في ملتقى ولاة الولايات حمدوك يوجه بمعالجة قضية التفلتات الأمنية.

اختتم الملتقى الأول لولاة الولايات الذي نظمته وزارة الحكم الإتحادي في الفترة من ١٧ الى ١٨ مارس الجاري أعماله مساء الخميس.
وسلمت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة ابراهيم دينار توصيات الملتقى الى السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله ادم حمدوك، الذي وجه بتصنيفها واعدادها في مصفوفة توطئه للشروع في اولويات تنفيذها.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء د عبدالله حمدوك عن الاتفاق مع الجهات ذات الصلة على إلغاء القرار الخاص بوقف التعيينات في الوظائف الحكومية حتى يتسنى للولايات والمؤسسات الحكومية معالجة نقص الكادر بالخدمة المدنية لاسيما في وظائف الصحة والتعليم.جاء ذلك خلال مخاطبته بفندق السلام روتانا الملتقى الأول لولاة الولايات الذي نظمته وزارة الحكم الاتحادي.واضاف حمدوك إن مسألة غياب تشكيل حكومات الولايات والمجالس التشريعية أمر لن يطول مضيفا أن نظام الحكم اللامركزي يوفر فرصة كبيرة لإشراك المواطنين فى تحديد احتياجاتهم وقضياهم الملحة،كما يعمل نظام الحكم المحلى على تنظيم العلاقة بين المركز والولايات خاصة فى جانب العلاقات المالية وصولا إلى شكل ضريبى مثال…واضاف حمدوك إن فترة الحكم الفدرالي التي مرت بها البلاد كانت تجربة مشهوه يجب أن يطبق حكم فدرالي واقعي يقرب الخدمة من المواطن..
وعلى صعيد متصل وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة معالجة قضية التفلتات الامنية والصراعات القبلية التي تشهدها بعض الولايات بشكل عاجل.علاوة على موضوع التعدين باعتبار ان الذهب ثروة قومية يجب تدخل الدولة بشكل أكبر لتنظيم قطاع الذهب ووقف المشكلات المتعلقة بالتهريب والبيئة الصحية من خلال قيام مؤتمر قومى للتعدين ..كما أبدى د/حمدوك موافقته على قيام مؤتمر أهل المصلحة بشمال كردفان وضرورة الاستمرار فى معالجة قضايا شرق السودان و فتح الفرص التمثيل العادل لمشاركة أهل الشرق فى كل مستويات الحكم ..كما وعد حمدوك بمعالجة قضية ربط ولاية شرق دارفور بالطريق القومي ومعالجة القصور التنموى والخدمى بالولاية .وهذا وقد دعا رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تلخيص مخرجات ملتقى ولاة الولايات ووضع مصفوفة دقيقة تسهل اتخاذ القرارات العاجلة للإسهام في معالجة القضايا المستعجلة بالولايات …
من جانبها امنت وزيرة الحكم الاتحادي على إحكام العلاقات المالية من تحويلات الولايات لوضع الموازنات بلوغا لطرق مثلى في إحكام المال بالولايات والمساهمة في قسمة الموارد وتطرقت الي قضايا المجتمعات والنزاعات خاصة ولايات دارفور وكردفان ومنطقة الشرق وشكل الصراعات وموضحه ان بعض الولايات تعاني من إشكالات نزوح داخلي ومشاكل لجوء من دول الجوار ،وأعلنت عن مؤتمر للحدود في الفترة المقبلة لأحكام الأمن في تلك المناطق وحركة التجارة في الولايات الحدودية مع جنوب السودان وتعهدت بحلحلة مشكلات الولايات المتمثلة في رفع الكفاءة الوظيفية بقطاعي التعليم والصحة وسد الفجوة بهما ومشكلة البديل النقدي مع رئيس الوزراء باستثناء الولايات في التعيينات لرفع القوة الوظيفية.