نحن معك…أنظروا… هكذا تصنع الأزمات

لعل من أكبر الأزمات التي واجهت المواطن السوداني وما زالت تواجهه قضية الخبز ، وقناعاتى أنها هي التي أطاحت بالإنقاذ وهي من أهم أسباب الثورة السودانية وهذه المعضلة حتى الآن لم يتم علاجها علاجا جذريا والناس في محاولات للعلاج وضبط مافيا الدقيق وتثبيت الأسعار يطل علينا وكيل الدقيق المعروف والمشهور بـ (وهبه) والذى أيضا لديه توكيل غاز بإرسال خطاب لعدد كبير من المخابز يقول فيه : ان شركته قررت إيجار (التنوكة ) الخاصة بالغاز طرف المخابز بالولاية وذلك نسبة لملكية الشركة لها عن طريق الشراء من شركة أمان غاز لمنتجات البترول لذا قد تقرر فرض رسوم إيجار شهري على التنك مبلغ خمسة الف جنيه أو شراء التنك بمبالغ تتراوح من ٣٠٠ مليون إلى ٤٥٠ مليون . إنتهى الخطاب الذي في ظاهره أمر عادي شخص إشترى تنوكة غاز من شركة وأجرها او باعها .. لكن أيها القراء داخل هذه الصفقة أكبر عملية فساد وفوضى وخنق للمواطن كيف؟ هاكم مظاهر الفساد والخنق وضرب البلد في (مقتل).
أولاً هذه التنوكة منحتها شركة أمشان غاز للمخابز مجاناً قبل سنوات طويلة كخدمة مقابل شراء الغاز منها حالها كحال كل شركات الغاز في عملية الجذب لشراء الغاز منها وقد منحت شركة (وهبة بتروليم) حق التوكيل بهامش ربح في الغاز بإجراء خطأ فما الذي يمنع الشركة أن تعطي الغاز للمخابز مباشرة؟.لكن الأسئلة الجوهرية التي تفرض نفسها متى تمت عملية بيع هذه التنوكة وعددها فى الولاية حوالي 140 تنك موزعة على 140 مخبز؟ وهل تم هذا البيع عن طريق المزاد العلني؟ وهل نشرت الشركة عطاءات للبيع؟ معروف أن تنوك الغاز هذه من الخطورة البالغة بمكان ، هل هناك جهة إختصاص عاينت هذه التنوكة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وخلوها من العيوب؟ اذا كانت الشركة كل إجراءاتها سليمة وان هذه التنوكة صالحة للعمل وليس بها أية عيوب ورغبت في البيع فمن الذي أحق بالشراء صاحب المخبز ام شركة تشترى بسعر (ميت)؟ حوالى ١١٠ مليون او يزيد قليلاً حسب ما علمت، ثم تبيعه بسعر عالي ما بين ٣٠٠ إلى ٤٥٠ مليون؟ هكذا تصنع الأزمات وتخنق البلد بهذه الطريقة. فمثلاً صاحب مخبز منصرفاته كانت خالية من رسوم إيجار تنك غاز وبنى حسابات منصرفاته وربحه على أساس أن هذا التنك مجاناً ثم فجأة وبدون أية مقدمات يأتيه من يقول له نحن أشترينا هذا التنك وسنقوم بتأجيره لك في الشهر بخمسة مليون جنيها ماذا يصنع صاحب هذا المخبز؟ وكيف يغطي هذا المنصرف العالي الذي ظهر فجأة دون أية مقدمات (لا احم ولا دستور) ؟. أعتقد الإجابة معروفة لجميع، وهكذا أيها الشعب السوداني (المنحوس)! تصنع الإمبراطوريات المالية على حساب هذا المواطن (التعيس)، بحسابات بسيطة..
أولاً وبداية نظام التوكيل خاصة فيما يختص بقوت المواطن كانت واحدة من أكبر أبواب فساد الإنقاذ وخلقت بها إمبراطوريات مالية وهمية. بعملية حسابية بسيطة كمثال موضوع التنوكة، عددها 140 تنك نضربها في 5 الف في الشهر ، سنجد ان هذا الشخص يكسب شهريا مبلغ سبعمائة ألف من غير وجه حق. !
يقول السيد وهبه في خطابه الذي أرسله للمخابز: أن الإيجار جاء نتيجة لغلاء الإسبيرات والغاز! ماهي الإسبيرات التي يعنيها؟. هذا التنك عبارة عن كتلة حديد لا يستهلك أية قطعة إسبير، وإذا وصل التنك إلى مرحلة الصيانة الإسبيرات فيجب أن يوقف من العمل (ده غاز يا عم) ، وتنك كبير إذا قدر له أن ينفجر، لك أن تتخيل ما الذي يمكن أن يحدث؟.فأين الحكومة من هذا العبث وأين هي من حماية هذه المخابز من مثل هذه الصفقات التي يتضرر منها أولاً وأخيراً المواطن.
هذه العملية لو قُدر لها أن تستمر فسوف توثر مباشرة على عمل المخابز والكثير منها سوف يتوقف لأن دخول مبلغ خمسة مليون في منصرفات المخبز مبلغ ليس بالقليل ، فلابد من إيقاف هذا الأمر والتحقيق مع شركة أمان غاز كيف ومتى باعت هذه التنوكة ؟؟ هل قبل أن تضع لجنة ازالة التمكين يدها عليها أم بعد ؟؟
ختاماً.
الوالي وجه وزارة التخطيط العمراني بالبدء فوراً في سفلتة الطرق وصيانتها ، نقول للسيد الوالى سفلتة الطرق وصيانتها عمل مهم ومطلوب لكن هذا ليس وقته في ظل هذه الفيضانات والأمطار الغزيرة يتوقع أن تكون الأمطار في بورتسودان غزيرة جداً ،عليه سيدي الوالي يجب عليك أن تسخر كل إمكانيات الولاية في فتح المجاري وصيانتها وتوجيه المهندسين نحو كيفية تصريف مياه الأمطار خاصة من الأحياء المعروفة وتتأثر كل عام ، وبعد إنتهاء الخريف يمكن أن تتجه الى الطرق وسفلتتها حتى لا تتأثر بالخريف.