إقتصاد

إستعنت بتقرير المحرر المتخصص سيلفانو ميلو من ( البرازيل ) لتلخيص المتطلبات البديهية للحصول علي المساعدات المالية من الصندوق، اخر نص مرجعي (بيان خبراء، 12 فبراير 2018). وكانت أهم توصياته ثلاثاً وللتسهيل يمكن تلخيصها في الاتي:
1-إعداد خطة فورية لضبط عجز الموازنة لتثبيت الدين العام كنسبة من الناتج ووضعه على مسار تنازلي. وهي قدّرت الدين العام الإجمالي باعتباره يساوي x % من الناتج، وعجز الميزان الجاري بإعتباره يساوي x % من الناتج.
2- التأكيد على البنوك لاعتماد مقررات بازل -3 التي تزيد قدرتها على الإحتراز من مخاطر الديون الهالكة.
3-إصلاح قطاع الكهرباء من خلال رفع التسعيرة على وجه الخصوص. وقد رأت البعثة أن المشكلة تعود إلى تراجع حجم الودائع الداخلة. وهو ما ينبغي مواجهته «بخفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد»، أي خفض الإنفاق العام وخفض حجم الاستيراد. وتناول التقرير موضوع سعر صرف دراسة الحالة قائلاً للمرّة الأولى منذ عام x بأن هناك «مبالغة كبيرة في تقييم سعر الصرف الفعلي الحقيقي». والمقصود بذلك أنه ينبغي خفض سعر الصرف الاسمي للعملة دراسة الحالة ، أي رفع سعر الدولار بالعملة المحلية . واستعاد بيان المجلس التنفيذي للصندوق هذه التوصيات مشدداً على ضرورة زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورفع تسعيرة الكهرباء وكبح أجور القطاع العام.
عند وضع التوصيات اعلاه مقارنة بحالة السودان يتضح ان الخيار الامثل و الانجح هو خيار تقوية السياسات .