وزير المالية السوداني:قريباً ستنتهي ديون السودان وسيجني الشعب الثمار.

تم صباح اليوم بوزارة المالية السودانية التوقيع على اتفاقيتن ، مع البنك الافريقى . الأولى قرض تجسيرى بمبلغ ٤٢٥ مليون دولار ، لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الإفريقي بين وزارة المالية وبنك التنمية الإفريقي . والثانية منحة من البنك الأفريقى لدعم الإصلاحات الإقتصادية والمالية ، بمبلغ ٢٠٧ مليون دولار أمريكى
ووقع عن وزارة المالية د .جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي فيما وقع عن بنك التنمية الإفريقي السيدة نينا نواب أوفو المدير الاقليمي لبنك التنمية الإفريقي .
وقال د جبريل ابراهيم في تصريح صحفي عقب التوقيع “هذا القرض التجسيري تم بدعم من المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا ، وما عاد لنا متأخرات عن البنك الإفريقي للتنمية وقريبا ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي ” ، مشيرا الى ان هذا الإتفاق يساعد في إطفاء ديون السودان ليفتح لنا ابواب التمويل ، ووصف دور بنك التنمية الافريقي بالكبير في الدعم الفني وتخفيض نسبة الفقر ولديه إستعداد لتقديم مزيد من الدعم وأوضح ان البنك سيكون داعما للسودان في مؤتمر باريس وسيجني الشعب ثمار هذه الجهود قريبا بإذن الله .
من جانبها قالت السيدة نينا نواب أوفو المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي : أن هذا التوقيع يمكننا من فعل المزيد لصالح تنمية الإقتصاد السوداني خاصة وأن الحكومة السودانية بدأت إجراءات تنفيذ الإصلاح إلاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن ان هذه لحظات تاريخية للسودان حكومة وشعباً وبنك التنمية الإفريقي لإزالة متأخرات السودان من بنك التنمية الإفريقي والبالغة 412 مليون دولار ، معربة عن شكرها لحكومة المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا على الدعم .
واشارت نينا أن بنك التنمية الإفريقي قد قام من قبل بتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية بالاستعداد للمفاوضات لرفع وازالة الديون كما تم تقديم مساعدات للإعداد لخطة تعافي الإقتصاد السوداني .
وأضافت أننا ظللنا شركاء للحكومة والشعب السوداني مما يعني السير معا في هذا الإتجاه
وقالت نينا خلال العامين السابقين قمنا بدعم شركتين خاصتين من السودان مما يعني ان هذه الشركات يمكنها ان تنمو وتساهم في الإقتصاد السوداني من خلال إجمالي الناتج القومي ونأمل أن ان يتطور هذا التعاون والشراكة الى مستوى ارفع وان هذه ليست نهاية الرحلة بل البداية.