خبير قانوني يطالب بمحاكمة أحزاب ضالعة في إنقلابات البلاد المتكررة.

دفع ناجي مصطفى الخبير القانوني والناشط السياسي بمذكرة لمحكمة مدبري إنقلاب 89م كاشفاً فيها تاريخ الإنقلابات التي مرت على السودان وتمت بتحريض وتدبير أحد الأحزاب الذي يشكل  مكون أساسي من مكونات  حكومة قحت المشاركة في الحكم،وضلوع بعض الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكم. وطالب في مذكرته بعدم الإنتقائية وضرورة أن يخضع الجميع للمحاكمة.

نص المذكرة..

إلى محكمة مدبري انقلاب

 89م: قوى الحرية والتغيير هي من ينبغي أن يحاكم.

على خلفية الانتقائية والمحاكمة التي تجري لمدبري إنقلاب 89م، أود أن أعرض التالي لعموم الشعب السوداني وللمحكمة الموقرة.

1) أول إنقلاب عسكري في السودان كان بقيادة يعقوب إسماعيل كبيدة في عام 57 م مع مجموعة من ضباط كونوا فيما بعد تنظيم الضباط الأحرار الذي نفذ إنقلاب مايو بتدبير من أحد مكونات (قحت)الشهيرة.

2) في عام 58م نفذ عبود إنقلابه الشهير بتخطيط ومباركة من الحزب الحاكم حينئذ وهو أحد أشهر مكونات (قحت) كذلك.

3) أحمد عبدالوهاب وعبدالرحيم شنان قادا إنقلابا فاشلا ضد عبود وهم ضمن مجموعة إنقلاب مايو المشار لها في البند 1، ضمن مجموعة (قحت) كذلك.

4) في الديمقراطية الثانية قام الحزب الحاكم وهو أحد مكونات (قحت) بأقصاء وحل حزب آخر هو  من مكونات (قحت) كذلك.

5) أدى الإقصاء المشار اليه أعلاه لتدبير الحزب الذي تم اقصاؤه انقلاب مايو 69م وهو أحد  أحزاب (قحت) كذلك.

6) إنقلاب 71م الذي حول الخرطوم لبركة من الدماء دبره أحد أشهر أحزاب (قحت).

7) إنقلاب 71م الذي أعاد ضباط مايو دبره فريق داخل ذلك الحزب نفسه بمعاونة حزب قومي آخر وهما جميعا من مكونات (قحت).

8) في عام 75م قامت مجموعة شهيرة من مكونات (قحت) بإدارة فتنة بين نميري وأبو القاسم إبراهيم أدت في النهاية لتدبير  إنقلاب حسن حسين في نفس السنة.

9) في 76م قاد محمد نور سعد إنقلابا تحول لمعركة الخرطوم بتدبير الجبهة الوطنية ذات الصلة المباشرة بأحد مكونات (قحت) كذلك.

10) في عام 89م قام الحزب الحاكم وهو أحد مكونات (قحت) بإقصاء أحد شركاء الحكم بإسناد من بعض ضباط الجيش كما فعل الحزب نفسه من قبل متسببا في إنقلاب 69م ما أدى لتدبير هذا الشريك الإنقلاب الشهير في 89 يونيو.

11)  في عام 99م نفذ ضباط يتبعون لحزب آخر من أحزاب (قحت) إنقلابا فاشلاً عرف بإسم إنقلاب رمضان.

12) وفي عام 92 نفذ حزب آخر من مكونات (قحت) انقلابا فاشلاً آخر.

في الختام: من الذي ينبغي أن يحاكم على تاريخ تدبير الإنقلابات في السودان؟

سؤال أدونه لله والتاريخ والأجيال القادمة.