مواطنون غاضبون يهاجمون لجنة التخطيط بولاية الجزيرة ويناشدون الجهات العدلية لإنصافهم.

اشتكى مواطنون غاضبون ل(مرايا برس) بأنهم اشتروا قطعا سكنية كانت قد عرضت بالسعر التجاري والمزاد في مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة في مخطط ١٧٠ مربع ٢٨٧ الأندلس ، ومخطط ١٧٢ مربع ٢٨٧ الأندلس في الأعوام ٢٠١٨م.
وأفاد المواطنون بأنهم دفعوا كامل مستحقاتها المالية وهي تمثل شقى عمرهم، وذكروا في حديثهم أنهم اتجهوا لشراء هذه الأرض من مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة لثقتهم الكاملة في هذه المصلحة لأنها الجهة التي تبرئ الأرض من الموانع وسجلها بإسم حكومة السودان وانها خالية من الموانع المسجلة ولثقتهم في المواقع التي عرضتها وباعتها المصلحة بسعر مرتفع حينها .
سارع بعض المشترين من المغتربين ببناء بيوتهم وإكمالها ومثل هذا حصاد عمرهم فيها وبعض المواطنين المقيمين بالسودان من المحتاجين حوجة ماسة للسكن باعوا كل مايملكون لأجل شراء قطعة أرض سكنية وتراكمت ديونهم لأجل ذلك في ظل الظروف الإقتصادية الحالية. تفاجأ أصحاب الأراضي بلجنة إزالة التمكين ولاية الجزيرة تصدر قرارا بإسترداد المخطط المباع، والغاء القرار التخطيطي. وذكر المتضررون من قرار اللجنة بأن من سلموهم الأرض على الطبيعة الان هم أعضاء بلجنة إزالة التمكين ولم يذكروا حينها للمواطنين اية معلومة عن المخطط أو الموانع.
وأوضح المتضررون بأن اللجنة ذكرت لهم بأن المخطط تغول على ميدان عام، رغم أن مقرر لجنة التخطيط ذكر بأن المخطط لم يتغول على الميدان وان التخطيط لم يحدث تشوها وان القطع مخططة بصورة علمية وتم رصد مساحة الميدان.
هاجم المواطنون المتضررون لجنة التخطيط بالولاية لأنها الجهة القانونية الوحيدة المنوط بها إصدار القرارات التخطيطية وهي مجازة بقانون جمهورية السودان ولها الحق في رفض او الموافقة على تخطيط الأراضي وفق المصلحة العامة وهي التي تجيز المخططات لمصلحة الأراضي لبيعها بعد مخاطبات بالكروكي والقرار التخطيطي للمساحة والتسجيلات وجميع الجهات ذات الصلة. وناشد المتضررون الجهات العدلية الدولية والمحلية ومنظمات حقوق الإنسان لإنصافهم مما تعرضوا له من خسارة مالية ونفسية.