وزير الحكم الإتحادي:العودة لنظام الأقاليم مسألة وقت فقط.

أوضحت الأستاذة بثينة دينار وزير الحكم الاتحادي ان مشكلة الحكم في السودان قديمة فشلت جميع الإتفاقيات في إرساء قواعد للحكم لوضع دستور دائم للبلاد مشيرة إلى أن إتفاقية جوبا للسلام جاءت في ظرف وطني من خلال توفر الإرادة السياسية عند جميع الأطراف المتفاوضة مستصحبين معهم فى جميع جولات التفاوض محور كيفة حكم السودان مجمعين على الرجوع إلى نظام الأقاليم واضعين فى الاعتبار المناطق ذات الخصوصيه منوهة إلى أن وضع الحكم تأخر حسب الجدول الزمني متوقعه أن يتم في الايام القادمة الإعلان بالرجوع إلى حكم الأقاليم.
وأضافت وزيرة الحكم الإتحادي في حديثها لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الازرق أن الإعلان للرجوع لحكم الأقاليم من المفترض بعد 60 يوم من توقيع اتفاقية السلام معتقدة أن الوقت الآن مناسب لهذا الإعلان قائله “أن مسألة نظام الأقاليم يحكمها مؤتمر الحكم والإدارة”.
وقالت إن اللجان السياسية معنية بإختيار الولاة للولايات مشيرة الي أهمية ارتباط تعيين الولاة برضا أهل الولايات ولهم القدرة على إدارة الولايات بكل تعقيداتها المختلفة لإمتصاص المشاكل الموجودة ومساعدة الوزارة في الإدارة بشكل موضوعي منوهة إلى أن فترة الحكم الإقليمي بالسودان وجدت قبول كبير من جميع القبائل السودانية بالرغم من قصر فترتها معتبرة أن نظام الأقاليم يعمل على تماسك الشعب السوداني .
وقالت اذا ما أردنا أن نؤسس لديمقراطية حقيقية فلا يوجد سبب واحد فى أن تتحكم قبيلة أو إثنية واحدة في القبائل والإثنيات الأخرى مؤكدة أن التحول لنظام حكم الأقاليم يسهم في فك قبضة المركز مشيرة الى أن تعيين الولاة مرهون بتقارير اللجنة السياسية في مسألة تعيين الولاة مشددة على أهمية الرضا في الولايات لاختيار الولاة والشخصية التي ستحكم الولاية .
واستبعدت الوزيرة الإشكالات التي حدثت في شرق السودان قائله”ليس لهذه الإشكاليات علاقة بإتفاقية جوبا” انما علاقته مع وضع السودان مابين الحكم البائد والتغيير الذي حدث وتم إستخدام إتفاقية جوبا في إثارة النعرات بين مكونات المنطقة موضحة قبول مسار الشرق من بعض الناس فى شرق السودان كاشفة عن لقاءاتها بعد التعيين مع وفود بمستويات مختلفة من كسلا مطالبين بوالي متوافق عليه يجد الإجماع من سكان الولاية بالاضافة الى إمكانية إختيار والي من خارج الولاية الى حين قيام مؤتمر الحكم لقيادة الولاية والخروج الى بر الامان ،معتبرة أن هذا رأي وطني مسئول من أناس موجودين في ولاية تعاني من صراعات معتبرة أن هذا الحل وطني يساعد فى التنوع .
وأشارت الى أن مفوضية الإيرادات وردت فى مفاوضات جوبا كاشفة عن تصور للمفوضية يتوافق مع المتغيرات المقبلة باللامركزية في الحكم مؤكدة مقدرة الوزارة فى تقديم أمثل طريقة لادارة الموارد والإيرادات وكيفية تقسيمها للإستخدام الأمثل لتحقيق الهدف المرجو منها في التنمية لافتة الإنتباه الى أن الوزارة هي الجهة المسؤولة فنيا فيما يخص مؤتمر الحكم والإدارة وهي الجهة المثلى لتقديم الرؤية السليمة لمستويات الحكم اللامركزية.
واشارت الى اهمية قيام مؤتمر الحكم والادارة لارثاء الشكل السليم للحكم الذي يتراضي عليه اهل السودان لإدارة الدولة.