرفق) بأن الحكومة قامت بشراء تعويضات الأسر الأمريكية من السوق على شكل دولار وذهب خارج النظام المصرفي.
2) هذا الفعل مخالف لقانون الطوارئ: التعامل والحيازة، الذي فرضته الحكومة بنفسها قبل أسابيع من فعلها هذا، كما أنه عرض الإقتصاد للخطر والتضخم وزاد من معاناة المواطن والمقيم. وهو ذات الفعل والقانون الذي حوكم به الرئيس المخلوع عمر البشير.
3) يترجح أن الحكومة اتخذت وسائلها التنفيذية ضد تجار الذهب والعمله لتسهيل عمليات البيع لها وليس لضبط السوق كما ذكرت وسائل الإعلام وهذا فعل آخر يؤاخذ عليه القانون.
4) من المعلومات السائدة عند المواطن أن إرتفاع الدولار تتسبب فيه الحكومة من جراء شرائها من السوق الأسود لمقابلة مصروفاتها ولكنها كانت تفعل ذلك في الخفاء، أما وقد شهد بهذا شاهد سيادي على الملأ فلا مناص من محاكمة الحكومة.
لكل ماتقدم وللمخالفة الواضحة لقانون الطوارئ وإلحاق الضرر الكبير بالإقتصاد والمواطن ووفقاً للصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة أطلب توجيهكم للنيابة المختصة بفتح البلاغ المذكور.