أمينة الفضل تكتب:مظاليم في سجون لجنة التمكين.. (معركة الضمان بين ضرار ولجنة التصرف)(٥).

لا زالت المماطلة سيدة الموقف
وكما ذكرنا سابقاً فإن مولانا محمد ضرار قد بدأ بجمع ملفات الإدانة بعد تنفيذ أمر القبض لشئ في نفس يعقوب وتقاطرت الإفادات من أنحاء محليات الولاية من الأراضي تارة ومن التسجيلات تارة أخرى.
حيث ذكر مولانا محمد حسن صالح رئيس النيابة بالولاية أن الإتهام انحصر في منطقة المتهم الأول وبالرغم من ذلك يصر وكيل النيابة الأدنى على الإبحار بالمتهمين إلى خارج المنطقة المحددة بقرار رئيس النيابة والأسئلة التي تطرح نفسها ما علاقة المتهم الأول الذي كان يشغل رئيس اللجنة الشعبية بقسم شمال شرق بباقي أراضي وحدته الإدارية التي بها (32) لجنة شعبية ناهيك عن لجان محلية دنقلا بالوحدات الادارية الثلاث.
السؤال الآخر لجنة التصرف بمحلية دنقلا ذات إختصاص جغرافي محدد بالوحدات الإدارية الثلاث(دنقلا، شرق النيل، الحفير)فما علاقة هذه اللجنة بباقي أراضي الولايات الست ولماذا يصر وكيل النيابة محمد ضرار أن يتجاوز عريضة الشاكي مدثر بشير علوب ممثل لجنة إزالة التمكين التي تنحصر بالحدود الإدارية بالمتهم الأول إلى خارج حدوده وصلاحياته وتتوسع وتشمل كل محلية دنقلا ثم كل محليات الولاية ثم عبورا إلى ولاية الخرطوم ولا يكتفي بذلك بل يفتح محمد ضرار الباب على مصراعيه للتنقيب والبحث عن الأراضي السكنية للمهتمين. ورغم المماطله والتكرار في طلب الإفادات إلا أنها لم تشكل أي تجاوز أو خرق لأي من القوانين واللوائح التي تنظم العمل الزراعي والسكني .
ولتحديد قيمة الضمان شكل مولانا محمد ضرار (لجنة إزالة التمكين) بقرار منه حدد فيها ممثلين بوزارات الزراعة والمالية والتخطيط العمراني والتسجيلات واثنين من سماسرة السوق العقارية لتقييم الأراضي الزراعية التي تصرف فيها المتهمين لتكون قيمة الضمان. رفعت اللجنة تقييمها بتاريخ الأول من أغسطس ٢٠٢١م وتم تقديم عدد لا يحصى من طلبات الضمان للمتهمين إلا أنها كانت ترفض لأسباب واهية. بعد انقضاء شهر اغسطس كاملاً تقدم السيد الشاكي بطعن مفاده عدم نزاهة اللجنة وضعف التقييم وعلى الفور تجاوب مولانا محمد ضرار مع الطعن وأجرى تعديلات في لجنته، ومرة أخرى رفعت اللجنة الجديدة تقييمها إلى النيابة وفوجئ المعتقلون أن مولانا قد خاطب للمرة الثالثة أو الرابعة تسجيلات أراضي دنقلا لإعادة الإفادات التي اهترأت جيئة وذهابا من غير تغيير في المعلومات المطلوبة، وأيضاً أودعت إفاداتها أمام النيابة.
تم تكرار طلب الضمان مرة أخرى ولكن ظلت ذات الأسطوانة المشروخة تردد نفس التعليلات التي لا معنى لها إلا إبقاء المتهمين بالسجن أطول فترة ممكنة وما زال المعتقلون يروحون مكانهم تحقيقا للمثل الذي يقول (كأنك يا ابو زيد ما غزيت).