مفصولو الكهرباء يؤكدون أن قرارات لجنة الإعادة لا تنفذ ابدا.

أكد عدد من المفصولين تعسفيا من الكهرباء بعدم تنفيذ قرارات لجنة إعادة المفصولين والتي صدرت منذ شهر مارس 2020 وأعقبها قرار منذ أربعة أشهر وقرار أخير في شهر سبتمبر الماضي قررت في قضايا المفصولين تعسفياً من الكهرباء بإعتبارها ملزمة .
وكان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، الناطق باسم اللجنة رشيد سعيد يعقوب،قد صرح مرارا أن اللجنة قررت إستصدار توجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للقطاع العام يحدد تاريخ إعادة المفصولين للعمل بتاريخ صدور قرار المجلس وليس بتاريخ إستيعابه أو تسكينه في الهيكل الوظيفي للمؤسسة المعنية.
وقال الرشيد بأن قرارات مجلس الوزراء بإعادة المفصولين ملزمة التنفيذ، وأن أية محاولة لتعطيل تنفيذها سيتم التعامل معها بالقانون بما يؤمّن تنفيذ القرارات دون إبطاء.
ولكن في أرض الواقع وبالنظر للمصاعب التي واجهت كثيرا من الذين تمت إعادتهم للخدمة في الكهرباء لم تنفذ لوجود مراكز قوى في الشركة القابضة التي أصبحت تماطل وتسوف بشتي الصور وتعوق من عودتهم مثل تكوين لجنة إثر لجنة أخرى منبثقة عن اللجنة.
علما بأن هنالك عدد من المؤسسات الحكومية أعادت المفصولين تعسفيا إلى وظائفهم فور صدور القرار سوى المفصولين تعسفيا من الكهرباء الذي لم يجد حظه من التنفيذ؟
علما بأن هنالك توجيهات لكل الوحدات الحكومية حسب منشور ديوان شؤون الخدمة رقم (٣/٢٠٢٠) بتاريخ ٩ يونيو ٢٠٢٠م والذي يعتبر أن فترة الفصل من الخدمة تعتبر فترة خدمة فعلية لأغراض المعاش وتحسب كل سنوات الفصل بإعتبارها سنوات خدمة فعلية لأغراض المعاش بالنسبة لكل المفصولين.
وعلية قرر جميع العاملين الذين تم ارجاعهم للكهرباء وعددهم يتجاوز 700 موظف الدخول في إعتصام داخل الشركة القابضة إعتبارا من الأسبوع القادم أو حتى تنفيذ قرارات إعادتهم للخدمة.