(مرايا برس) تفتح ملف العنف الموجه ضد النساء في السودان.. العنف المنزلي الأكثر انتشاراً

الخرطوم :مرايا برس 

*لا توجد إحصائيات للعنف الموجه ضد النساء في السودان. 

*هناك ظروف تؤطر لممارسة العنف ضد النساء في السودان. 

*المطالبة بتشديد عقوبة المغتصب للاعدام والعزل الإجتماعي. 

تقرير : أمينة الفضل 

وانا أهم بوضع اللمسات النهائية لهذا التقرير، سعدت بقرار إلغاء محكمة الاستئناف في الأول من ديسمبر بولاية النيل الأبيض حكم الإعدام رجماً بالحجارة على (منال،ت) البالغة من العمر عشرين عاما والذي صدر بحقها يونيو الماضي ووجد الحكم انتقادات واحتجاجات كبيرة من منظمات المجتمع المدني والقانونيين والناشطين في مجال حقوق المرأة، واعتبر الحكم امتهان للكرامة ومنافٍ للحق في الحياة، وعليه تمت إعادة أوراق القضية لمحكمة الموضوع لإعادة المحاكمة على ضوء موجهات قانونية حددتها المحكمة. محامية الدفاع القانونية إنتصار عبدالله كانت الأكثر سعادة بهذا القرار واعتبرته إنتصاراً حقيقياً للمرأة وخطوة في إتجاه العدالة والإنسانية وتتويج للجهود التي بذلت من أجل إلغاء هذا الحكم الذي قوبل باستهجان بالغ. جريمة أخرى، الضحية فيها  عروس جديدة والجاني شقيقها، الذي اعتدى عليها جنسياً بعد تناوله للمخدرات، ثم قام بقتلها شنقاً.
نبراس إمرأة كغيرها من النساء تحلم بحياة مستقرة وزوج وأولاد، تزوجت وغادرت خارج السودان ، أنجبت وعاشت حياتها مثل أية ربة منزل، تراجعت أحلامها بعد أن منعها من العمل فاضحت حبيسة البيت، الزوج غير مسؤول ولا يقوم بواجبه في الرعاية وتوفير ما يكفي الأسرة فكان مصروف البيت هو القاسم المشترك للمشاكل والتباعد النفسي بين الزوجين، تفاقمت حدة النزاع وتطور الأمر لتمتد يد الزوج بالضرب والتنكيل، والأطفال يراقبون ما يجري دون أن يفهموا شيئاً. طالبت الزوجة بالطلاق لاستحالة العيش، لكن الزوج رفض وقرر بدلا عن ذلك الإنتقام من زوجته وأم أولاده، أنهى حياتها بطعنات قاتلة وغادرة في كل أجزاء جسدها وأمام أطفالها.

كثيراً من النساء يفقدن حياتهن نتيجة للعنف الممارس ضدهن وبعضهن يصبن بعاهات مستديمة، بعضهن يصلن للعدالة وبعضهن يجبرنّ على الصمت خوفاً. ليست نبراس أو منال أو فاطمة وحدهن هناك كثيرات مثلهن فقدن الحياة والأمل.. وبعضهن ينتظرنّ الإنصاف. الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف ومتى وأين تجد النساء الأمان إذا افتقدنه داخل بيوتهن؟. وكيف تجد النساء الحماية في عالم يمارس العنف ضدهن، ولماذا يتم تعنيف المرأة وتعمد ايذائها؟. ما هو الدافع ولماذا؟. تساؤلات نحاول من خلالها فك طلاسم بعض ما خفي في هذا الجانب المؤلم للمرأة.
تزداد نسبة العنف الموجه ضد النساء والمبني على النوع الإجتماعي يوما بعد يوم. في السودان،ومؤخرا أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن احتياج (2.7) مليون فتاة وامرأة في السودان إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة إلا أن جرائم العنف الجسدي والجنسي واللفظي منتشرة بصورة كبيرة ومتزايدة، ولم يحد منها القانون رغم وجوده.

حاولنا في هذا التقرير استصحاب آراء مختلفة لتسليط الضوء على قضية كانت ولا زالت تشغل العالم وهي قضية العنف ضد المرأة.
تقول الاستاذة سليمى إسحاق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، أن العنف المبني على الجنس أو النوع سواء كان موجه للمرأة أو الرجل، هو متأصل في كل المجتمعات ليس لديه مجتمع بعينه، وممارسة العنف تكون لها علاقة بالنوع، لكن في جنوب الكرة الأرضية يحدث للنساء أكثر، لأن النساء يوضعوا في وضع هشاشة ليس لأنهم هشين، فالنساء في معظم هذه الدول يعانين من الفقر وهن من يقمن باعباء المنزل والأسرة. والنساء دوماً يتصدرن للحلول فإذا كان هناك فقر فالمرأة تعمل على إيجاد حلول لاسرتها وابنائها، وفي مشاكل المجتمع وقضاياه نجدها هي المبادرة لوضع الحلول وتحمل المسؤولية حتى تستطيع العيش، وهذا يضعهن في وضع الهشاشة، وبالتالي لا يكنّ قادرات سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً وليس لديهن القوة في مجتمع ذكوري يحرم المرأة من مشاركته السلطة، لأنه يريد الاحتفاظ بهذه السلطة والامتيازات طوال الحياة، واية فرصة لاسترداد بعض الحقوق يعتقدون بأن المرأة تريد أن تنافسهم على هذه الامتيازات، هذا الأمر يتضرر منه النساء والرجال على حد سواء، فالسلطة الذكورية مسيطرة لتضع النساء في وضع الهشاشة. د. سامية الهاشمي الناشطة في مجال حقوق المرأة. تقول أنه لا توجد نسبة واحصائيات محددة لممارسة العنف الموجه ضد النساء في السودان لعدة أسباب منها، لأن تعريف العنف لدينا يتفاوت من منطقة وأخرى ، وليس لدينا قانون يتحدث عن العنف الموجه ضد المرأة، لأن العنف ضد المرأة يكون من ضمن الجرائم الجنائية بصرف النظر عن عنف ضد المرأة أو غيره، ولذلك ليس لدينا إحصائيات محددة لقضية العنف ضد المرأة والعنف متعدد فيمكن ان يكون لدينا عنف مؤسسي تمارسه المؤسسات، يمكن أن يكون عنف داخل الأسرة، ويمكن أن يكون عنف تشريعي تمارسه الدولة في سياساتها، فالدولة لا تتبنى سياسات تهدف لمكافحة العنف ضد المرأة أو إنصافها. تطالب النساء في السودان أسوة بما يجري في العالم للقضاء على العنف بأن يكون هناك قانون يتناول قضية العنف ضد المرأة وتحصر فيه الأفعال المادية والمعنوية التي يمكن أن تصنف تحت بند العنف ضد المرأة، لكن ليس هناك قانون أو تشريع أو سياسة تتبناها الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة في السودان،واستدركت د. الهاشمي بقولها توجد لدينا وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة واعتبرها بداية ليكون هناك تشريع واعتراف بصورة اكبر بوجود عنف متزايد ضد المرأة في السودان، فالعنف الذي تكافحه الوحدة هو من ضمن مكافحة العنف ضد الأسرة والطفل، والتفكير دوماً يتجه للعنف المنزلي بإعتباره أكثر عنف يمارس ضد المرأة، رغم حديث البعض الذي يقول أن النسبة بسيطة وليست بالحجم الكبير والمؤثر، بحيث يتحدث عنها بصوت مرتفع في الإعلام، لكننا نعتقد أن الحق في السلامة والحماية والأمان هو حق مرتبط بالإنسان وكرامته، ولذلك إذا كانت هناك سيدة واحدة تعرضت لأي عنف هذا يجعلنا نقف ونراجع لماذا يحدث هذا العنف ونعمل على أن يتم القضاء عليه.
هناك أنواع يمكن أن تدرج تحت بند العنف ضد المرأة وهو عنف تمارسه الدولة، بعدم تبنيها لسياسات صديقة للمرأة أو إقرار تشريعات ليست في صالح المرأة وتشكل عنف عليها، مثل قضية الختان وهي قضية تشكل عنف موجه ضد الفتيات، والآن هناك المادة (141)والتي تم تعديلها عام 2019 م بتجريم هذا الفعل، نعتقد أنها خطوة للأمام في إتجاه مكافحة العنف، فقط نحتاج كيف ننفذ هذا القانون وتصحبه حملات توعية وبرامج مكافحة العنف ضد المرأة وتبني فكرة (سليمة) وهو مشروع يدعوا لجعل الطفلة سليمة دون التدخل لبتر جزء من جسدها، وفكرة أن تكون المدينة المعينة أو المنطقة المعينة خالية من جريمة الختان، أيضا ليس هناك قانون يمنع تزويج الطفلات، هذا يجعلنا نتساءل كيف نحن الآن في القرن الواحد والعشرين وما زال هناك تزويج للطفلات ومصادرة حقهم في التعليم والوعي وعيش طفولة آمنة بدون مخاطر زواج ووضوع، هناك ايضاً عنف من مؤسسة الأسرة، وعنف من الأسرة الصغيرة الزوج والزوجة وعنف يتعرضن له النساء في الطريق وهو التحرش بإعتباره عنف يمارس ضد المرأة ويدخل في القانون الجنائي، هذا يلزمنا بالعمل للحد من هذه الممارسات التي تندرج كلها تحت العنف الموجه ضد النساء.
(فاطمة . ع) ضحية تعنيف شديد من زوجها، قابلتها في محكمة الأحوال الشخصية تظهر في جسدها بعض الكدمات القديمة ووجهها يشي بحزن بالغ، اقتربت منها متسائلة هل انت معنفة هل عانيت من عنف موجه، أجابتني : لدي قضية طلاق منذ أكثر من عام لم يتم الحكم فيها لصالحي، طلبت الطلاق لأني أتعرض للتعنيف والضرب أمام أطفالي الذين بدأت تظهر على بعضهم أعراض الهلوسة وعدم التركيز، لا استطيع أن أصف لك ما اعانيه، أنا إمرأة عاملة اعمل في مجال حيوي وهو كذلك يتولى منصباً مهما لا يعاني من مرض ، لكنه حاد الطباع لا يميل للنقاش بل يعتدي بالضرب، صبرت كثيرا ولكني لم أعد احتمل، ذهبت لأهلي الذين تولوا علاجي وتضامنوا معي في طلب الطلاق، لدينا في السودان قانون ضد العنف حسب علمي لكنه غير مفعل، فأنا لي أكثر من عام ولم احصل على الطلاق ورغم التهديد الذي أتعرض له والعنف اللفظي من جانب زوجي إلا أن اصراري على الطلاق كبير ولن أتراجع عنه.
أ. يسرا كريم الدين حامد المستشار القانوني وعضو منظمة متعاونات للدفاع عن حقوق المرأة
قالت أن كثيراً من النساء المعنفات لجأن للقانون ووجدن الإنصاف، رغم رأينا في بعض القوانين التي تحتاج لتعديل لتواكب الحراك العالمي لحقوق المرأة، فالقوانين بشكلها الحالي تحتاج لتعديل لتراعي الأوضاع الخاصة بالنساء والظروف التي يتعرضن فيها للعنف مع عدم استطاعتهن إثبات العنف، القوانين لا تتواءم وتتكيف مع وضع المرأة بصورة استثنائية أو خاصة، لأن معظم العنف الذي يقع على المرأة هو عنف منزلي واسري والمحكمة تطالبها في حال الشكوى بالبينة وإثبات الواقعة بالشهود ويتم التعامل معها كأية قضية أخرى محتاجة لاثباتات ولم يراعِ لحساسية الموقف وأنها احيانا لا تجد بينة واضحة أو شهود فتضيع القضية ولا تجد الإنصاف. يجب أن تكون القوانين أكثر انصافاً وأقل اجحافاً للمرأة.
ولكن برغم ذلك هناك بعض الإنصاف الذي تجده في حال لم تكن هناك قوة خارجية مؤثرة على المعنفة واذا وجدت الدعم القانوني والنفسي والمساندة تحصل على حقها حسب المعطيات والبينات والظروف، لكن بعض الأحيان يتم التأثير عليها من جانب الأسرة أو أقرباء الأسرة حتى تتنازل عن حقها، تضامناً مع الرجل المعنِف.
سليمى اسحق قالت ل(مرايا برس) بأن العنف يمارس في السودان لوجود عادات وتقاليد واعراف، ليس لها علاقة بالدين وهي أعراف مجتمعية يمارسها المجتمع، وعادات ظلت ممارسة على مر الزمان، وتعتبر عنف يمارس ضد المرأة مثل الشلوخ، والوشم على الشفاه والختان، كما ان المرأة لم تجد حظها من التعليم والتوظيف والخدمات، هذه كلها أنواع من العنف تمارس ضد المرأة، ومنها حرمانها من التعليم لتتحمل المسؤولية وهذه هي العمالة الخفية، هذا عنف هيكلي، الناس لا تتحدث عنه، وهو موجود ومقبول في المجتمع، زواج القاصرات له تأثيراته الصحية والنفسية والجسدية، بالإضافة لعدم الحصول على فرص التعليم والعمل.
الوعي الذي حدث الآن، حدث على مستوى العالم وليس السودان فقط وهو حقيقة العنف المبني على النوع الإجتماعي، وهذا ظهر بعد الحروبات التي حدثت في العالم ، وتبع ذلك هجرات نوعية وتغييرات مجتمعية كبيرة ومشكلات تم بها تعريف العنف ، تبع ذلك قيام مؤتمر السكان ومراجعة السياسات، وظهرت التعريفات المختلفة للعنف.
السودان لا يستثنى من ممارسة العنف، بل هناك ظروف تؤطر لممارسته، فالوضع الاقتصادي والحروب، وفقدان الأمن والسلام، هذه مشاكل تدفع ثمنها النساء، اذا كانت هناك حروب وصراعات قبلية فالنساء هن من يدفعن الثمن، واذا كانت هناك تغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي تدفع ثمنها النساء. والنساء من الشرائح المتأثرة بالعنف بشكل كبير جدا، نحن في وحدة القضاء على العنف لدينا دراسة ربما هي اول دراسة تتحدث عن العنف المبني على النوع الإجتماعي، وهي الأولى من نوعها في السودان، (أصوات من السودان) تم تدشينها في ٢٠٢٠م، تستقرأ المجتمعات وشاركن فيها نساء من مختلف مناطق السودان.
أ. سامية أحمد نهار رئيس وحدة المرأة والنوع والتنمية بمعهد الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم وعضو في مجموعة حراك نسوي. العنف ضد المرأة قضية عالمية، وحدث فيها إعتراف دولي ومجموعة من المعاهدات والإعلانات وتم فيها ربطها بمجموعات العمل الدولية وأصبحت إطار عمل لكثير من الدول وعمدوا لتنفيذها عبر مؤسسات رسمية إضافة لمنظمات المجتمع المدني والحراك النسوي، لكن بالتأكيد يتفاوت الإنجاز وتناول القضية ما بين الجهاز الرسمي والجهاز الطوعي وهو الذي بدأ بالعمل ولفت الأنظار لهذه القضية وجاء القرار (25/13) نتيجة للحراك النسوي الغير رسمي، ثم بعد ذلك دخل في أجندة الدولة الرسمية. نجد منظمات المجتمع المدني ناشطة جداً لأنها أكثر التصاقاً بالمجتمع، والدولة تضع أطر للسياسات على مستوى كبير، وقضية العنف هي نتاج لعوامل كثيرة في المجتمع، عامل الفقر وهشاشة المجتمع وعدم توازن القوى بين الجناة والضحايا، وهناك جانب العادات والتقاليد وعوامل خاصة بالنزاعات ونحن في السودان يقع علينا هذا الأمر، ولذلك نجد تزايد حالات العنف في السودان أمر طبيعي نتاج للوضع الذي يعيشه المجتمع، نحن دولة خارجة للتو من حروب إستمرت طويلاً واتفاقيات سلام لم تجد حظها من التنفيذ بصورة جادة، الفقر أيضا يلعب دور، نحن لدينا أزمة اقتصادية حادة، لدينا عادات وتقاليد تسهم، في حقيقة الأمر، في ازدياد نسبة العنف الموجه ضد النساء ولذلك من الطبيعي ان نكون في هذا الوضع ومن الطبيعي أيضا ان يزداد نشاط الفاعلين في محاولة لتدارك هذه القضية، ومن أسف أن هذا هو وضع السودان الآن، ففي كل يوم تزداد نسب العنف وتظهر حالات عنف جديدة، مثل قتل البنات في ظاهرة أشبه بالقتل للشرف، وهذه جديدة في السودان رغم تعدد مظاهر العنف فيه والتي تأتي مع النزاعات والحروب. هذا واقع السودان وحتى نقلل من هذه النسب المتزايدة يجب أن ننظر نظرة كلية وتكون الحلول أيضا كلية وليست جزئية، الجانب الإقتصادي والقانوني وجزء متعلق بالأعراف والتقاليد.
بينما ترى يسرا كرم الدين حامد المستشار القانوني
ان المجتمعات تختلف عن بعضها البعض وفي داخل مجتمعنا السوداني توجد مجتمعات محلية تختلف من المدن والريف وهناك تمازج وتباين في النسيج الإجتماعي بالسودان، جعل الأسباب التي تتم بها ممارسة العنف ضد المرأة يختلف من مجتمع لآخر، وهناك بعض المناطق والقبائل، تمارس العنف منذ لحظة الإنجاب، وتعاني الفتاة من التفرقة في التربية وحقها في التعليم بتزويجها صغيرة ويصادر حقها في الرفض أو الإختيار لشريكها، هذا عنف ممنهج وموجود، وهناك عنف منزلي من الزوج تجاه زوجته كالضرب والحرمان من الإنفاق وفي حالة الطلاق الحرمان من النفقة والأطفال. بعض المجتمعات المحلية ترى أن لا دور للمرأة وبالتالي يحدون من حركتها ويقفون أمام المطالبة بحقوقها، وتجد نظرتهم للمرأة المتعلمة والمثقفة نظرة متدنية وقاصرة وكأنها ارتكبت جرماً بتعليمها، لكن في مجتمع المدينة هناك تغيير في المفاهيم والنظرة للمرأة وأصبح الحديث عن المشاركة السياسية والمشاركة في الحكم وضرورة أن تكون هناك مساواة في الحقوق والواجبات وضرورة توقف العنف ضد المرأة.
تؤكد سليمى اسحق مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ، أن
أكثر انواع العنف هو العنف المنزلي والجنسي، والعنف المنزلي يرتكب من الزوج أو الأب أو الأخ أو الأسرة عموماً، وهذا نوع من انواع العنف الخطر جداً لأن الأسرة هي التي تنظم شكل المجتمع، فاذا كانت الأسرة متماسكة وقادرة على تقديم الدعم لافرادها فإن المساحة الآمنة تكون متوفرة لهم، ويكون نتيجة لذلك المجتمع متماسكاً ويستطيع حل مشكلاته بطريقة طبيعية، ولكن حينما يكون المجتمع غير متماسك فالمشاكل واحدة من أسباب تفكك الأسرة، لأن الأسرة حينها لن تكون هي المكان الآمن لابنائها، والعنف الأسري عنده مآلات نفسية وجسمانية، تؤثر على المدى البعيد ولذا هو من انواع العنف الاشد خطورة، والمجتمع يتقبل هذا الأمر بإعتباره نوع من انواع التأديب، الأسرة يجب أن تكون مكاناً للرفق واللين والرحمة ولكل المبادئ الأساسية السمحة. العنف الآخر العنف الجنسي وهذا موجود كثير جدا، سواء للأطفال أو الفتيات قبل عمر ١٨ عام، وهذه من الأشياء المسكوت عنها وغالباً الإبلاغ فيه قليل جداً إلا إذا حدث أمر صحي كبير أو مضاعفات قد تؤدي للموت، والخوف من حدوث شئ للمغتصبة يؤدي للذهاب بها للمستشفى، لكن عادة الناس لا تبلغ عنه، ومعظم حالات الاغتصاب تحدث من أقارب حول الطفل أو الفتاة ولذا يتم التستر والسكوت عن الإبلاغ، ونحن مجتمع جمعي والأسر فيه ممتدة.
استنكرت د. سارة ابو الاختصاصية الاجتماعية والناشطة في مجال الأسرة تزايد حالات العنف ضد المرأة رغم المتغيرات الكبيرة في حياة ومفاهيم الناس، وقالت أن ما يحدث للنساء وصمة عار في جبين المجتمع، بعض الناس يعتقدون ان العنف الجسدي والنفسي تجاه المرأة هو مقياس لقوة شخصية الرجل، لكن هم لا يفهمون أن قوة الرجل وشخصيته تتمثل في احترامه للمرأة والتعامل معها بوعي، وطالبت بتغيير المفاهيم المتعلقة بالعادات والتقاليد السلبية تجاه المرأة، فختان الإناث نوع من انواع العنف الذي تترتب عليه آثار كبيرة على المدى الطويل، والاعتداء بالضرب، وهو أبشع أنواع العنف خاصة عندما يعتدي الرجل على زوجته أمام أطفاله، لأن ذلك يولد كراهية الأطفال لوالدهم، لأنهم يرون ضعف أمهم ويصاب الأطفال بعقد نفسية، قد تستمر طول العمر، هناك رجل يعتدي على زوجته أمام بناته وهن في أعمار كبيرة، النتيجة أن البنات كرهنّ الأب وتبرأن منه وانكرنّ ابوته لهن، والحديث لسارة أبو. 
د.سامية الهاشمي في حديثها حول العنف ضد المرأة ووضع السودان أوضحت أن هناك جرائم قتل واغتصاب ضد الفتيات والنساء بأسباب متعلقة بتزويج أو تخلص من زوجة، وأن هناك عدد من القضايا الآن قيد النظر أمام المحاكم، وانتشرت أيضا ظاهرة رشق الفتيات بالمواد والاحماض الحارقة وتشويه وجوههن واجسادهن، والاغتصاب منتشر بصورة كثيفة ومزعجة جدا، وإن ذهبنا للبحث في نقاط شرطة حماية الأسرة والطفل وشرطة المباحث سنجد عدداً كبيراً جداً من الحالات والقضايا المتزايدة، وهذا يرجع لظاهرة عدم الوعي لهؤلاء الطفلات، فقد يكون إرسال الأطفال لجلب الأغراض من البقالات والمحلات، أو وجودهم في أماكن ليست بها امان بالنسبة لهؤلاء الطفلات، وممكن أن يتعرض هؤلاء للاغتصابات من أفراد الأسرة، ومن المعروف ان البيت السوداني ليس به خصوصية شديدة، بحيث يخصص للأطفال أماكن بعينها، واعتقد أنه من اللازم للأطفال سواء بنات او أولاد أن تتم توعيتهم في المدارس وبواسطة أسرهم بأن لا يسمحوا للغرباء بلمس اعضاءهم الخاصة أو أن يتحرش بهم شخص ما. قانون الطفل الآن أصبح رادع لحد كبير المادة (145) تصل لحد الإعدام.
د. حكمت الحافظ أمين مجلس الطفولة بولاية شمال دارفور.
أكدت وجود العنف بالولايات بنسبة أكبر، ولكن يتم التكتم عليه باعتباره شيئاً عادياً، وهذا أمر مؤسف، هناك حوادث اعتداء على فتيات طالبات من قبل أسرهن بسبب مكالمات هاتفية، مما أدى لوفاة بعضهن، هذا يؤكد وجود خلل في التنشئة داخل الأسرة، يجب أن تتعامل الأمهات مع بناتهن في فترة المراهقة كصديقات لضمان عبور هذه المرحلة من حياتهن بأمان. لا زال زواج القاصرات موجودا، وتزوج بعض الفتيات غصباً عنهن وهذا الأمر يولد العنف ويؤدي لإشكالات كثيرة، لا تتوقف إلا بسن قوانين تجرم العنف ضد المرأة.
أ. سامية أحمد نهار.
كثير من النساء والفتيات المعنفات يهربن من أسرهن، خوفاً من العنف الموجه ضدهن وهؤلاء في كثير من الأحيان لا يجدن مأوى وهذا يوضح القصور الشديد في جانب الخدمات من الدولة، لكن هناك منظمات مجتهدة تحاول تقديم عون قانوني ومساعدات لكن بالتأكيد لن تستطيع مقابلة احتياجات الدولة، ونحن بكل أسف ليس لدينا مراكز إيواء أو نظام قانوني قوي فيما يتعلق بحقوق المعنفات ولدينا اشكاليات حتى في الآليات غير الرسمية، والنساء في الريف والمناطق البعيدة يقعن تحت طائلة القوانين العرفية.
أ. سليمى اسحق
تؤكد سليمى اسحق أنه في حال تم اللجوء للقانون يكون عدم تنفيذه عقبة لأن منفذي القانون لا ينفذونه ويكون هناك تحايل وأحياناً يتحدثون مع أهل الفتاة المغتصبة بأنه من الجيد تزوجيها، فكيف يمكن أن تتزوج الفتاة المغتصبة من مغتصبها. وتساءلت:الاغتصاب جريمة انتهاك جسدي ومعنوي، فكيف نقنن هذا الأمر، المغتصب تعدى على حرمات الآخرين وأمنهم وسمعتهم ويجب أن يعاقب بحد الحرابة لأن هذا إفساد في الأرض ، ولا يمكن أن يتزوج الجاني ضحيته هذا الأمر لا يستوي عقلا، وحينما نفكر في هذا الأمر نجد أن هذه قناعات نابعة من أعراف وليس دين. هم لا يستطيعون معرفة الضغوط النفسية التي تتعرض لها المغتصبة، لأن الاغتصاب جريمة سيئة جداً وبشعة ومفاجئة وهذا يؤدي للصدمات والأمراض النفسية، والعلاج أن يتم التعامل مع الاغتصاب كجريمة ويضعون له حد،وبهذا تقل نسبته في المجتمع. وكلما تمت تسهيلات للنساء المغتصبات للوصول للعدالة هذا يجعل نسبة الجريمة تقل، والسودان من الدول الموقعة على بروتوكول البحيرات منذ العام ٢٠٠٩م، بقرار رئاسي، وموافق على القرارت الملزمة بتقديم الخدمات ووصول الأجهزة العدلية للضحية خاصة بالنسبة للعنف الجنسي ، لكنها لم تترجم إلى الآن في شكل قوانين.
نحن في وحدة القضاء على العنف ضد المرأة، تواجهنا مشكلة البطء في التنفيذ، لأن النساء ليس أولوية بالنسبة لهم فهم يرون ان مساءلة توفير الغذاء والطعام أولوية، لكن كيف تصل المرأة للأمان الغذائي اذا لم تجد الأمان من الخوف والحماية من العنف الموجه ضدهن.
مثلاً في مناطق دارفور إذا حدث قتال أو نزاع حتى لو كان بين قبيلتين فإن الموسم الزراعي يفشل، لماذا؟ لأن العمل هناك يعتمد على المرأة فهي التي تزرع وتحصد وتهتم. وهذه القضية كبيرة ومتشعبة، لأن قضية الأمن الغذائي مرتبطة بالحماية والأمن النفسي. وكثير من الدول وضعت في البلاك لست لعدم التزامها بحماية النساء خاصة في مناطق الحروبات والنزاعات، ولذا من المفترض أن يكون هناك تقدم أسرع في تنفيذ القوانين وتقديم الحماية للنساء.
التغيير يمكن أن يحدث لكنه يحتاج للسند السياسي والسند المجتمعي، وأن تقوم المؤسسات بادوارها المختلفة.
هناك نساء يتعرضن للعنف أكثر من غيرهن مثل النساء ذوات الإعاقة، لأن وصولهن للخدمات أصعب وحواجز اللغة والمعينات السمعية والبصرية والحركية والمفاهيمية بالنسبة للنساء ذوات الاعاقات الذهنية، وهؤلاء يتعرضن للعنف الجنسي تحديدا ً لأن الشخص الذي يعاني من الإعاقة لا يستطيع أن يتحدث أو يرشد للفاعل مرتكب الجرم. ولذلك نحن حريصون والحديث لسليمى، أن يصل صوتهم للجهات المختصة وأن ينالوا حقهم في العدالة، الأمر يحتاج لبحوث ودراسات.
د. سامية الهاشمي
ترى د. الهاشمي ضرورة تشديد عقوبة الاغتصاب لتصل حد الإعدام قائلة: يجب أن نعتمد على قانون الحماية الذي يفرض حماية وليس قانون الردع، ويكون في المدارس نوع من المراقبة والتوعية والاخصائيين الاجتماعيين حتى يكونوا قادرين على حماية أنفسهم، والأسر كذلك تمارس الدور الرقابي. انا اتمنى أن توقع أقصى عقوبة على المغتصبين ويحرموا من العمل، فمثلا احد المغتصبين كان يعمل حارسا لمدرسة بنات وهو الذي يقوم بهذا الفعل الشنيع، فكيف يؤتمن مثل هذا، ولذلك يجب أن يكون هنالك عزل اجتماعي بعد العقوبة الجنائية.
أعتقد أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة مهم جداً، لأن معظم النساء اللائي يتعرضن للعنف لا يملكن من أمر نفسهن اقتصادياً شيئاً ولذا يكن تحت رحمة من يملك المال سواءً كان الزوج أو الأخ أو القريب، هذا لا يعني أن النساء المتمكنات اقتصادياً لا يتعرضن للعنف، يتعرضن للعنف لكن بنسبة أقل، أو نوع مختلف من العنف وخلاصة الأمر كل ما كانت النساء في وضع اقتصادي هش هم أكثر عرضة للتعرض للعنف.
السبب في الصمت والتستر على الجاني أو ممارس العنف، هو أن المجتمع لا يقبل الحديث عن الاغتصاب ولا يتقبل فكرة أن يكون هناك اعتداء جنسي أو عنف تجاه النساء والفتيات، فإذا اعترف وكانت الجريمة واضحة فمباشرة يتم إلقاء اللوم على الضحية، (لأنها غير محتشمة، أو حديثها غير لائق، أو أنها البادئة) يرمون اللوم عليها على اية حال، ولا يحاولون حمايتها بإعتبارها ضحية بل تتحول لجانية والرجل هو الضحية، فالمجتمع تقع على عاتقه تغيير هذه النظرة القاصرة لأنه يرمي العيب على النساء وليس الرجال، ولذلك تكون المرأة حريصة في بعض الأحيان على الصمت والتستر، بسبب الخوف من الأسرة والخوف من الوصمة المجتمعية أو عدم قدرتها على إثبات الواقعة في موضوع التحرش.وتضيف د. الهاشمي: رغم إضافة مادة التحرش بعد تعديل القانون الجنائي لكن لم يتم تعديل لقانون الإثبات، ولذا يجب أن يكون الإثبات ليس بالدرجة التي يصعب إثباتها، ويجب اخذ أقوال السيدة المتحرش بها، إضافة لبينة تعضيدية تؤكد أن التحرش قد حدث وهذا يكفي ، لكن لو تم وضع معيار الإثبات فهذا أمر صعب أو أكثر شدة من معيار ترجيح البينة ستكون هناك صعوبة ويجعل هذا الأمر النساء يحجمن عن الإبلاغ عن حالات التحرش بإعتبار صعوبة الإثبات.

أ. سليمى اسحق
قالت لا يتم التبليغ إلا إذا حدث حمل أو جريمة،وعزت الأمر للتستر لأننا مجتمع تسيطر عليه ثقافة الاغتصاب وهذا يعني ان نذهب للوم الضحية ونغض الطرف عن الجاني ونبحث عن مبررات لرمي اللوم على الضحية، ويتم الكشف عن هوية الضحية بينما يتم التستر على المغتصب. نحن نود أن يكون الاغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون مثله ومثل الجرائم الأخرى، لأن انتهاك الأجساد جريمة يعاقب عليها القانون، وفي السابق قبل تعديل القانون إذا اشتكت المغتصبة يتم التعامل معها كزانية وتعاقب ولذا يتم التستر وعدم الإبلاغ، تم تعديل القانون ٢٠١٥م وتم تعريف الاغتصاب بكل أنواعه. المشكلة ليست في القانون بل في منفذ القانون وطريقة ممارسة القانون.
تواجهنا صعوبات جمة لاننا حينما نتحدث عن العنف ضد المرأة يأتيك من يقول لك العنف ضد الرجل، والغريب من يقول ذلك قد يكون مسؤولاً. ملف العنف ضد المرأة ملف شائك ويجب ان نحارب من أجله فإن لم تحارب عليك بترك الملف والمغادرة، وبعد أن كان هناك خوف وسكوت أصبحت هناك انتصارات حتى ولو صغيرة لكنها تحدث اثراً وتقود لانتصارات كبيرة، وقبل عدة أيام صدر الحكم في قضية الطالبة المغتصبة وصدر الحكم بسجن المغتصب عشرة أعوام وكان الحكم مفاجئاً للمتهم الذي كان واثقاً من افلاته من الحكم وهذا الحكم يعد إنتصاراً للمرأة لأن الجريمة فيها ظلم وفداحة وإحساس بالجبروت من المتهم.
أ. يسرا كرم الدين حامد
هناك تزايد في حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي هناك حالات إغتصاب للجنسين، أو فلنقل هناك افصاح عن الحالات
التي يتم العنف ضدها، لأنه كان يتم التستر وعدم الافصاح عما يحدث، لكن بدأ الآن التحدث بوضوح عما يحدث وهذا بسبب الوعي واقرار قانون الطفل ووجود خطوط المساندة والحماية من وحدة القضاء على العنف ضد المرأة والمنظمات والمبادرات، هؤلاء خففوا بوقفتهم من التستر والشعور بالخجل من وجود وصمة ترافق المعنفة طوال حياتها واصبحت تستطيع الإبلاغ للجهات القانونية المختصة.
أ. سامية أحمد نهار
هناك قصور كبير فيما يتعلق بحقوق النساء في بعض المناطق يعتبر الاعتداء على المرأة عيب وفي مناطق أخرى يتم الاعتداء عليها بصورة يومية، فتنوع المجتمع السوداني يعطي أنماطاً مختلفة من العنف وطرق استجابة المجتمع لها، تقول سامية: ليس لدينا دراسات أو احصاءات حتى تشكل أساس للتدخلات، وموقف الدولة حول قضية العنف ضد المرأة لا زال غير واضح، فيه قصور في هذا الجانب، الإرادة السياسية ليست بالقوة المطلوبة فهناك اشكالات كبيرة.
بالنسبة للاحصائيات ومعرفة الأعداد بصورة حقيقية، قامت بعض المنظمات بدراسات لكنها لا تعتبر مسوحات تستطيع أن تعرف بها النسب الحقيقية لمن يقع عليهن العنف ، ولأنها في نطاق جغرافي محدود، ولا تستطيع الوصول لنتائج حقيقية، لكن هناك جهات طوعية تحاول أن تجتهد في الدراسات الجزئية وتبني تدخلاتها على أساس هذه الدراسات والنسب.
سليمى اسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة
أوضحت في حديثها أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة اتأسست في العام ٢٠٠٥م وهي تمثل المسؤولية المؤسسية في الحكومة، تجاه حماية النساء والفتيات والوحدة لا تقدم خدمات مباشرة، لأن الوحدة ليس منوط بها الحماية، فالحماية لها فريق متعدد التخصصات، يتمثل في الشرطة والجهات العدلية، والصحة ومسؤولي العناية النفسية، والخدمات المجتمعية التي تقدمها الرعاية المجتمعية، والوحدة مهمتها كيفية تنسيق هذه الأدوار، ومهمتها أيضا كيف تنسق بين الأمم المتحدة والشركاء الحكوميين، وهي أيضا جهة فنية تضع وتراجع القوانين ومسودات القوانين التي تجعل النساء في وضع أفضل، وتراجع القوانين اذا كان فيها أي شئ يقلل من شأن النساء وهي التي تضع المعايير القياسية للتصدي للعنف الموجه ضد النساء والمبني على النوع. ونضع المعايير للأجهزة الشرطية والعدلية لكيفية التعامل مع الناجين ونحن لا نسميهم ضحايا بل ناجين، ويكون تقديم الخدمات بطريقة تعزز الوضع النفسي والكرامة لدى المعنفات، لأن واحدة من الآثار النفسية ان ثقتهم بأنفسهم تتناقص وتقل قدرتهم على التحكم.
نحن في الوحدة اشتغلنا على القانون(قانون مكافحة العنف ضد المرأة) وهو موجود في وزارة العدل منذ فترة، لم تتم اجازة القانون لكن القانون يعد اول قانون وطني يقنن مسألة العنف ضد المرأة ويسميها بمسمياتها، الفكرة في القانون إلتزام الدولة بحيث يكون هناك (سستم) فيه شرطة متخصصة ونيابة متخصصة لتستطيع المرأة إيجاد مساحات آمنة للحصول على العدالة، وفي ذات الوقت التزام الدولة، واصلا هذا هو الوضع الطبيعي ان تكون الدولة مسؤولة عن وضع النساء في المناطق المختلفة، واحدة من التزامات الدول الدور الآمنة التي تقدم الحماية والتأهيل والتدريب للنساء اللاتي يعانين عنفاً من الرجل أو يتم طردهن من المنزل، وحتى لا يكون لدينا نساءً بلا مأوى، أيضا عملنا على ضرورة ان يكون هناك صندوق لدعم النساء الناجيات، لأنهن يعانين هشاشة اقتصادية وهذا يشكل حماية للمرأة ويساعدها في تطوير نفسها وعدم وصول الشخص المعنِف إليها، خاصة في حالات العنف المنزلي أو القريب من الأسرة وهذا يحمي النساء من التعرض للتعنيف بشكل مستمر، وهنالك التزامات في القانون من جانب المؤسسات المختلفة وأمر التوعية لحماية الطفلات والفتيات في المدارس، بحيث تكون هنالك مساحات آمنة لا تحدث لهن مشاكل، وهو في الأساس قانون يؤطر لوجود نظام قادر على حماية النساء والاستجابة لحاجاتهن.
– أخيراً..
يُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات أحد أسوأ مظاهر التمييز ضد المرأة ولا يزال يمثل أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وتفشيا في جميع أنحاء العالم،
ونجد أن كل المواثيق والإعلانات الدولية والمؤتمرات العالمية اهتمت بقضية العنف ضد المرأة واعتبرتها انتهاك لحقوقها وطالبت بضرورة إلغاء التمييز ضدها ومناهضة العنف الواقع عليها.
وأشارت الوكالات الأممية إلى أن حالات الطوارئ والأزمات والنزاعات العالمية أدت إلى زيادة معدل العنف ضد المرأة والفتاة وتفاقم الدوافع وعوامل الخطر.
وفي السودان تتزايد نسبة العنف الموجه ضد النساء والمبني على النوع الإجتماعي بصورة تثير القلق لدى الجهات المهتمة بشأن النساء مثل المنظمات الطوعية والجهات المسؤولة ، ورغم العمل على الحد من العنف الموجه ضد النساء بالقانون وسن عقوبات رادعة إلا أن نسبة العنف في تزايد رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة بسبب التكتم والتستر على الضحايا وعدم نشر ما يعتبر لدى البعض أسرار لا يحق أن ينشرونها ولو بغرض الدراسة.