ولاية النيل الأزرق ..حرمات القرى والمسارات..القنبلة الموقوته.

حرمات القرى قضية قديمة متجدده تظهر في بداية كل موسم زراعي دون حلول جزرية تلوح في الافق ، وربما تسهم سلبا في تعطيل الإنتاج وتاخر الزراعة في بعض المناطق خاصة وانها اصبحت هاجس يؤرق الناس وقنبلة موقوته قد تنفجر في اي وقت والولاية تعيش في فراغ اداري وتفلتات امنية. الا ان وزارة الزراعة ممثلة في الادارة الزراعية ولجنة ترسيم حرمات القرى التي تشكلت بقرار من الوزير السابق د.يوسف سليمان الذي صدر في عهده جملة من القرارات قضت بنزع عدد من المشاريع المصدقة داخل حرمات القرى ، الا ان الوزارة انتبهت للأمر ونظمت ورشة لتفعيل القرار ودعت لها قادة الإدارة الأهلية ورموز المجتمع لمناقشة القضية ووضع الحلول.
في وقت تعهدت فيه وزيرة الانتاج والموارد الإقتصادية المكلف مهندسة زراعية رحاب احمد موسي بحل المشاكل والمعوقات التي تواجه العملية الانتاجية من أجل زيادة الانتاج وقالت لدى مخاطبتها ورشة وضع الحلول لاستخراج حرمات القرى وتوفيق اوضاع الجمعيات والمشاريع الزراعية داخل الحرمات امس بقاعة المخابرات لابد من ان نكون اكثر فاعلية تجاه المجتمع وتقريب وجهات النظر بين المزارعين المتضررين من الحرمات ، وأضافت ان من اولويات الوزارة فتح وترسيم الحرمات والمسارات وعدم السماح بتوزيعها مرة أخرى واكد اهمية الورشة للخروج بمسودة ملزمة لكل الأطراف لتنظيم الحرمات ووعدت بتنفيذ مخرجات الورشة خاصة تلك المتعلقة باستقرار الموسم الزراعي.
فيما اشار ناظر عموم قبائل النيل الأزرق المك الفاتح يوسف عدلان إلى الأخطاء والتجاوزات فيما يتعلق بحرمات القرى في حوجة لحلول عاجلة ، مبينا ان تصاديق المشاريع الزراعية كانت تاتي من الاقليم الاوسط وما علي حكومة الولاية سوي التنفيذ ، مشيرا الي عدد من التصاديق كانت فوق الجبال والخيران وحرمات القرى وهنالك من يملك (20)مشروع ولا زرع ولا خلي الناس تزرع وهنالك تم استغلالها بغرض تدمير الغابات وتابع :نحن ما ضد الإستثمار الذي يأتي بالباب ويستنفع منه الجميع ،لكن يجب ان لايكون على حساب المواطن وامنه واستقراره، مطالبا المواطنين بتحكيم صوت العقل والتحلي بالصبر من اجل ايجاد حلول نهائية لقضية حرمات القرى مع الالتزام بالقانون في ظل حكومة الحرية والسلام والعدالة ، كما دعا إلى نبذ العنصرية والقبلية والمناطقية وان يكون همنا الأول السودان مادام ظلننا نغني ونردد كل اجزائه لنا وطن .
إلى ذلك طالب ممثل شرطة الولاية المقدم عوض جمبو بضرورة ترسيم حرمات القرى بأسرع مايكون لحسم النزاع بين المزارعين والمواطنين وايقاف المشاريع المصدقة في حرمات القري إلى حين حل القضية واعداد قانون للحرمات وتعويض المتضررين .
من جهتها اشار فاروق محمد عبدالرحمن ان مشكلة حرمات القري بدأت منذ الاستقلال وكشف عن تصاديق كانت تاتي من الخرطوم خصما على اراضي حرمات القري ، مضيفا ان المواطن في انتظار تنفيذ اتفاقية السلام ومفوضية الأراضي لحسم النزاع حول الارض وقال ان النازحين واللاجئين عادوا إلى قراهم التي هجروها بسبب الحرب الا انهم تفاجؤا بتوزيعها مشاريع زراعية .
وفي ذات السياق قال مدير الإدارة العامة للزراعة بالنيل الأزرق المهندس زراعي صبري اسماعيل حولي ان استخراج حرمات القرى يتطلب ترتيبات فنيه محدده ، ونفى صبري وجود قانون للحرمات وقال نعمل بقرار اداري صادر من وزارة التخطيط العمراني لتنظيم العمل الفني لحرمات القري، مشيرا الي خطة الإدارة لهذا الموسم تستهدف زراعة (4) مليون فدان وان( 45%) من جملة المساحة المستهدفة في الخطة كانت خارج دائرة الإنتاج نتيجة للظروف التي مرت بها الولاية واستبشرنا خيرا بماتحقق من سلام في جوبا سيسهم ايجابا في زيادة الرقعة الزراعية وتأمين مناطق الزراعة ، مطالبا قادة الادارة الاهلية ورموز المجتمع بدعم خطة ادارته التي ترمي للحلول الجزرية لمشاكل حرمات القري بما فيها اعتراض المواطنين للمزارعين بحجة ان الاراضي التي يستثمرونها حرمات قرى وليست مشاريع مصدقة من الجهات المختصه.
وكشف عن مشاكل تواجه ادارته في استخراج حرمات القرى في محليتي باو والتضامن وخاصة في مناطق اقدي الجنوبية والسعودي جنوب الخور وودابوك ، مبينا ان ادارته قطعت شوطا كبير لحل تلك المشاكل من أجل استقرار الموسم الزراعي واعلن حولي جاهزية ادارته باستخراج كافة حرمات القرى بعد توفر المطلوبات وقال لابد من اتفاق وقرارات ملزمة لكل الاطراف لاعادة استخراج الحرمات وتعويض المزارعين وعمل جمعيات زراعية خارج الحرم وفتح المسارات ومساحات للغابات الشعبية ،مضيفا ان هنالك استخراج تم لحرمات قري كثيرة ،الا انه عاد وقال للأسف تم توزيعها للمرة الثانية كمساحة خارج التخطيط ، داعيا لعمل جسم اداري لكل حرم من اجل استغلاله لأ غراض الزراعة الصغيرة والرعي والاحتطاب والتمدد الطبيعي للسكان، واشار الى ان كل الحضور شركاء في انجاح الخطة واهدافها ولن يتأتى ذلك الا بصياغة مسودة لتنظيم حرمات القرى.