موازنة2021م غير واقعية ولا يمكن تطبيقها وتوقع بزيادة التضخم.

استبعد خبراء إقتصاديون إنعكاس موازنة العام 2021م على تحسين الإقتصاد ومعاش الناس مشيرين إلى أنها موازنة غير واقعية ولم تتسم بأية حلول لصالح المواطنين.
ووصف الخبير الإقتصادي محمد الناير في حديثه ل(مرايا) الموازنة بغير الواقعية وقال إنها ستواجه بمشكلات كبيرة في التطبيق وليس من المنطق أو المعقول أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 تريليون جنيه في 2020م الى 5.5 تريليون جنيه خلال العام 2021م وتابع القول أنه من رابع المستحيلات أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي إلى ذلك المستوى خلال عام واحد إلا في حال كانت الحكومة تخطط لتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الموازنة متضخمة جدا مشيرا إلى أن تخصيص الموازنة 260مليار جنيه للدعم الأسري من مبالغ البنك الدولي لاتمثل شيئا لمعيشة المواطنين خاصة أنها تمثل 2 دولار مايعادل 500جنيه شهريا في حين أن المؤشرات العالمية تحدد الفقير الذي يعيش على أقل من دولارين يوميا منوها إلى التزام حكومة الفترة الإنتقالية على تنفيذ رَوشتة صندوق النقد الدولي بصورة ربما لايتوقعها الصندوق مستبعدا أن تنعكس الموازنة الحالية على تحسين الإقتصاد، وأضاف متسائلا لماذا الإستعجال ﻹجازتها من مجلس الوزراء قبل تكوين الحكومة الجديدة وإنشاء المجلس التشريعي.
من جانبه أكد الخبير الإقتصادي د.هيثم محمد فتحي ل(مرايا) أن الإقتصاد السوداني يعاني حالياً من التكلفة الباهظة لإستمرار تراجع مساهمة إنتاج القطاعات الحقيقية (الزراعة والصناعة) في إجمالي الناتج المحلي خاصة مع التوسع في الإنفاق الحكومي الجاري
وأضاف ” هناك حاجة ماسة لرفع معدلات نمو القطاعات الحيوية إلى مستويات أعلى بكثير من المتوقعة لزيادة إنتاجها الحقيقي لمواجهة الطلب الداخلي المتنامي ورفع حجم الصادرات الوطنية مع إستمرار تراجع سعر صرف العملة السودانية، وتمويل الحكومة من غير موارد حقيقية (بالعجز ) مع إحتمال تنفيذ إجراءات جديدة لخفض الدعم، مثل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وتطبيق زيادة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية مما يعني أن العام عام تضخم لم يشهد له السودان مثيلاً. ويمضي هيثم بقوله ،ً إذا نظرنا إلى وتيرة نمو عرض النقود (الكتلة النقدية) فواضح أنها أسرع من وتيرة نمو الإقتصاد الكلي، ما يعني أن تقديرات الموازنة تتوقع ضمنياً معدل تضخم أعلى
وقال مضيفاً ” ستعمل موازنة 2021م على رفع مُخصصات الصحة والتعليم، الإلتزام بمجانية التعليم الأساسي، الإلتزام بمجانية العلاج بالطوارئ والمُستشفيات الحكومية(مطالب الثورة ) بعد أن تم مضاعفة بند الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من الضعف ويعتقد هيثم أن تحقيق ذلك صعب خاصة مع الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمُر بها الدول المانحة خاصة الدول الخليجية (المصدر الأساسي للمنح) واتجاه هذه الظروف لمزيد من التعقيد بسبب إنخفاض النفط ومعالجة آثار جائحة كورونا على اقتصادها
ويرى هيثم أن الهيئات العامة والشركات الحكومية لن تربح كثيراً في ظل الإنكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي من ناحية وإنخفاض القدرة الشرائية للمواطن بسبب إرتفاع نسب التضخم، إلا إذا اتجهت الحكومة إلى خصخصة جزءاً مُعتبرًا من هذه الشركات، لتوفير هذا القدر من العوائد.
وأردف قائلاً ” في تقديري لابد من التوسع في المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل في شتى المجالات، مع دعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية ومواجهة فيروس كورونا وتقليل عجز الموازنة، ولكن الذي ترتب هو أن عجز الموازنة في ٢٠٢٠ كان ٧٢ملياراً الآن العجز ٨٣ ونصف مليار وبالتالي رفع الدعم عن المحروقات، لم يخفف بل زاد من العجز .
وأوضح هيثم أن المساهمة الضريبية في الموازنة متدنية جداً لم تتعد الـ ٢٪ من الناتج الإجمالي وكان المفترض أنها تكون ١٠ ٪ لذلك لابد من التوسع أفقيا في الضرائب حيث أن هناك أسواق لا تقدم مساهمات في الضرائب.