٥ تحديات كبرى.. أبرز الملفات أمام رئيسة الحكومة الفرنسية.

عين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إليزابيث بورن على رأس الحكومة الحالية بالبلاد، الإثنين الماضي، وسط حالة من التوتر في المشهد السياسي في البلاد، مدفوعة بالعديد من الأسباب قبيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها في يونيو المقبل والتي ستحكم تشكيل الحكومة المقبلة ورئيسها، وسيكون لها صلاحيات مشاركة ماكرون في الحكم.
وتواجه الحكومة الحالية برئاسة بورن، 5 تحديات يصفها المراقبون بأنها “صعبة”، يتمثل الأول في رهان حسم غمار الانتخابات المقبلة لصالح ماكرون، والثاني هو تمرير قانون المعاشات المثير للجدل في البلاد، وثالثاً إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ورفع القدرة الشرائية للفرنسيين، ورابعاً إطلاق مشروع التخطيط البيئي، أحد أبرز الوعود الانتخابية لماكرون، وخامساً تغيير منهج سياسات الحكومة الذي بات مرتبطاً بممارسة العنف لمواجهة الاحتجاجات والمتظاهرين خلال الفترة الماضية.
وبحسب المحلل السياسي، رئيس تحرير صوت الضفتين بباريس، نزار الجليدي، تمثل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل التحدي الأكبر أمام حكومة بورن، التي يتعين عليها تحقيق أغلبية مريحة لتكتل ماكرون الانتخابي ليتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة التي ستشاركه خططه لتنفيذ وعوده في فترة الرئاسية الجديدة.
ويقول الجليدي لـ”سكاي نيوز عربية” إن هناك الكثير من التحديات الأخرى أمام الحكومة الفرنسية الحالية، أهمها هو زيادة القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي في ضوء الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع وعدم توافر بعضها، واحتمالات تفاقم الأزمة الاقتصادية ونقص الكثير من السلع الأساسية نتيجة التداعيات المتفاقمة للأزمة الأوكرانية.
ويرى الجليدي أن رئيسة الحكومة التي شغلت سابقا منصب وزيرة العمال، عليها الاستماع جيدا لصوت الشارع الفرنسي، والانتباه للتحول العام في الأولويات لدى المواطنين نتيجة الظروف الثقيلة التي تمر بها القارة الأوروبية وفي القلب منها فرنسا، لأن أولويات الشارع يمكنها تحديد أولويات وملفات عمل الحكومة.

المصدر :سكاي نيوز