هشام الشواني يكتب: مؤتمر باريس وبيع الأحلام.

هل تتذكرون صورة المجسمات التمثيلية لمشروع مستقبلي واعد؟ هل تتذكرون على قناة تلفزيون السودان صورة جزيرة توتي المتخيلة بعد تنفيذ مشروع لم يكن سوى في جهاز لابتوب لمعماري أطلق العنان لخياله فقلد أقرب تصور له عن المدينة الحديثة؟ هل تتذكرون هذه الأحلام؟
الحكومة الآن تذهب لمؤتمر باريس فقط من أجل إستعراض هذه الأكاذيب والأحلام أمام قطاع خاص أوروبي يعرف جيدا ماذا يعني التقسيم الدولي للعمل. لا شيء مثير ومحفز للاستثمار في الصناعة والطاقة والبنى التحتية في السودان إلا إذا كانت للدولة موارد تدفعها لتحمل التكاليف. وهي لم لا تمتلك هذه الموارد ثم لو أمتلكت أي مداخيل ستذهب مباشرة لسداد خدمة الدين التي ستزيد حال تم إعفاء نسبة من الديون. والسبب ببساطة هو أننا حاليا لا ندفع وإذا دخلنا نقطة إتخاذ القرار في هيبيك سنكون مضطرين للدفع، ببساطة تكلفة سداد خدمة الدين ستزيد بعد مؤتمر باريس.
لنعود للنقطة الأساسية؛ السودان بدون وجود دولة تقود التنمية بخطة وطنية وقطاع عام فعال وهذا ما تراه عقيدة الاقتصاديين النيوليبراليين كفرا بواحا. بدون ذلك فإن السودان غير محفز موضوعيا للصناعة والبنية التحتية والطاقة. المشاريع المخزنة في لابتوبات من سافروا إلى باريس لا تساوي قيمة تذاكرهم وضيافتهم في الفندق. ولنا أن نذكر القارئ أن التصورات والمقترحات والدراسات الرسمية وغير الرسمية لمشاريع الطاقة موجودة أصلا وليست شيئا جديدا. ربما تحدث إضافات أو تحسينات ولكن وجود دراسات فهذا أمر موجود بشكل رسمي كجزء من دراسات قسم التخطيط والمشروعات في شركة نقل الكهرباء وشركات البترول.
السودان محفز للاستثمار في القطاع الزراعي فقط؛ والسبب وجود الأراضي والمياه وبذلك فإن رأس المال الأجنبي سيبحث عن شراكات للزراعة من أجل التصدير وليس من أجل الصناعة. وهنا دورة رأسمال بسيطة جل قيمتها المضافة تكون في الخارج و كذلك السودان محفز للاستثمار في مجال الخدمات والسلع الواردة من الخارج.
هذه أنماط نشاط اقتصادي لا يحقق تنمية لشعبنا وحتى لو حقق نموا يظهر في الناتج الإجمالي ستستمر حالة سيطرة صفوة بسيطة على كل الثروة. وهذا ما يسمى بعلاقات التبعية.
لا تنسوا تلك الحقيقة الهامة حول أن الشرط الأساسي لدخول السودان في هذه القصة كلها هو تأكيده إتباع سياسة تبعد الدولة تماما عن الإنفاق العام وتلزمها بإعطاء أولوية لسداد خدمات الدين وتلزمها بقوانين استثمار وقطاع خاص تصب في صالح تحقيق أرباح للمستثمر الأجنبي أوالداخلي لا يهم فهم شيء واحد.
فمثلا أسامة داؤود مستفيد، هذا الخائن العميل الذي يخضع لأسياده في دبي، وهو مستفيد لأنه لا يمثل رأسمال (محلي/وطني) بل يمثل رأسمال متحرك معولم مرتبط هيكليا برأس المال العالمي. كذلك حميدتي سيستفيد وعائلة الدقير ستستفيد وهاشم مطر مستفيد وإبراهيم الشيخ مستفيد وغيرهم من الصفوة. هم اليوم صفوة في المال وصفوة في السياسة. الأول عبد لتلك الدويلة الخليجية والثاني كذلك خادم لذات الدويلة والثالث رأسمالي لم يفهم معنى الدم والشهادة من إبنه. والآخرون مقاولوا مال وسياسة.
هذا هو المشهد كاملا مع فيالق من الموظفين التكنوقراط ممن ينالون رواتبا لتقديم تبرير فكري ونظري لما يحدث. وهؤلاء هم من تجدوهم هنا في فيسبوك يمجدون الزيف ويغيبون الحقيقة. حين تقرأ منشور لأحدهم فالسؤال الأول الذي يجب أن يقفز إلى ذهنك هو: أين يعمل صاحب هذا الحساب؟ ومن أين يتلقى راتبه؟
النتيجة هي القمع. القمع حتمي من السلطة وستشهدون قمعا حول الأراضي تحديدا لأن الاستثمار كما ذكرت سيكون في الزراعة التي تصدر منتجاتها للخارج مع تكنلوجيا تخفض قيمة العمالة. قمع متطور من تحالف نظام طبع مع الموساد والفشقة هي البداية، لذا فإن اهالي وشباب ونساء الفشقة عليهم الحصول على السلاح لحماية أرضهم.
كل ما سبق هو الحقيقة أو لنقل جزء منها فهي أعظم من قدرتي على الكتابة والفهم، معرفة الحقيقة هي الخطوة الأولى في الحل البديل والخطوة الأولى في المقاومة.
#تحيا_المقاومة